في بيان له : مركز الشفافية للدراسات والبحوث يثمن كافة الجهود المبذولة من قبل وزارة حقوق الانسان في الدفاع عن الحقوق والحريات ونشر الوعي القانوني
انطلاقاً من تعاليم الإسلام الحنيف ومبادئ الديموقراطية و حقوق الإنسان، و من أجل صيانة كرامة الإنسان و احترام جميع حقوقه و حمايته و الدفاع عنه، و المساهمة بصورة بناءة في تثبيت الحقوق المدنية ونشر الديموقراطية و رصد حالات التعذيب التي يتعرض لها السجناء والمعتقلين ومتابعتها وتوعية ضحايا التعذيب و العنف و الانتهاكات، وتقديم الاستشارات القانونية و النفسية ونشر الثقافة المجتمعية والتعريف بالانتهاكات و أسباب وطرق التعامل معها ، فقد دشن المركز - وبالتنسيق والدعم من قبل الاتحاد الاوروبي- مشروع (سيادة القانون وتعزيز مناهضة التعذيب - كرامة) ، وذلك بهدف السعي مع الجهات المختلفة (الرسمية والأهلية والعربية و الإقليمية والدولية ) في مجال حقوق الإنسان ، إلى خلق بيئة مناسبة لاحترام حقوق الإنسان و نبذ العنف و وقف الانتهاكات و التجاوزات بإنفاذ القانون و تطبيق العدالة و نشر الوعي بمواثيق حقوق الإنسان و العمل على الإلتزام بالقوانين و الاتفاقيات المحلية والعالمية لحماية المعتقلين من الانتهاكات والتجاوزات و العمل على إحترام إستقلال القضاء و سيادة القانون و ضمان المحاكمات العادلة.
إن التزام بلادنا و توقيعها على معاهدة مناهضة التعذيب و الإساءة تلزمها بتوخي أفضل معايير الشفافية و الدقة في التحقيق ، إعمالاً لمبدأ احترام حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وحظر سوء استخدامها لآي غرض كان ، وفي هذا الصدد يؤكد المركز على مايلي:
1. التنديد بكافة أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعنوي المرتكبة ضد المعتقلين باعتبارها جرائم جسيمة يعاقب عليها القانون وفقا لمبدأ تفريد العقوبة ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم.
2. حث الجهات الرسمية المعنية على فرض رقابة دقيقة ووضع عقوبات مشددة على الموظفين في السجون ومراكز التوقيف الاحتياطي وأقسام الشرطة، وتقرير حق القضاء في الفصل في الخصومات ومحاسبة المسؤولين عن إساءة الحقوق والحريات.
3. ضرورة إحالة الضباط والجنود المسؤولين عن ممارسة حالات تعذيب إلى القضاء ليتخذ بحقهم العقوبات العادلة والرادعة .
4. يثمن المركز كافة الجهود المبذولة من قبل وزارة حقوق الانسان في الدفاع عن الحقوق والحريات ونشر الوعي القانوني بما من شأنه المساهمة في وقف الانتهاكات والتجاوزات في حق المعتقلين.
5. اصلاح القصور التشريعي في القانون اليمني فيما يخص تعريف جريمة التعذيب وبما يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وتشديد العقوبات الرادعة للجناة بما من شأنه الحد من انتشار جريمة التعذيب ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب.
6. إحترام حقوق السجناء و السجينات و حماية حقوقهم وصيانة كرامتهم ، فالاوضاع التي تمر بها اليمن هذه الايام لا تساعد على على تكريس هذه المبادئ بل إلى مزيد من الانتهاكات و التمييز و العنف الصارخين ضد النساء السجينات .
ان اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف 26 يونيو من كل عام هو مناسبة حزينة و مؤلمة تجعلنا نقف جميعاً منادين بحماية وصيانة كرامة المجتمع الإنساني من كل صنوف العنف والتعذيب و الامتهان لكرامة و إنسانية الإنسان.. لنصرخ جميعاً بصوت واحد قائلين : لا للتعذيب -لا للانتهاكات-لا للعنف ضد الإنسان.. نعم ليمن خالي من التعذيب ..
وبهذه المناسبة ، فإن المركز يدشن وحدة للرصد والتوثيق لحالات التعذيب وإساءة المعاملة ، ويدعو كل المدافعين عن حقوق الانسان الى تزويد هذه الوحدة بالمعلومات ذات الصلة ،استعدادا لتوثيقها وتقديمها للجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية ازاءها.
عاش الانسان حراً كريماً...
صادر عن: مركز الشفافية للدراسات والبحوث