الاعلام الاقتصادي ينظم ورشة عمل مع قضاة الأموال العامة حول معوقات البت في قضايا الفساد .. أبو اصبع : نسعى للتسريع في البت بقضايا الفساد وفق جدول زمني محدد
بدأت اليوم بصنعاء ورشة العمل الثانية الخاصة بالمعوقات التشريعية والادارية لعدم سرعة البت في قضايا الفساد التي ينظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بالتعاون مع برنامج الحكم الرشيد التابع لـ (جي آي زد).
ويشارك في الورشة 40 من رؤساء نيابات ومحاكم الاموال العامة في 8 محافظات " صنعاء، ذمار، البيضاء، اب ، عمران، مارب الجوف، وحجة "، وممثلين عن المؤسسات الرقابية والمحققين في البحث الجنائي ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد. و تهدف الورشة الى تشخيص وتحليل المعوقات التشريعية والادارية لعدم سرعة البت في قضايا الفساد وصولاً الى مصفوفة تتضمن حلولا قانونية واجرائية تنفذ على ارض الواقع.
وفي الافتتاح أكد نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس ابو اصبع بأنه منذ انشاء الهيئة وهي تناقش كيفية تسريع قضايا الفساد حيث تعمل الهيئة في مجال البناء المؤسسي وتفعيل قانون مكافحة الفساد.
وأشارت الى أن الهيئة انشئت نيابة متخصصة لقضايا مكافحة الفساد وتسعى الآن الى انشاء محكمة متخصصة في هذا المجال للتسريع بالحكم في الوصول الى أحكام حقيقية من خلال جدول زمني محدد يبدأ من الهيئة ووصولا الى النيابة ومن ثم الى المحكمة لإصدار الحكم في وقت زمني محدد، متمنية للمشاركين الخروج برؤية فاعلة لتسريع قضايا الفساد واصدار احكام حقيقية.
بدوره لفتت كلمة مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي الذي القاها محمد اسماعيل الى أن المركز منذ أن بدء بالاهتمام بقضايا الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد ظلت قضية بقاء الفاسدين خارج سلطة العدالة تؤرق الجميع ما دعا الى الاسهام مع برنامج الحكم الرشيد لبناء قدرات اعضاء نيابات ومحاكم الاموال العامة حول قضايا الفساد.
من جانبها اشارت مديرة برنامج الحكم الرشيد (جي آي زد) أغيس الى ان الحكم الرشيد هو عملية اتخاذ القرارات ووضعها موضع التنفيذ ، ولا ينحصر ذلك على الاداء الحكومي فقط بل يشمل الذي يشاركون في تلك القرارات والذين يتأثرون بها، مشيرةً الى أن خصائص الحكم الرشيد فعال وشفاف وخاضع للمساءلة ويشمل كل الوجود الانساني ويهتم برأي القرارات واحتياجات الفئات الضعيفة.
وتناقش الورشة خلال ثلاثة أيام تعريف الاطر التشريعية الوطنية والدولية لمكافحة الفساد ، والمعوقات التشريعية والادارية التي تحد من سرعة البت في قضايا الفساد من وجه نظر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي لمكافحة الفساد، والموقعات التشريعية التي تحد من سرعة البت في قضايا الفساد