في ندوة حقوقية تزامنا مع اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب .. منظمة رقيب توصي بتأهيل السجون والمعتقلات وإغلاق السجون الخاصة وتشكيل لجنة رقابية على تلك المنشئات
أقامت منظمة رقيب لحقوق الإنسان صباح اليوم ندوة حقوقية تزامنا مع اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب الذي يصادف يوم 26 يوليو من كل عام, وذلك بالشراكة مع بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بصنعاء والهيئة العامة لمعتقلي الثورة اليمنية والمجلس العام لمعتقلي الثورة الشبابية السلمية, وسط حضور نوعي حقوقي وسياسي وعدد من المعتقلين السابقين وأقارب المعتقلين الذين لا زالوا في السجون من شباب الثورة الذين اختطفهم النظام السابق.
الندوة التي افتتحها الدكتور عبدالله الشليف رئيس منظمة رقيب الحقوقية بالحديث عن أهمية اليوم العالمي وواقع التعذيب للمعتقلين خلال فترة الثورة كما قدم عددا من النماذج والبيانات عن التعذيب والاعتقال في مناطق نهم وأرحب وبني جرموز ثم تحدث فيها رئيس مفوضية حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة بصنعاء الاستاذ/عبدالسلام السيد أحمد موضحا أهمية محاربة تعذيب المعتقلين ومؤكدا على ضرورة معاقبة كل الذين يمارسون التعذيب بحق البشر, واوضح المسئول الأممي أن هيئة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها جادة في موضوع تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب, كما أشار إلى التأكيدات المتكررة لأمين عام الامم المتحدة التي أوضحت أن الامم المتحدة لا يمكنها الاعتراف بأي حصانة لمن يمارسون التعذيب.
رئيس هيئة معتقلي الثورة اليمنية يحيى الثلايا لخّص في ورقة العمل التي قدمها في الندوة واقع المعتقلين ومدى التجاوزات القائمة في تعذيب معتقلي الثورة والجهات المتورطة في هذه الجرائم وسرد عدد المخالفات لمواد الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب – التي تعد اليمن من الدول المصادقة عليها – مبينا أنه في هذه الحالة يتم الاتجاه بالموضوع إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة ليتم التعامل مع الجناة وفقا للقانون الدولي, كل المتورطين في التعذيب والاعتقال الذي تعرض له شباب الثورة وعلى رأسهم النائب العام وقادة الاجهزة الامنية والعسكرية ذات الصلة بهذه الجرائم.
أما الصحفية والناشطة الحقوقية والمهتمة في رصد ماتعرض له شباب الثورة من انتهاكات السيدة ذكرى الواحدي فقد قدمت ورقة عمل تطرقت فيها إلى عدد من نماذج الاعتقالات والحالات التي قامت برصدها كاشفة عن تجاوزات مريعة بحق الإنسانية ومخالفات جسيمة لكل القوانين المحلية والدولية تعرض لها عدد من شباب الثورة وتطرقت إلى الأضرار الناتجة عن التعذيب والاعتقال التي لا زالت أثارها قائمة وأوضحت الصحفية الواحدي أن كل الحالات التي التقتها ممن تعرضوا للتعذيب لا تزال حالتهم النفسية في وضع مقلق ويحتاجون إلى الرعاية والعلاج فيما كثيرون فقدوا عقولهم أو حياتهم في المعتقلات.
عبدالكريم ثعيل رئيس مجلس معتقلي الثورة تطرق في ورقته إلى أهمية العمل الثوري في الإفراج عن المعتقلين وشدد على التحرك من اجل قضايا المعتقلين وصولا إلى الإفراج عنهم.
كما قدم المحامي محمد أبكر رؤية قانونية لوضع المعتقلين وما تعرضوا له من انتهاك حقوق وتعذيب يجرمه القانون وكل التشريعات المحلية والدولية, وشهدت الندوة مداخلات عديدة.
