نواب : بيان مجلس النواب لا يمثلنا ويعتبر تزويرا ندعو لمحاسبة من أصدره و وكالة سبأ تحذف فقرات الهجوم على الحكومة من البيان بعد دقائق من نشره واتهامات للراعي بالوقوف ورائه
اتهم أعضاء في مجلس النواب,رئيس المجلس يحيى الراعي,بإصدار بيان باسم المجلس دون علمهم أو مناقشته قبل إصداره واعتبروا ذلك تزويرا عليهم يستدعي محاسبة المسئول عن إصدار البيان ونشرت وكالة سبأ الرسمية مساء اليوم الاثنين بيانا قالت انه صادر عن مجلس النواب يوضح فيه موقفه من قضية النائب المؤتمري محمد الشائف على خلفية إساءته لرئيس الوزراء ووزير المالية.
وقال النائب عبدالعزيز جباري إن البيان الذي صدر باسم مجلس النواب لا يمثل إلا رئيس المجلس يحيى الراعي بصفته كعضو وليس كرئيس ولا يمثلهم كأعضاء في المجلس.
وقال جباري في تصريح لـ " الصحوة نت ", إنه لا علم له بهذا البيان ولم يعرض عليهم ولم يصوت عليه المجلس الذي كان يفترض أن يطلع الأعضاء عليه للتصويت قبل إصداره.
واضاف : إن البيان صيغ بكتلة المؤتمر وأن من تولى كتابته يعتقد أن المجلس ملك خاص له,مستغربا في الوقت ذاته السرعة التي صدر بها البيان دون استشارة أعضاء المجلس المعنيين بالأمر.
وبشان طلب الحكومة من المجلس رفع الحصانه عن الشائف,قال جباري أن من حقها أن تتقدم بطلب رفع الحصانة إلى المجلس تجاه أي عضو ما دامت سلكت الإجراءات القانونية والمجلس هو من سيتولى الفصل في ذلك بعد عرضه على اللجنة الدستورية المختصة للنظر فيه وليس هناك مبرر لكل هذا الرد على الحكومة لمجرد طلب كهذا.
من جانبه قال النائب محمد الحزمي إن البيان الذي صدر باسم المجلس مزور ولا علاقة لهم به كونهم لم يطلعوا عليه مسبقا ولم يوافقوا عليه في آخر جلسة للمجلس الأحد.
وطالب الحزمي في تصريح لـ " الصحوة نت",بمحاسبة من أصدر البيان الذي صدر والمجلس في حالة عدم انعقاد بعد تعليق جلساته إلى ما بعد رمضان.
وقال : إن من حق الحكومة أن تطلب رفع الحصانة بشرط إتباعها الطرق القانونية والمجلس في الأخير هو سيد قراره,معتبرا البيان بمثابة اعتداء على المجلس ويؤكد صواب ما ذهب إليه بشان مطالبته بأن يدار مجلس النواب عبر هيئة توافقيه.
وأشار الحزمي إلى إنه صرح في وقت سابق بأن الثورة لم تصل مجلس النواب ولا التغيير حصل وهو ما يحصل اليوم الذي يعيدنا إلى المربع الأول ما قبل الثورة على حد تعبيره.
وفي هذا الصدد طالب الحزمي جميع القوى الثورية والسياسية لإحداث التغيير في المجلس كي يصبح معبرا عن مصالح الأمة ومعبرا عن الشعب.
في السياق, قال النائب عبدالله المقطري,إن البيان لا يمثله كعضو في المجلس ولم يعلم عنه قبل نشره.
وأضاف في تصريح لـ " الصحوة نت ", أن البيان يعبر عن ما تبقى من هيئة رئاسة المجلس إن لم يكن معبرا عن رئيس المجلس بصفة فرديه.
وقال متسائلا : كيف يصدر بيان باسم المجلس وهو في حالة عدم انعقاد بعد رفع جلساته.
وتابع: إن الإجراء الذي يمكن إتباعه هو بطريقين الأول دعوة المجلس لعقد جلسة استثنائية لبحث هذا الموضوع أو الطريق الآخر الانتظار إلى حين الانتهاء من الإجازة وإعادة طرح الموضوع على المجلس للنظر فيه ومحاسبة من اصدر البيان.
وتعيد " الصحوة نت " نص البيان كما نشرته وكالة سبأ قبل أن تحذف منه الفقرات المتعلقة بالهجوم على الحكومة مرفقا بصورة له كما أعاد موقع " 26 سبتمبر ", نشره:
أصدر مجلس النواب اليوم بيان توضيحي حول بيان الحكومة بشأن النائب محمد الشائف فيما يلي نصه :-
تابع مجلس النواب عبر وسائل الإعلام الرسمية يوم أمس الأحد البيان الصادر عن مجلس الوزراء الذي قرر فيه رفع دعوة قضائية على عضو مجلس النواب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس محمد بن ناجي بن عبد العزيز الشائف أمام القضاء وكذا مطالبة الحكومة لمجلس النواب رفع الحصانة عنه، بسبب الكلام الصادر منه في جلسة المجلس ليوم الأربعاء 11 يوليو الجاري 2012م في حق رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
وبهذا الصدد يود المجلس تذكير الحكومة بأن مجلس النواب قد انسحب في حينه بكامل أعضائه، ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة حتى يقوم النائب محمد بن ناجي الشائف بسحب كلامه، واعتبر المجلس ذلك تعبيراً عن احتجاجه واستياءه من الكلام الصادر عنه.
وبالفعل قام النائب محمد بن ناجي الشائف في بداية الجلسة التالية المنعقدة صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو 2012م بتقديم اعتذاره وأسفه عن الكلام الصادر عنه، وطلب سحبه من محضر الجلسة المعنية وجرى ذلك بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، وبذلك طبق المجلس أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وهو ما جرى عليه العرف البرلماني بهذا الشأن.
وفي الوقت الذي كان المواطن ينتظر من الحكومة في جلسة طارئة كهذه طمأنته بالإجراءات المتخذة من قبلها حول القبض على المتسببين ومن ورائهم في قطع الطرقات وتخريب أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وكذا القبض على الإرهابيين قتلة أبناء القوات المسلحة والأمن والمدنيين وإعلام الرأي العام بهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاء ما اقترفوه، وطمأنة المواطن بتوفير المواد التموينية اللازمة، خاصة والمواطن يستقبل شهر رمضان المبارك، إلا أنه استقبل ذلك البيان.
ويستغرب المجلس عدم اتخاذ الحكومة الإجراءات القانونية بشأن ما تعرض له أبناء محافظة الحديدة الذين قدموا إلى وزارة الكهرباء بتوجيه من رئيس الوزراء ولديهم مطالب مشروعة وبدلاً من استقبالهم بلياقة تعرضوا للإهانة والسجن، وكان الأحرى بالحكومة محاسبة المتسببين في ذلك وتقديم الاعتذار لأبناء محافظة الحديدة.
ويود مجلس النواب أن يشير إلى أن ظاهرة الكلام وتباين الآراء في كافة البرلمانات تحدث وتصل إلى حد الاشتباكات والعراك بالأيدي، غير أن طلب رفع الحصانة عن أي عضو من أعضائه لا يتم إلا في حالة ثبوت ارتكاب جرائم جسيمة تمس الوطن وأمنه واستقراره والسكينة العامة.
