إنهاء الخلاف بين شركة تيلمن وبين العاملين فيها
صادقت اللجنة الوزارية المكلفة التي تضم في عضويتها كلا من وزير شئون مجلسي النواب والشورى، وزير المالية، وزير العدل، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وزير الشئون القانونية والأخت وزيرة شئون مجلس الوزراء والتي يترأسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بتسوية قضية حقوق نهاية الخدمة لموظفي شركة تيليمن في اجتماعها اليوم الثلاثاء 12/6/2012 على اتفاق التسوية الذي وقع يوم أمس بين إدارة الشركة ونقابة موظفي الشركة. وقد قامت اللجنة بعقد سبعة اجتماعات ودراسة ملف القضية واستعراض مراحل التقاضي، والأسباب التي أدت إلى إضراب العاملين وتصعيدهم الذي وصل حد تعطيل خدمات الشركة، والذي ترتب عليه أضرار في خدمات الشركة وخسائر على خزينة الدولة.
وكان قد قام العمال في العام 2002م برفع دعوى ضد الشركة مطالبين ببطلان اتفاقية المخالصة في العام 1989م واستحقاقهم لحقوق نهاية الخدمة ابتداءً من تاريخ التوظيف .وقد.استمر التقاضي بين العمال والشركة لمدة أكثر من عشر سنوات صدرت خلالها ستة أحكام كان آخرها حكم المحكمة العليا النهائي بتاريخ 18/3/2012م .
هذا وقد توصلت اللجنة إلى إقرار حلاً وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار راعى وحفظ حقوق الطرفين وكلفت الشركة والنقابة بالتفاوض وتوقيع اتفاقية تسوية وفقا لمبادئ الحل المقر من اللجنة ينهي الخلاف والنزاع نهائيا وبصفة شاملة فيما يخص كل مطالبات النقابة والعاملين بالشركة المتعلقة بمكافئة نهاية الخدمة والفوارق بموجب المادة العاشرة من عقد العمل المشترك وقد أفضى تفاوض الشركة والنقابة إلى توقيع الاتفاقية يوم أمس الاثنين بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.