في المؤتمرالصحفي الأول لنقابة موظفي جامعة عدن: مطالبة وزير المالية بلجنة تحقيق لمراجعة الجوانب المالية للجامعة خلال الأربع سنوات الماضية
عقد صباح اليوم الأحد 8 / 7 / 2012 م عقد المؤتمر الصحفي الذي دعت اليه نقابة الموظفين في جامعة عدن بحضور عدد من وسائل الاعلام المرئي والمكتوب وحشد كبير من الموظفين والمتعاقدين والاكاديميين تم فيه توضيح الحقائق والرد على الافتراءات والاتهامات التي تضمنها الخبر الصادر من قيادة الجامعة على موقعها الرسمي والخبر الصادر المنسوب إلى بيان جمعية أساتذة وموظفي جامعة عدن المستقلين المستند الى بيان لم يتم نشره حتى اللحظة ونطالب بنشره مع اسماء الموقعين علية او المنتسبين لتلك الجمعية ،وفي اطار المؤتمر تحدث الاخ مهيب شائف مدير المكتب الاعلامي للنقابة عن ما يتم تحريفه وتأويله من بعض الفقرات في البيان رقم (6) الصادر سابقاً واصفاً من يقومون بالتحريف بالمنظرين الذين يجتزون الكلام مثل الذي يتلو قوله تعالى ويل للمصلين ويترك ما بعده مفنداً الاتهامات والافتراءات وتم الرد عليها بالحجة والبينة وعلى راسها تهمة الاضرار بالمصلحة الوطنية حيث اشار الى ان من عين عشرات الاكاديميين لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف ويدمرون مستقبل اجيال كاملة ففاقد الشيء لا يعطيه هو من يضر بالمصلحة الوطنية وليس ذلك الموظف البسيط الذي خرج لممارسة حقه الشرعي الذي كفلة الدستور للمطالبة بحقوقه المصادرة منذ سنوات مشيراً الى ان ما احتواه بيان الجمعية المزعومة بان الاضرابات لا تستند الى مطالب حقوقية او لحق فعلي حقيقي وان المطالب تعجيزية وبحجج واهيه انما يكشف سوء النية المبيتة من قبل كاتبي البيان الذي نراهن من انهم بعض ونقول بعض اولئك الذين يشغلون وظائف ادارية بغير وجه حق، واضاف ان الاضراب مستمر كما ندعوا الجميع الى التكاثف لوضع حد للعبث والعابثين داخل الجامعة التي وصفها بانها تحتضر.
كما طالب جميع الحاضرين وزير المالية بتشكيل لجنة تحقيق لمراجعة أوجه صرف الايرادات وموازنة جامعة عدن خلال الأربع سنوات الماضية .
نص بيان نقابة موظفي جامعة عدن رقم 7
بيــــــــان رقـــــــــم (7) لعام2012م صادر عن نقابة الموظفين في جامعة عدن
الزملاء والزميلات :
تثبت قيادة جامعة عدن يوم بعد يوم بعدم نيتها بتحقيق مطالب الموظفين والمتعاقدين بحقوقهم المشروعة والعادلة وسخرت أمكانيات الجامعة المادية والبشرية لكيل التهم على قيادة نقابة الموظفين وأخرها ما جاء في (موقع الجامعة) يوم الخميس الموافق 5/7/2012م بمطالبة قيادة جامعة عدن لقيادة نقابة الموظفين بالتعاون لتنفيذ مطالب الموظفين وفتح بوابة الجامعة ومكاتبها..
وكان ذلك خلاصة نتائج الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب وحضره بعض من قيادة نقابة أعضاء هيئة التدريس ومدراء العموم الإداريين وشاغلي الوظائف الإدارية بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة .
وقد نسب للحاضرين في هذا الاجتماع اتهامهم لقيادة النقابة والموظفين الإداريين بإغلاق بوابة الجامعة ووقف صرف المرتبات وتنصلهم من الاتفاقات الموقعة مع قيادة جامعة عدن والاضرار بالمصلحة الوطنية ومصلحة الافراد.. الخ .
