بدء أعمال المؤتمر الأول لاقتصاد السوق الاجتماعي بصنعاء
بدأت بصنعاء اليوم أعمال المؤتمر الاول لاقتصاد السوق الاجتماعي الذي ينظمه المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد).يهدف المؤتمر بمشاركة 200 كادر يمثلون الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني واقتصاديين وأكاديميين وباحثين إلى إرساء اسس تشريعية وقانونية عامة ومحددة كمرجعيات لصياغة السياسات والنظم المختلفة وآلياتها التنفيذية.
كما سيتم خلال المؤتمر الاتفاق على انشاء نظم وتصميم سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية وتطبيقها بصورة متوازنة ومتناغمة ومعتمدة في تنفيذها على أسس ومبادئ ثابته أهمها حماية وخدمة الانسان اليمني ومصالحه افراداً وجماعات في الحاضر والمستقبل، والعمل المؤسسي، والمسؤوليات المشتركة المعتمدة على الحوار والبناء وحماية الحقوق الخاصة والعامة.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين اقتصاد السوق الاجتماعي ومفاهيمه وأهميته وشروطه، ويستعرض الوضع الراهن للسياسات الاقتصادية ، والسياسات المالية والنقدية ، والنظام الضريبي ، والقطاع المصرفي، والبناء المؤسسي للدولة وبيئة الاستثمار والبعد الاجتماعي والسياسات الاجتماعية والبيئية.
كما تتناول اوراق العمل التحديات التي ادت إلى انسداد أفق النمو والتشغيل والمعطيات المتوفرة لإعادة هيكلة الاقتصاد نحو القطاعات الانتاجية لخلق فرص عمل، فضلا عن نظام الحماية الاجتماعية في اليمن والتوجهات والسياسيات التي يمكن اتباعها للبناء على النظم والآليات المؤسسية القائمة واصلاحها أو تطويرها للتوائم مع فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي.
وفي كلمة رئيس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة التي القاها وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعدالدين بن طالب أكد أن التحدي الاقتصادي الاهم الذي يواجه اليمن يكمن في انه اقتصاد ريعي غير إنتاجي يعتمد بصورة أساسية على كميات النفط المستخرج وأسعاره في الاسواق العالمية .
وقال إن حوالي 70 في المائة من إيرادات الموازنة العامة من القطاع النفطي و85 في المائة من صادرات اليمن السلعية تمثل نفط خام وبالتالي ارتهنت كافة القطاعات والانشطة للقطاع النفطي، واتسعت ثقافة الريع والغنيمة لتصبح السمة الغالبة في كافة النواحي ومجالات الحياة السياسية والاجتماعية والادارية ".
وأضاف "من المحزن ان نجد وبعد مرور أكثر من 20 عاما على قيام الوحدة اليمنية أننا كدولة لم نتمكن من توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين كالكهرباء التي تعتبر حق للمواطن وواجب على الدولة، فما بالنا باحتياجات المشاريع الاستثمارية والقطاعات الانتاجية والاقتصادية لذلك عزفت رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية عن الخوض في استثمارات حقيقية تضيف قيمة للإنتاج وللاقتصاد الوطني وتساهم في تعزيز قدراته التنافسية وخلق فرص عمل مستدامة وبدلا من ذلك اتجهت إلى مجالات وأنشطة ريعية سريعة الربح لاتضيف إلى قدراتنا الاقتصادية".
ودعا كافة فئات المجتمع لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وتجاوزها إذا تكاتفت الجهود وتعاونت مكونات المجتمع اليمني بكافة فئاته من اجل بناء نظام اقتصادي وطني قادر على تنمية القدرات والموارد الاقتصادية ويحقق في الوقت نفسه قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية التي يتمتع فيها المواطن بكافة حقوقه الانسانية والسياسية والاجتماعية وغيرها من الحقوق .
وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر اليمني الاول لاقتصاد السوق الاجتماعي يأتي في ظل ظروف استثنائية وتحولات جذرية تشهدها المنطقة العربية منها اليمن.
من جهته رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات الدكتور يحيى المتوكل أوضح أن هذا المؤتمر يبحث امكانية تبني المنهج الاقتصادي للسوق الاجتماعي وتطبيقه في اليمن للخروج من الازمات والتحديات التي تواجهنا في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ولفت إلى أن اليمن يمر بمرحلة حرجة من الازمات والتحديات، وعلى مفترق طرق لبناء مستقبل زاهر لأجيالنا القادمة يحقق لا بناءه الحرية والكرامة.
ونوه بأن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يجب ان تترجم وتتبلور في سياسات وطنية.. مشيراً إلى أن المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات يحرص على اشراك الجميع في هذه الفعالية من حكومة وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني ورجال سياسة واقتصاد وأكاديميين وباحثين، وكذلك ائتلافات الشباب وممثلات المرأة.
وقال المتوكل إن المؤتمر نتاج لأوراق العمل التي اعدها مجموعة من الأكاديميين والباحثين حول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ركزت على تشخيص الاختلالات في السياسات الحالية وتقييم مزايا سياسات اقتصاد السوق الاجتماعي للتغلب عليها.
من جانبه استعرض ممثل المؤسسة الالمانية للتعاوني الدولي الـ"جي آ زد" توفيق الذبحاني جهود المنظمة الالمانية في تبني سوق الاقتصاد الاجتماعي منذ 2010 وكذا عمل ورش للقطاع الخاص ومسؤولية الدولة والقطاع المدني حول المسؤولية المجتمعية ، مشيرا إلى أهمية المؤتمر في إيجاد حلول جذرية ودائمة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية المختلفة والمتراكمة منذ عقود.
سبأ