على هامش الطاولة المستديرة حول التعديلات الدستورية والقانونية لضمان كوتا بما لا يقل عن 30% في مواقع صنع القرار ..المشاركون يؤكدون إلغاء المادة 31 من الدستور الحالي وعدم تضمينها الدستور المقبل لإخلالها بالمساواة بين الجنسين
- وزيرة حقوق الإنسان تطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية وتدعو لتمكين المرأة في الحياة العامة - د. هدى علوي : يجب استغلال مرحلة التغيير واستثمار الحوار الوطني في تأصيل نصوص قانونية لصالح تمكين المرأة
التأكيد على إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ووضعها في الخطط وبرامج التنمية القادمة
دعت الدكتورة حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان النساء والداعمين لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة إلى توظيف كل الإمكانيات لتمكين المرأة من تحقيق نظام حصص في الحياة العامة وتحديدا في الحياة السياسية بنسبة 30 % ،مؤكدة في كلمتها التي ألقتها في الطاولة المستديرة حول التعديلات الدستورية التي عقدت اليوم بعدن أهمية قضية المرأة خاصة في المرحلة الراهنة التي تعد مرحلة تغيير وتأصيل قانوني لهذا التغيير من خلال دستور اليمن القادم الذي ينبغي أن يتجاوز كل الإخفاقات التي ارتكبت سابقا.
وقالت من خلال الطاولة المستديرة التي نظمها مركز المرأة بجامعة عدن بالشراكة مع مشروع استجابة (RGP ) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية إن المرأة اليمنية لعبت دورا بارزا العام الماضي 2011م وفاجأت المجتمع المحلي الدولي بحضورها القوي ، بل وكانت قائدة التغيير ، مشيدة بالأوراق المقدمة في الطاولة لأنها صبت في المدخل الحقيقي والمدخل الصحيح للتغيير، مضيفة أن على النساء طرح قضاياهن من خلال مؤتمر الحوار ليكون هناك تنصيص دستوري يمكن المرأة من حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية حتى لا يتم التحايل عليها بالاتكاء على المنظومة الثقافية وانعدام الإرادة السياسية.
وأشارت في اللقاء الجامع الذي حضرته قيادات في عدن وناشطو الأحزاب وممثلو التحالف وبرلمانيين وأكاديميين وشخصيات عامة من معظم محافظات الجمهورية اليمنية إلى أن المرأة الجنوبية كانت حاضرة منذ اربعينات القرن الماضي حين دخلت إلى معترك التعليم الذي يعد مفتاح تمكين المرأة لمشاركة النساء في الحياة العامة ، ولكن ما حدث بعد الوحدة ، أن أول انجازاتها ومكتسباتها مست المرأة وتم إلغاء قانون الأسرة الذي كان يحفظ كرامة وحقوق كل أفراد الأسرة ، واستعيض عنه بقانون الأحوال الشخصية الذي أساء للمرأة وقوض حقوقها الأساسية.
ولفتت وزيرة حقوق الإنسان حديثها إلى أن نسبة تواجد المرأة في المجالس المحلية لم تتغير حتى الآن وهي 37 امرأة ، وهذه إشكالية ثقافية ، لا ترتبط باليمن وثقافاتها ومجتمعها المحافظ ومنظومته القيمية الاجتماعية القوية وحسب ، بل ترتبط أيضا بالدول العربية وبدول متقدمة ، فرغم أن نسبة النساء المقيدات في سجلات الانتخابات اليمنية 43 % في المائة إلا أنه يتم استغلال هذه النسبة وتجييشها وحشدها من قبل القوى السياسية من اجل أن تدلي بأصواتها للرجال ، وهذا يدل على ضعف النساء أنفسهن وضعف الحركة النسائية ، فلا توجد عندنا حركة نسائية قوية وضاغطة ومؤثرة ، فالنساء في بلانا متنافسات بمنافسة غير خلاقة.
