الهيئة الوطنية العليا لمكافحه الفساد"تدشن اليوم نتائج تحليل الفجوة في القوانين اليمنية مقارنه باتفاقيه مكافحه الفساد"
دشنت يوم الاحد بصنعاء بالهيئة الوطنية العليا لمكافحه "نتائج تقرير مصفوفة تحليل الفجوة في القوانين اليمنية مقارنه باتفاقيه مكافحه الفساد" ويهدف التقرير إلى دراسة وتحليل الفجوة بين ما تنص عليه مواد وفقرات اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفساد(الاتفاقية الامميه)، وبين النظام التشريعي والاجراءت التنفيذية المتصلة بمكافحه الفساد باليمن، وقد تم تنفيذ ذلك من خلال استخدام منهج تحليل المحتوى، لكل من مواد وفقرات الاتفاقية من جهه ،والنصوص الواردة بالنظام التشريعي ،لتحديد الفجوة بينهما ان وجدت، ثم استخدام أسلوب المسح الميداني المتمثل في زيارات لكل الجهات المعنية بمكافحه الفساد، لتعرف على مدى تنفيذ تلك التشريعات على ارض الواقع.
وفي تصريح خاص قالت الدكتورة/بلقيس ابو اصبع نائب رئيس الهيئة الوطنيه العليا لمكافحه الفساد،تأتي اهميه هذه الورشه الى اهميه الموضوع الذي تناقشه ،وهو تحليل التزام اليمن باتجاه الاتفاقيه الامميه لمكافحه الفساد.
واضافت:الجميع يعلم ان اليمن واقعت وصادقت على الاتفاقيه الامميه لمكافحه الفساد ،وبالتالي اصبح لزاماً على اليمن ان تفي بمتطلبات هذه الاتفاقيه.
واكدة الدكتوره على ان الورشه اليوم تاتي لمناقشه مدى التزام اليمن باتفاقيه الامم المتحده، وتحديد الفجوات التي تحتاج الى تعديل تشريعات الى اخرى ،بما يتلاءم مع الاتفاقيه،مشيره الى انه من خلال هذه الورشه نستطيع ان نرسم خطه اصلاح وطنيه لمكافحه الفساد باليمن بتعزيز وتعديل العديد من التشريعات ،التي يمكن ان نعمل عليها.
من جانبه قال الدكتور/محمد المطري عضو الهيئه- رئيس قطاع الذمه الماليه،اشتملت اتفاقيه الامم المتحده على 71ماده توزعت على ثمانيه فصول غطت كافه القضايا المتعلقه بمكافحه الفساد.
واضاف:قام فريق البحث بدراسه اكثر من 41قانون ولائحه متصله بشكل اوباخر بمكافحه الفساد ،حيث زار فريق البحث اكثر من 42جهه،وحصل على اكثر من 30تقرير ،خلال فترة تزيد عن عامين ونصف العام،تخللتها الكثير من الصعوبات والاحداث.