لذا كان لزاماً على نقابة الموظفين الإداريين تبيان زيف هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة والتي نوجزها على النحو الآتي : -
قبل أن نستعرض ردنا وجب علينا أن نقول كلمة حق في الكثيرين ممن حضروا الاجتماع بمن فيهم من نختلف معهم في شغلهم الوظائف الإدارية ونجلهم على المستوى الشخصي والعلمي والذي كان طرحهم خلافاً لما نسب إليهم .
الاتهام الأول: إغلاق بوابة رئاسة الجامعة ومكاتبها من قبل قيادة نقابة الموظفين ومنع أعمال إعداد وصرف مرتبات الموظفين والهيئة التعليمية .
رد النقابـــــــــــة :
أولاً : تم استئناف اضراب الموظفين والمتعاقدين بتاريخ 16/6/2012م في نيابة شئون الطلاب ولم نغلق الأبواب ولم نمنع أحداً عن العمل ووجدنا في نيابة شؤون الطلاب أشخاص مسلحين بزي مدني لا ينتمون للحراسة الأمنية والمدنية للجامعة ويتحكمون بعملية الدخول والخروج ويهددون أعضاء النقابة ويتوعدون البعض منهم وهذا مثبت بالصوت والصورة وقد نشرتها وسائل الإعلام في حينه .. فهل هذه الأعمال قانونية ؟
ثانياً : تم الانتقال إلى مبنى ديوان رئاسة الجامعة حفاظاً على أرواح الموظفين والمتعاقدين، وظل الموظفين والمتعاقدين في الساحة الداخلية بديوان رئاسة الجامعة لمدة عشرة أيام عسى أن تأتي قيادة الجامعة وتناقش مع الموظفين والمتعاقدين مطالبهم ولكن لا حياة لمن تنادي .
ثالثاً : انتقل الموظفين والمتعاقدين إلى أمام بوابة ديوان رئاسة الجامعة ولم يقفل الباب لعدة أيام عسى أن تأتي قيادة الجامعة وتتلمس هموم موظفيها ولكن دون جدوى .
رابعاً : تم إغلاق البوابة الرئيسية لديوان رئاسة الجامعة من قبل أعضاء النقابة والموظفين والمتعاقدين بعد أن أغلقت قيادة الجامعة أذانها عن سماع مطالب الموظفين والمتعاقدين بحقوقهم المشروعة والعادلة .
خامساً : فيما يخص منع أعمال صرف الراتب .. قيادة النقابة طالبت قيادة الجامعة بأن يتم صرف رواتب الموظفين والمدرسين العرب والأجانب والمتقاعدين ورواتب المتعاقدين المتوقفة منذُ خمسة أشهر والتي تصرف من الحسابات الجارية والبحث العلمي والنفقة الخاصة مع العلم أن هناك متعاقدين في كلية الزراعة لا يستلمون أي راتب وصبرهم على ذلك بأن يستمر تعاقدهم حتى يتم تثبيتهم (أحلام البسطاء) .. أليس هؤلاء بشر أليس من حقهم أن تصرف لهم ما تطلقون عليه راتب وهو لا يتجاوز (7.000) ريال فحكموا ضمائركم وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا من العزيز الجبار.
الاتهام الثاني :
عدم رغبة قيادة النقابة بالوصول إلى حل موضوعي وإيجاد معالجات منطقية لمطالب الموظفين من خلال رفضهم لكل المعالجات المطروحة في اللقاءات التي تمت بشكل يومي والتي كانت على النحو التالي :
- اجتماع رئيس الجامعة بقيادة نقابة الموظفين .
- الاجتماعات واللقاءات المتلاحقة بين الآمين العام ومساعديه بقيادة النقابة.
- اجتماع الأمين العام مع قيادة النقابة وتوقيع محضر بشأن تشكيل لجنتين مالية وإدارية لبحث المطالب وإيجاد الحلول لها .
- الاجتماعات واللقاءات المتواصلة (شبة اليومية) التي قام بها نائب رئيس الجامعة .
- الجهود المبذولة التي قام بها رئيس اتحاد نقابة عمال الجمهورية فرع عدن واللقاءات المتتالية التي قام بها أعضاء مجلس النواب .