المرأة رقم صعب وقوة مؤثرة
من جانبها أكدت الدكتورة هدى علوي مديرة مركز المرأة والبحوث والتدريب بجامعة عدن " حق المرأة في أن تنال حقوقها من التغيير بعد أن أثبتت أنها رقم صعب وقوة مؤثرة في أي حراك سياسي واجتماعي بعد أن ظلت مغلوبة على أمرها بتسويات ضيقة وهبات هزيلة، داعية من خلال هذه الطاولة التي تعد تنظيما مدنيا حرا وتحديا غير عادي من حيث حساسية القضية- إلى الوقوف أمامها اليوم بشموخ وثقة عالية، ولا مجال اليوم لترتيب القضايا الوطنية وصياغة رؤى وأحكام الدستور الجديد تحت مظلة الوحدة أو الفيدرالية أو خيار استعادة دولة الجنوب بعيدا عن استحقاقات النساء في رأب الصدع الذي أصاب مجتمعنا جراء الإخلال بقيم المساواة بين النساء والرجال ، ومن اجل إصلاح الخلل المنظومة الثقافية التي همشت المرأة لعهود طويلة لأسباب تتعلق بفوارق اجتماعية وثقافية.
وتابعت"تتعلق هذه الطاولة بحق المجتمع في المطالبة بمنح المرأة حقها الدستوري والقانوني في التمييز الايجابي بصورة مؤقتة واستثنائية كنوع من التمكين السياسي لها بالنهوض وتقويض الإشكالية في تحقيق مساواة حقيقة وردم الفجوات في الاستحقاقات السياسية، وهو بهذا المعنى لا يعد منحة تقدم على طبق من ذهب وليس تجميل رمزي للسلطة ولا يمكن النظر إليه كترف سياسي وإنما هو استحقاق إنساني يجدر بالمجتمع أن ينتزعه لصالح المرأة تعويضا لها عن ما وقع عليها من ظلم وإضعاف لمكانتها بسبب اختلاف نوع الجنس ، داعية من خلال هذا الحشد المجتمعي إلى تجاوز مرحلة الجدل والجدال حول نظام الكوتا إلى مرحلة ايجابية تدشن إجراءات أكثر عملية.
أوراق المشاركين نافذة للتغيير
وأشارت الدكتورة سارة محمود عراسي أستاذ القانون الدولي العام المساعد - كلية الشريعة والقانون / جامعة صنعاء نائب مدير مركز دراسات الهجرة و اللاجئين / جامعة صنعاء في ورقتها العلمية حول التعديلات القانونية المتعلقة بنظام الكوتا إلى أن المناداة بتطبيق هذا النظام لا ترجع إلى الضغوط الدولية المفروضة على اليمن وأن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة خصوصا أن اليمن قد صادقت على معظم الاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الحق في التصويت والترشح دون أي تمييز بينهما كاتفاقية الحقوق السياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باتفاقية السيداو.
وأكدت في مداخلتها أن المشاركة في الانتخابات تعد جوهر العملية الديمقراطية تصويتا وترشيحا وهى النافذة الوحيدة للتغيير في الأنظمة الديمقراطية وأن المرأة لها حق المواطنة مثلها مثل الرجل بحسب نصوص الدستور ، مضيفة أنه نتيجة لزيادة عدد المتعلمات اليمنيات ووعي السلطة السياسية ومتخذي القرار بأهمية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ـ البرلمان والمجالس المحلية ـ باعتبارها نصف المجتمع والوعي كذلك بالمنظومة الثقافية السائدة والتي مازالت تشكك في قدرة المرأة على التمثيل في المجالس المنتخبة بدأت الدعوة إلى الأخذ بنظام الكوتا النسائية ، معتبرة أنه لا يمكن أن تصل المرأة في اليمن إلى المجالس المنتخبة ـ البرلمان ـ المجالس المحلية ـ إلا عن طريق الكوتا باعتباره إجراء مؤقتا مرحليا لبضع دورات انتخابية، لتثبت المرأة قدراتها وكفاءتها وليقتنع ويثق بها الناخب بعد ذلك ويصوت لها رجلا وامرأة .
و قالت الدكتورة/ شفيقة سعيد عبده رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في ورقتها التي قدمتها بعنوان (المشاركة السياسيه للمرأة إنجازات اللجنة الوطنية للمرأة في مجال نظام الحصص(الكوتا) إن الهدف الاستراتيجي المتصل بمشاركة المرأة في هياكل السلطة ومراكز صناعة القرار في مختلف الميادين ، هوالمعتمد في خطة عمل بيجين عام 1995 كما في خطة العمل العربية ، لافتة إلى أن اللجنة الوطنية للمرأة هي الآلية الوطنية الحكومية المعنية برسم السياسات التنموية للمرأة والأنشطة والبرامج التوعوية بالحقوق القانونية للمشاركة السياسية للمرأة والتي تستهدف شريحة واسعة من محافظات الجمهورية من النساء والرجال بهدف رفع الوعي لديهم بالحقوق السياسية للمرأة في القوانين والمواثيق المحلية والدولية.