حضر الندوة عدد من الاكاديميين والباحثين بينهم رئيس حزب العدالة والبناء السيد محمد علي أبو لحوم ورئيس منظمة مكافحة الإتجار بالبشر ود/عبدالصمد حكيمي من مؤسسة مدينة المعرفة والمحامي إسماعيل الديلمي رئيس منظمة حماية وجمع من الحقوقيين والصحفيين.
وإجمالا خلصت الندوة بعد مناقشة مستفيضة للحاضرين بالتوصيات والنتائج التالية :
- على الحكومة اليمنية تطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب .
- إقالة ومحاكمة كل من ثبت ارتكابه عمليات تعذيب سواء من الاجهزة الامنية او العسكرية او غيرها وخاصة مسئولي الاجهزة المتهمة بعمليات تعذيب .
- قيام الأجهزة المختصة بتوجيه اوامر صريحة بالإخلاء عن كل المعتقلين مع ضرورة تشكيل لجنة ميدانية مشتركة بين الأجهزة المعنية والمنظمات الحقوقية لتفتيش كل السجون وإخلاء سبيل كل معتقلي الثورة ومعتقلي الرأي عموما ورد اعتبار كل المتضررين.
- نوصي الحكومة بمعالجة كل ضحايا التعذيب نفسيا وجسديا.
- إعادة النظر في الأوضاع الإنسانية للسجون والأماكن التحفظية ومنع اجراءات الاعتقال خارج إشراف القضاء.
- أن يعاد النظر في تبعية مصلحة السجون لوزارة الداخلية وان يكون في رأسها مجلس يتشكل من الوزارات المعنية والمنظمات الفاعلة وممثلين عن السجناء بما يضمن تحولها إلى إصلاحيات فعلية.وإغلاق كل السجون غير القانونية فورا.
- ضرورة قيام وزارة الداخلية والدفاع والاجهزة الامنية المختلفه بإقامت دورات حقوقية لمنتسبيها ورفع الوعي الحقوقي لديهم .
- تفعيل القوانين الوطنية الخاصة بحماية المعتقلين ووجوب تحمل الاجهزة الاعلامية الرسمية والخاصة مسؤلياتها بتوعية الجميع بحقوق الانسان والقوانين المنظمة لها .
كما خاصت الندوة إلى
* ضرورة ان يتفهم الجميع ان المعتقلين والمخفيين قسريا ليسوا مجرد اسماء وحروف متناثرة على اوراق الصحف والسنة منظمات الدفاع عن الحقوق الانسانية وأرشيف وزارة حقوق الانسان والجهات المعنية بل ان وراء كل اسم او رقم حياة وارامل واطفال وانهيار اسرة بأكملها ماديا ومعنيا.
* يجب أن تؤول التضحيات الى مرحلة مشرقة وهو الحلم الذي رسم على وجوه شهداءنا وماتوا من أجله ولأجله أعتقل وجرح شبابنا في كل مكان.
* نظرا لما تمر به بلادنا وما يصاحبها من انتهاكات في حقوق الانسان وخاصة الاعتقالات التعسفية والاختطافات والإخفاء القسري لابد من الحد من تلك الانتهاكات والترفع والسعي الى بنا يمن جديد يتسع للجميع لان حقوق الانسان اليوم اصبحت التزام دولي ومقياس لتقدم الدول ولكثرة المعتقلات في بلادنا والجهل بحقوق الانسان المحايدة والدولية لابد من رفع مستوى الوعي لدى الجميع سواء كانوا عسكريين ام مدنيين .
* كما أنه لابد من تأهيل السجون والمعتقلات وإغلاق السجون الخاصة وتشكيل لجنة رقابية على تلك المنشئات ونريد ان تقوم وزارة حقوق الانسان والجهات المعنية بعملها على اكمل وجه حيث اننا لمسنا منهم تجاهل قضية المعتقلين والمخفيين قسرا والاهتمام بأمور الحصانة للنظام السابق والعدالة الانتقالية.
هذه بعض التوصيات المقترحة التي تم اعدادها على عجل نظرا لضيق الوقت ،ونسأل من الله تعالى الفرج العاجل لكل المعتقلين في بلادنا.