رد النقابــــــــة :
أولاً : تم رفع مذكرة من قبل قيادة النقابة إلى رئيس الجامعة بتاريخ 16 / 5 /2012م بطلب عقد لقاء عاجل معه لمناقشة مطالب الموظفين والمتعاقدين بحقوقهم المشروعة ومقترح آلية تنفيذها المرفق طي المذكرة وحتى يتسنى لقيادة النقابة توضيح موقف رئيس الجامعة تجاه تلك المطالب في الاجتماع الاستثنائي لأعضاء المجلس العام لنقابة الموظفين الإداريين والذي حدد بتاريخ 5 / 6 /2012م وحضر اجتماع أعضاء المجلس العام للنقابة رئيس الجامعة والأمين العام ومساعده بتاريخ 5 / 6 /2012م أي بعد عشرون يوماً من تاريخ تقديم الطلب العاجل للقاء واستمر الاجتماع مع رئيس الجامعة لمدة لم تتجاوز (15) دقيقة .
ثانياً : تم دعوة بعض من قيادة النقابة من قبل الأمين العام بتاريخ 4/6/2012م وحضر الاجتماع مساعدي الأمين العام ومعاون الأمين العام، وقد أكدت قيادة النقابة في هذا الاجتماع على أنها مستعدة للعمل مع اللجنة المالية والإدارية لبدء الإجراءات المطلوبة التي تتطلب مراسلات وغيرها مع التزام قيادة النقابة بتنفيذ أي قرار يصدر من قبل المجلس العام بشأن استئناف الإضراب والتزامنا في العمل مع هذه اللجان في ظل الإضراب وقد أقر المجلس العام استئناف الإضراب بعد مضي عشرة أيام دون بدء أي إجراءات في أعمال اللجان المشكلة بهذا الخصوص وعليه التزمت قيادة النقابة بتنفيذ قرار المجلس العام للنقابات والتزمت بالعمل مع هذه اللجان في ظل الإضراب بحسب الاتفاق في هذا الاجتماع ، وهذه حقيقة المحضر الموقع عليه من قبل الأمين العام ورئيس النقابة والذي روج له إعلامياً من قبل إعلام الجامعة، مع العلم أن أمر الأمين العام بشأن تشكيل اللجان والمؤرخ بتاريخ 6/6/2012م هو صدر فعلياً بتاريخ 13/6/2012م ولدينا ما يؤكد صحة ذلك .
ثالثاً : لم تكن هناك دعوة من قبل نائب رئيس الجامعة لقيادة النقابة لأي اجتماع وقد حضر نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب اجتماع مع قيادة النقابة مصادفة وبدعوة من رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية فرع عدن أثناء مروره من أمام مكتب النقابة، فأين تلك اللقاءات شبه اليومية المزعومة ؟
رابعاً : تم إشعار قيادة النقابة بطلب اجتماع معها بحضور الأمين العام ومساعده ورئيس حزب المؤتمر الشعبي فرع/ عدن ورئيس حزب الإصلاح فرع/عدن، فهل هؤلاء يمثلون أعضاء مجلس النواب في محافظة عدن؟ ورفضت النقابة عقد هذا الاجتماع لأن قضاياها حقوقية وليست حزبية وطالبت عقد الاجتماع مع رئيس الجامعة بدلاً من الاجتماع مع قيادات الأحزاب ولم يستجاب للطلب .
خامساً : نؤكد محاولات رئيس اتحاد عام النقابة لعمال الجمهورية فرع عدن في السعي لمساعدة قيادة النقابة في تحقيق مطالب الموظفين والمتعاقدين والذي لامس عن قرب معاناتهم.
ومن ضمن ما نشر في (موقع الجامعة ) دعوة المجتمعون وتأكيدهم على ما يلي:
●دعوة قيادة النقابة لتحمل مسئوليتها المهنية والالتزام بمبادئ واسس العمل النقابي التي تحددها القوانين .
●الاشادة بتجاوب قيادة الجامعة لتلبية مطالب الموظفين وسعيها الجاد لتنفيذ ما يقع ضمن اختصاصاتها .
●تلبية مطالب الموظفين بالتعيين لمناصب مدراء العموم بالجامعة وأمناء عموم الكليات والمراكز .
●التأكيد على صرف اكرامية رمضان .