وأشارت إلى أن دور اللجنة في مناصرة الكوتا النسائية يقترح الشكل القانوني لنظام الحصص من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة (منظمات المجتمع المدني، البرلمانيين، الخبراء، القانونيين )، وكذا تعزيز الوعي العام حول نظام الحصص (الكوتا) وأهمية المشاركة السياسية للمرأة وتعزيز مهارات النساء المرشحات في إدارة الحملة الانتخابية ، وإعداد جداول أعمال انتخابية وكسب التأييد.
وفي سياق متصل قدم الدكتور/ عبد القادر علي البناء ورقة علمية حول(التعديلات الدستورية والقانونية لضمان ما لا يقل عن 30% كوتا نسائية وآليات الدفع بها) أشار من خلالها إلى ما قدمته المبادرة الخليجية من آفاق واعدة لتجاوز حالة الإقصاء والتهميش والتمييز التي فرضت على المرأة طويلا ، مؤكدا أن مبدأ التوافق الذي فرضته المبادرة الخليجية، كضمان لبلوغ انتقال سلمي للسلطة وللسير في طريق التحول الديمقراطي، قد يتحول ( إذا ما أجيد استخدامه ) إلى منفذ آمن يمكن النساء من العبور نحو فضاء المساواة.
ودعا في ورقته إلى ضرورة الاستعداد الكافي للاستثمار الأمثل لمحطات الإنجاز التوافقي التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الذي يمكن المرأة من تحويل مواقف الأطراف السياسية كافة تجاه حقوق المرأة إلى مقياس حاسم ومكشوف لمدى مصداقية وأهلية تلك الأطراف للسير في طريق التغيير الديمقراطي وبناء الدولة المدنية.
وأضاف أن هذا الاجتماع معني بإعلان صريح يحدد ذلك ويحث جميع المعنيين على التداعي العاجل لتشكيل الفريق المعني بمتابعة خطوات حشد الدعم وبدء تنفيذ الحملة، بحيث يتولى مركز المرأة للبحوث والتدريب مهمة التنسيق والتواصل مع الأطراف المبادرة والمستعدة للانخراط في التحضير للحملة ومتابعة تنفيذها.
كما استعرض الدكتور/ عبد السلام يحيى المحطوري ورقة علمية بعنوان(خارطة طريق لاعتماد 30% كوتا للمرأة ضمن نصوص وأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء) أشار فيها إلى أن هذه الورقة تهدف إلى اعتماد كوتا للمرأة في مواقع صنع القرار وبنسبة لا تقل عن 30 % واستيعاب ذلك في إطار الدستور وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء كمرحلة أولى ثم في مراحل لاحقة يتم العمل على تقديم تعديلات لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وقانون السلطة المحلية وقانون الخدمة المدنية.
دور عدن التنويري في القطاع النسوي
وتطرق الأخ/ نجيب يابلي في ورقته القيمة بعنوان (الدور التنويري لعدن في نشوء القطاع النسوي الفاعل) إلى المعطيات المبشرة لخصوصية مدينة عدن في التراكم الكمي والنوعي وإلى ما تحقق من مفردات تنموية في حياة هذا المجتمع، مضيفا أن نشوء القطاع النسائي على صرح منظمات المجتمع المدني في عدن تميز بتأسيس النوادي والمنظمات الجمعيات التي تعنى بالقطاع النسوي بعدن، فضلاً عن الدور التنويري الإعلامي بانطلاق أول شرارة في صدور صحيفة (فتاة الجزيرة) في عام 1940م وتبعتها عدد من الصحف.
وأشار إلى الرعيل المؤسس لتشكيل الجمعيات النسوية العدنية التي تهتم بتدريب المرأة وتأهيلها على المهارات والدور التوعوي في القضايا الوطنية، لافتا إلى أن مشاركة المرأة في الحاضر دليل على عراقة مشاركتها في الماضي في مختلف النشاطات.
