وزيرة حقوق الانسان تستنكر ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام .. مشهور : إن أكثر ما أزعج المؤتمر هي التوصية المتعلقة بإلغاء قانون الحصانة حيث أن المجتمع الدولي لا يعترف بحصانات ضد إنتهاكات حقوق الإنسان وإرتكاب الجرائم ضد الإنسانية
استنكرت وزيرة حقوق الإنسان الأستاذة حورية مشهور اليوم ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام ( المؤتمر نت ، شهارة نت ، براقش نت ، الجمهور نت ) عن سعى وزارة حقوق الإنسان إلى إلغاء تشريعات قرآنية متعلقة تحديداً بحقوق المرأة والدعوة إلى الحرية الجنسية . وكانت الوزارات المتعاقبة للمؤتمر الشعبي العام قد مررت وأجازت كثير من تلك التوصيات عند تقديم التقارير الوطنية حول مستوى إنفاذ الإتفاقيات الدولية ولكنها الآن تستخدم هذه الحجج للتوظيف السياسي ضد خصومها ومعارضيها وللتضليل على العامة والخاصة .
والحقيقة إن أكثر ما أزعج المؤتمر ليس التوصيات المتعلقة بحقوق المواطن اليمني بل التوصية المتعلقة بإلغاء قانون الحصانة حيث أن المجتمع الدولي لا يعترف بحصانات ضد إنتهاكات حقوق الإنسان وإرتكاب الجرائم ضد الإنسانية . وكذلك التوصية المتعلقة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في الإنتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي حدثت في عام 2011 والتي ما زالت مستمرة.
وقالت مشهور في تصريح لها بأن الدستور اليمني ينص بان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وإن وزارة حقوق الإنسان ملتزمة بقواعد الشريعة الإسلامية وبالدستور وكذلك بالمعايير الدولية في حقوق الإنسان. ونبهت إلى تجنب إستغلال الدين والتوظيف الرخيص من قبل المؤتمر الشعبي العام وأتباعه وأبواقه الإعلامية والتي لا تهدف إلا إلى حرف الأنظار عن إستحقاقات المرحلة الإنتقالية في مجال حقوق الإنسان والسعي لعرقلة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ، وأيضاً تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2014 و 2051
واعتبرت مشهور بأن ما ورد في المؤتمر نت وبعض وسائل الإعلام يُعد اتهاماً صريحاً بالتكفير والتشهير وتحريض كافة فئات المجتمع اليمني المحافظة والغيورة على الدين الإسلامي ضدها وضد العاملين في مجال حقوق الإنسان لثنيهم عن القيام بدورهم الإنساني في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقد دعت في تصريحها مختلف وسائل الإعلام والإعلاميين إلى العمل بمصداقية وتحري الدقة والموضوعية والأمانة في تناول مثل تلك الموضوعات.
وجديراً بالذكير بأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2051) نص صراحةً على منع العنف السياسي – وقد تجاوز الحال هنا العنف السياسي المهني - الذي يؤدي إلى عرقلة سير المبادرة الخليجية في الوقت الذي تتلزم فيه بلادنا التزاماً كاملاً بكافة بنود الاتفاق الخاص بالانتقال السلمي للسلطة .
واعتبرت هذا بلاغ عام للنائب العام ضد موقع المؤتمر نت - الموقع الرسمي - لحزب المؤتمر والمواقع التابعة له وكذلك قناة اليمن اليوم التي دأبت على إتباع ذات النهج في الإساءات المتعمدة والمتكررة ومحاولات النيل من شخص الوزيرة التي تلتزم المهنية في عملها.