●متابعة قيادة الجامعة لصرف الحافز الشهري وتعيين (900) متعاقد في وظائف ادارية .
رد النقابــــــــة :
أولاً : تطالبون النقابة بتطبيق القانون. فهل تعلمون أن الوظائف الادارية التي يشغلها أعضاء الهيئة التعليمية والمساعدة مخالفة للقوانين واللوائح ومنها:
־قانون رقم(17)لسنة1995م بشأن الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
־قانون رقم(19)لسنة1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
־قانون رقم(43)لسنة2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية.
־قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(149)لسنة2007م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة.
־قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(130)لسنة2006م بشأن نظام الدوام الرسمي .
־قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(27)لسنة1998م بشأن الجزاءات والمخالفات المالية والادارية .
ثانيا : الدرجات الوظيفية (900) درجة والتي اصدرت بها التوجيهات قبل اكثر من عام وقد بينت المؤشرات المالية لعام 2012م ان مرصود من درجات وظيفية وهي (21) درجة وظيفية فقط. وقد كانت هناك توجيهات في عام 2008م من قبل رئيس الوزراء بشان اعتماد (600) درجة وظيفية لجامعة عدن تنفذ على ثلاث سنوات ولم ترى النور .
فهل تعلمون ان جامعة صنعاء عالجت مشكلة متعاقديها من خلال احلال (89) متعاقد بدلا عن (89) متقاعد نفذت في ديسمبر 2011م كما أنها ستقوم بإحلال (56) متعاقد بدلاً عن (56) متقاعد في يوليو 2012 م ، كما أن قيادة جامعة صنعاء بمتابعتها الحثيثة تمكنت من رصد (124) درجة وظيفية في موازنة جامعتها لعام 2012 م .
ثالثاً : هل يعلم المجتمعون أن ان نقابة الموظفين قد وقعت مع قياده جامعة عدن محاضر بشان معالجة مطالب الموظفين والمتعاقدين وكان المحضر بتاريخ9/4/2008م والمحض الثاني بتاريخ28/2/2011م واهم ما تفق عليه في هذا المحضر مايلي :
1- تثبيت المتعاقدين بحسب الاقدمية .
2- صرف اكرامية رمضان .
3- صرف المساعدات وخاصة مساعدة العلاج في الخارج من الحسابات الخاصة اسوة بما يصرف لأعضاء الهيئة التعليمية والمساعدة .
4- ستتبنى قيادة الجامعة متابعة الحافز الشهري (50%) للموظفين والمتعاقدين .
5- احلال الموظفين لشغل الوظائف الإدارية بدلاً عن أعضاء الهيئة التعليمية .
وأهم ما انجز من هذه المواضيع ما يلي :
1- حرم المتعاقدين من تثبيتهم خلال الأعوام 2008 م /2009م 2010م وتعيين بدلاً عنهم من لا يستحق .
2- تم وقف صرف الأكرامية تهائياً والتي كانت تصرف حتى عام 2007م .
3- تم وقف صرف المساعدات وخاصة مساعدات العلاج في الخرج خلال الأربع السنوات السابقة .
4- صرف الحافز الشهري (50%) لجميع موظفي ومتعاقدي الجامعات الحكومية ماعدا جامعة عدن ، وأما جامعة صنعاء فأن موظفيها يستلمون ذلك الحافز من شهر يونيو 2010م وحتى يومنا هذا وسيستلمون ذلك الحافز حتى ديسمبر 2012م ، وقيادة جامعتهم تسعى لإيجاد معالجات لصرفه خلال العام 2013م .
5- صدرت قرارات بتعيينات لأعضاء الهيئة التعليمية في وظائف إدارية .
الأخوة والأخوات :
هناك من يسعى جاهداً لشق الصف والصاق التهم بأعضاء النقابة وهناك التهديد والوعيد المبطن لأعضاءها ونقول لهؤلاء أن الحياة والممات والرزق بيد الله ولا نخشى إلا الله .. ونقول لكم اصبروا وصابروا فالله عز وجل أقسم بعزه وجلاله لينصرن المظلوم ولو بعد حين وأن نصر الله لقريب ..
صادر عن النقابة العامة
لموظفين الإداريين لجامعة عدن