وبين في ورقته أن المجتمع التقليدي عامل معيق لإنطلاق المجتمع المدني الذي تنتسب إليه المرأة في عدن التي تنشيط من خلال عدة تنظيمات تنموية،وجمعية سيدات الأعمال في المحافظة والتكوينات النسوية.
واختتم ورقته العلمية بأن تحديات المرحلة الانتقالية تكمن في تأسيس مجلس تنسيق لكل المكونات النسوية في المحافظة، وإعداد رؤية تتضمن خصوصية محافظة عدن، وكذا فتح قنوات اتصال ووسيلة إعلام فاعلة لإطلاع الرأي العام في المحافظة والدول والمنظمات المانحة، والاستفادة من رابطة علماء وخطباء ودعاة عدن لتناول قضايا المرأة والمعوقات التي تواجههن، والدفع ببرامج المنظمات النسوية من خلال الاستفادة من مساعدات الدول والمنظمات المانحة التي أبدت ارتياحها وسعادتها من الفعاليات النسوية في عدن، فضلاً عن أن يعيد مجلس التنسيق خطة عمل لحشد أنصار المرأة لإيصالها إلى مجلس المحافظة والمديريات وتوسيع مشاركتها في المجالس المحلية .
توصيات
واعتمادا على ما سبق عرضه في سلسلة الاجتماعات والندوات السابقة من اللقاءات العامة وورش العمل التي نظمها مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن على مدار الأشهر المنصرمة ، خرج المشاركون والمشاركات بعدد من التوصيات والمقترحات أهمها :
- تبني قضية المشاركة الحقيقية والفاعلة للمرأة في الحياة العامة ودعمها في جوانبها المختلفة في إطار هيئات ومؤسسات صنع القرار والمؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية والتعليمية والقضائية وغيرها، فان اللقاء يدعو إلى تبني نظام "الكوتا" في تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية المنتخبة، والممثلة بمختلف أجهزة الدولة وبما لا يقل عن 30 % من قوام كل هيئة، والنص عليه في الدستور المقبل والقوانين ذات الصلة.
- إزالة كافة أشكال التمييز القائمة على استهداف دور المرأة، والعمل على إنهائها من السياسات والتوجهات المقبلة للدولة ووضعها في الخطط وبرامج التنمية والتأهيل والتدريب بهدف النهوض بمكانة المرأة ودورها على أسس الكفاءة والقدرة على شغل الوظائف القيادية والإشرافية في كافة الهيئات والمؤسسات والوحدات الادارية.
- إلغاء المادة 31 من الدستور الحالي وعدم تضمينها الدستور المقبل، بوصفها تخل بمبدأ المساواة بين الجنسين.
- دعوة الأحزاب والمنظمات السياسية والمهنية لجعل موضوع تأهيل المرأة وتمكينها وترقيتها احد أهم جوانب نشاطها، وان تنص لوائحها الداخلية على تحديد نسبه للمرأة لا تقل عن 30 % في هيئاتها المختلفة، وان تعمل على تحديث أشكال وأساليب عملها وجعلها أكثر مدنية وتتجاوز ما يعد معيقاً لوجودها فيها وما يحد من مشاركتها.
- ويرى المشاركون في اللقاء أن مهمة تحقيق مشاركة فعالة للمرأة وبلوغ الأهداف المنشودة لا تتأتى إلا كنتيجة لتحولات شاملة وعميقة في المجتمع، وتغيير في منظومة الحكم ومؤسساته، وإزالة عوامل التخلف ومعالجة القضايا العالقة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الجنوب والشمال ممثلة في أهداف الحراك السلمي الجنوبي والثورة الشبابية السلمية.
- واتفق المشاركون في اللقاء على تكليف "تحالف مناصرة كوتا المرأة" للقيام بمهمة تنسيق الجهود والأعمال القادمة مع كل القوى والفعاليات والأطراف وتقديم ما يلزم من مقترحات وإيضاحات تستلزمها عملية إقرار نظام الكوتا والالتزام به، وتجسيده في الدستور المقبل، والقوائم الانتخابية للبرلمان التي سيتم العمل بها في المستقبل .
وتضمنت الطاولة المستديرة 3 جلسات ، تخللتها عدد من الفقرات الفنية ، كما افتتحت وزيرة حقوق الانسان معرض الصور الذي نظمته مجموعة حوار الرؤية وضم لوحات فنية حول المرأة.