ورشة العمل الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة في التشريعات القانونية التي بدأت أعمالها اليوم في مركز المحافظة بالحديدة
نظمت اللجنة الوطنية للمرأة (صنعاء) بالتنسيق مع فرع اللجنة الوطنية للمرأة (الحديدة)ورشة العمل الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة في التشريعات القانونية التي بدأت أعمالها فياليوم مركز المحافظة بالحديدة وتهدف الورشة التي يشارك فيها اكثر من20مشارك من القانونيين والمحاميين الى إثراء الدراستين من قبل المشاركين والمشاركات في ورشة العمل كون الدراستين تشتملان على قوانين المشاركة السياسية للمرأة .
و إيجاد رؤية قانونية واضحة تدعم تمثيل ومشاركة المرأة بشكل فاعل في مجال المشاركة السياسية خلال المرحلة الإنتقالية القادمة
وفي افتتاح الورشة أثنى وكيل محافظة الحديدة .الأستاذ .محمد عبده الفاشق على أهمية عقد مثل هذه الورش وخاصة على مستوى المحافظات وشكر القائمين على تنفيذ هذه الورشة وتمنى الخروج بتوصيات مجدية.
ومن جانبها قدمت هدى عون مسئولة الإدارة السياسية باللجنة نبذة مختصرة عن اللجنة الوطنية للمرأة كآلية مؤسسية أنشئت لتنمية قضايا المرأة وفقاً لمخرجات مؤتمر بكين هذه الوثيقة التي اهتمت بعدد من القضايا الهامة أولها وأهمها رؤية المرأة لرسم مختلف السياسات بما يعنى أخذ مصلحة المرأة بعين الاعتبار عند رسم مختلف السياسات والاستراتيجيات وكذلك عند تقييم الآثار أو الأضرار التي قد تلحق بالمرأة من جراء انتهاج سياسات بعينها تؤثر على المرأة وعلى أدوارها في المجتمع ، وهذا الأمر لصيق الصلة بقضية نفاذ المرأة في صنع القرار ففكرة أخذ رؤية المرأة أو مصلحتها بعين الاعتبار مرهونة دائماً بفكرة تمثيلها في مؤسسات الدولة والتمثيل العادل لها داخل دوائر صنع القرار ، لأن هذا هو الكفيل بنفاذ رؤيتها ومشاركتها في صنع القرار ، التي يوكل إليها مهمة رسم السياسات وبلورة التوجهات العامة الحاكمة لأداء مختلف المؤسسات وفي هذا الجانب أكدت عون على أهمية عمل اللجنة الوطنية للمرأة في المشاركة برسم
سياسات واضحة مبتدئة ذلك بإيجاد مكون للمرأة في الخطة الخمسية الثالثة والرابعة للتنمية والتخفيف من الفقر ثم تجسدت رسم هذه السياسات في عقد مؤتمر الحوار الوطني للمرأة الذي عقد في مارس 2012م من خلال مجموعة من المطالب في مجالات (الصحة – التعليم- المشاركة السياسية- الإقتصاد) وكان الهدف من عقد هذه الورشة إثراء الدراستين للخروج بآلية واضحة لتمثيل المرأة في صناعة القرار السياسي بنسبة 30% في الهيئات المنتخبة وفي لجنة الدستور والحوار ولجنة الإتصال كما ورد في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وهذا لن يتم إلا بتكاتف الجهود من الجميع قانونيين وصناع قرار وإعلاميين كونهم جميعاً ذوي علاقة .