مطالبة بإلغاء العمولة على أسعار الديزل ،قيادة جمعية الصناعيين تلتقي الوزير ومدير عام شركة النفط
على خلفية اللقاء الذي جمع نائبي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين اليمنيين ومديرها العام بمعالي الأخ المهندس/ هشام شرف وزير النفط والمعادن بتاريخ 29 مايو 2012 ، والذي تم فيه طلب استنزال العمولة التي تعطى لوكلاء التوزيع بواقع (5 ريال للتر الواحد) من أسعار مادة الديزل المباعة مباشرة إلى الشركات الصناعية، والذي وعد الأخ الوزير فيه بالنظر الايجابي للموضوع والرد على الطلب في اقرب وقت ممكن، وجهت جمعية الصناعيين اليمنيين مذكرة إلى الأخ الوزير تأكيدا لطلب إلغاء العمولة حيث أن سحبيات الشركات الصناعية من الديزل لأغراض توليد الطاقة تفوق سحبيات وكلاء التوزيع التابعين للشركة ومع ذلك يتم محاسبة هذه الشركات الصناعية بأسعار أعلى من الأسعار التي تعطى للوكلاء و المحطات دون مبرر منطقي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الطلب يأتي ضمن اهتمام الجمعية بالعمل على خفض تكلفة الانتاج المحلي بكل السبل ليتمكن من الصمود في وجه المنافسة الواردة من الخارج وإغراق الاسواق اليمنية بالسلع المستوردة المماثلة للانتاج المحلي بسبب انخفاض كلفة انتاجها في بلدانها, إذ تتمتع بكل التحفيزات المباشرة وغير المباشرة من حكوماتها, ناهيك عن توفر البنية التحتية الصناعية المتكاملة شبه المجانية هناك خلافاً للحال في بلادنا حيث يضطر المصنّع المحلي لتحمل تكاليف باهظة نتيجة شبه انعدام البنية التحتية اللازمة للصناعة من كهرباء ومياه ومناطق صناعية ... الخ,
ويضطر للقيام بايجادها بنفسه كما هو الحال في مسألة الكهرباء التي نكتب اليكم بخصوص الديزل اللازم لانتاجها بشكل ذاتي. فيما أن المفترض الحصول عليها من الشبكة العامة كسائر البلدان.
وعلى نفس الصعيد، التقى الأخوان نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور طلال ردمان ، والأستاذ على المقطري مدير عام الجمعية، يوم الثلاثا 3 يوليو 2012 بنائب مدير شركة النفط الاستاذ عوض حمران . طرحا خلال اللقاء وجهة نظر جمعية الصناعيين اليمنيين ونقلا مطالب الصناعيين أعضاء الجمعية.