مسودة قانون حماية المال العام في حلقة نقاش لمنظمة يمن باك بصنعاء
أقيم بصنعاء حلقة نقاشية حول مسودة قانون حماية المال العام - السلطة القضائية, نظمتها منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد "يمن باك", ضمن مشروع إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد وبالتعاون مع مشروع استجابة وتحت رعاية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وفي الافتتاح أوضح الأخ/ عبد المعز دبوان المدير التنفيذي لمنظمة برلمانيون يمنييون ضد الفساد على أهمية الحلقة النقاشية في إطار الهدف العام للمنظمة وهو مكافحة الفساد وتضييق منافذه, وقدم خلفيةً عن برنامج اصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد والذي تتبناه المنظمة والذي ينطلق من فرضية أن الإصلاح التشريعي من المداخل الرئيسية لمكافحة الفساد بإعتباره الارضية التي توفر لمكافحي الفساد ومحاربيه مستنداً وقاعدة ينطلقون منها, مشيراً إلى ان البرنامج يشمل محورين رئيسين الأول يتمثل بإصلاح وتعديل مجموعة من القوانين النافذة كقانون السلطة القضائية, الجهاز المركزي للرقابة .. فيما يتمثل المحور الثاني استحداث وايجاد مجموعة من القوانين التي تحمل اهمية في سبيل تعزيز قدرات مكافحي الفساد وتعزيز الشفافية والحريات والحقوق ومنها قانون حماية المال العام, وكذا قانون الاعلام المرئي والمسموع وغيرهما.
مؤكداً أن مسودة المشروع ستخضع للمزيد من المناقشة قبل الوصول إلى المسودة النهائية وأن معدي المسودة لايزالون بحاجة لشهر آخر, منوهاً إلى أن المنظمة ستستعين باستشاريين من الجهاز المركزي للرقابة ومن نيابه الأموال العامة ومن وزارة المالية لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول مسودة المشروع.
من جهته ألقى الأخ محمد المطري عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لقطاع التنمية المالية كلمة راعي الحفل, والتي أكد فيها أن أضعف حلقة في المنظومة المالية هو المال العام بعد توسع رقعة مجالات الدولة وهي معرضة لإشكاليات كبيرة. مشيراً إلى أن حماية الأموال العامة تأتي من خلال الموظف العام, وإصلاح المنظومة المالية يجب أن يكون منطلقاً من حماية المال العام والموظف العام على حدٍ سواء, مؤكداً على أهمية تقديم إصلاحات في العديد من الجوانب منها الأجور والمرتبات التي يحصل عليها الموظف العام في سبيل حماية المال العام.
وأضاف المطري أن التجارب العربية السابقة والناجحة في مجال قانون حماية المال العام هما تجربتي الكويت والسودان وهي أرضيات موضوعة لصياغة قانون حماية المال العام. مؤكداً على أهمية التوعية القانونية حول التشريعات النافذة والنابعة من منظمات المجتمع المدني. معتبراً أن منظمة يمن باك شريك فاعل للتوعية والتخفيف من الفساد.
وقال الدكتور/ سلطان العتواني - نائب رئيس منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد في كلمة المنظمة, أنه ليس بالضرورة أن يكون المال العام تحت سلطة الموظف العام لكن يتحدد عن طريق ملكية هذا المال العام والذي يختلف عن المال الخاص.. فالمال العام وظيفته خدمة المجتمع ويجب أن يكون مصان من التخريب وله عدة أشكال منها العقاري والنقدي وغيرها, مؤكداً على أهمية تصدي كل شخص عن الاضرار بالمال العام وما يتعرض له من سطو واستيلاء ونهب وإهدار..
وتحدث العتواني عن كيفية حماية المال العام من خلال الاتي: اولاً التربية والتعليم لغرس قيم حماية المال العام في النشء, وكذا التوعية الإعلامية والقوانين والسلطة القضائية والنقابية والاجهزة الرقابية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المال العام. مشيراً إلى أن الموظف العام قد لا يكون قادر على نهب المال العامه لكنه يخل بمسؤولياته فالإختلاس يأتي من ضعف الرقابة في المرفق العام .. منوهاً إلى أن اليمن يشكو من قلة الموارد وعندما يتعرض المال العام للنهب والسطو نكون قد عرضنا الموارد لمزيد من الإهدار, مشدداً على أهمية الحرص على المال العام والملكية العامة.
من جانبه قال الاستاذ علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب, أن الفساد ليس له وطن محدد وكثير من الدول تعاني منه وأن الفساد ليس مرتبط بالجانب المالي فهو يرتبط كذلك بالفساد الاخلاقي والسياسي ... ولكن أبرزها الفساد المالي لما له من ارتباط بالاقتصاد. مؤكداً أهمية محاربة ظاهرة الفساد.
وأشار أبو حليقة إلى أن هنالك محاولات سابقة في مجال حماية المال العام من خلال مكافحة الفساد وكذا قانون الذمة المالية. مبيناً اهمية أن يكون التشريع الجديد "الخاص بحماية المال العام" متناسق مع التشريعات الأخرى حتى لا يتعارض معها, كما يجب أن يكون مواكب للمرحلة.. كما يجب الذهاب إلى تأصيل مبدأ هام وهو ( من أين لك هذا ).. كما يأسس القانون لمستقبل رائع في سبيل حماية المال العام من الفساد والاهدار. متمنياً عمل دراسة أخرى لإثراء القانون من كافة النواحي القانونية والمحاسبية والتشريعية وغيرها.
فيما ألقى الاخ/ شكيب عثمان كلمة مشروع استجابة, وتحدث فيها عن أهمية القانون في ظل الظروف الحالية التي تمر بها اليمن.. في سبيل استعادة اوجه الاقتصاد والتنمية, وأننا في اليمن بحاجة إلى المال العام لكننا لم نستطيع الاستفادة من المصادر المتاحة بسبب ضعف حماية المال العام.
وأكد شكيب على أهمية تعريف ماهو حماية المال العام في سبيل حمايته على الوجه الحقيقي على ضوء عدد من التعريفات السابقة, منوهاً إلى أن القانون حدد صراحةً أن حماية المال العام منوطة بها الحكومة والمواطنين ككل فالجميع ملزم بحماية المال العام.
كما قدم الاخ/ الدكتور محمد فرحان منسق فريق اعداد مسودة قانون حماية المال العام عرض موجز لمسودة قانون حماية المال العام والهدف من القانون ومكوناته "التسمية والتعاريف والاهداف والجرائم والعقوبات ... الخ", والمنهجية المتبعة في صياغة المسودة من خلال الحرص على عدم تعارضه مع القوانين الاخرى.
وفي ختام الحلقة النقاشية أثيرت بالنقاش حول مسودة القانون من الحضور من أعضاء مجلس النواب والقضاة وممثلون عن الجهات الرقابية والجهات والوزارات الحكومية والمحامون وممثلوا منظمات المجتمع المدني, وقدموا اقتراحات وآراء وتوصيات وملاحظات ونصائح للخروج بأفضل النصوص الممكنة في القانون.
