برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يزيد من دعمه الإقتصادي و الإجتماعي للشباب في اليمن
وقع اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة اليمنية، ممثلةً بوزارة التخطيط و التعاون الدولي، وثيقتي مشروعين لدعم الشباب اليمني، وذلك في مبنى الوزارة.المشروع الأول هو النمو و التمكين الإقتصادي لصالح الفقراء من الشباب. على مدى أعوامٍ ثلاثة، و بميزانيةٍ إجماليةٍ قدرها 2 مليون دولار أمريكي، ممولةٍ من حكومة اليابان، يطمح المشروع إلى تمكين الشباب و النساء المحرومين، إقتصادياً و إجتماعياً، لبناء قدراتهم الفنية و الإدارية، و مهاراتهم في إدارة المشاريع، و بناء الثقة.
هذا و سيتم تخطيط و تنفيذ التدريبات المقترحة بشكلٍ منظمٍ لتحسين مهاراتهم في عددٍ من المجالاتٍ ، مثل الوصول إلى الأسواق، و استخدام التكنولوجيا الملائمة، و التمويل الأصغر، و إدارة المشاريع. و يعتمد المشروع على استراتيجيةٍ شاملةٍ موضوعةٍ بحسب احتياجات السوق، تستجيب لقضايا النوع الإجتماعي، و تنبثق من صميم المجتمع المحلي. كما تنطوي على شراكاتٍ إستراتيجية مع الشركاء في السلطات المحلية، و المجالس المحلية، و القيادات الدينية، و المنظمات غير الحكومية و القطاع الخاص، و غيرهم من الجهات ذات العلاقة.
سيقوم المشروع كذلك بإنشاء روابط مع مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأخرى العاملة على المستوى المحلي، و التي تمتلك أهدافاً و نهجاً و نطاق عملٍ مماثلة، مثل برنامج دعم التنوع الإقتصادي، و مشروع تطوير الحكم المحلي و مشروع التمكين الإقتصادي و الإجتماعي.
أما المشروع الثاني فهو مشروع المرصد اليمني للشباب، و الذي تبلغ قيمته الإجمالية 400 ألف دولار أمريكي. تماشياً مع استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المرحلة الإنتقالية، يهدف هذا المشروع، و مدته سنتان، إلى تمكين المشاركين في الحوار الوطني بشكلٍ عام، و المنظمات الشبابية بشكلٍ خاص، من تطوير حلولٍ فعّالة على المستويين المحلي و الوطني، لقضايا الحوار المحددة.
كما يهدف المشروع إلى تحسين مهارتهم في تقييم المشاريع و البرامج الخاصة بالشباب، بما يساعد على تحسين أوضاع الشباب في اليمن.
و لإضفاء الطابع المؤسسي على هذه المبادرة، سينشئ مرصد يمنيٌ للشباب، و يوضع قيد العمل لكمنظمة رصدٍ مستدامة قادرةٍ على مراقبة أوضاع الشباب، و إجراء تحليلاتٍ خاصةٍ بهم، و وضع توصياتٍ علميةٍ للسياسات العامة، و ذلك بمشاركة المنظمات الشبابية و المنظمات الحكومية و المؤسسات الأكاديمية و مؤسسات الفكر و عددٌ من المختصين في شؤون الشباب.
من الجدير بالذكر أن هذا المرصد سيدعم الحوار الوطني في مجالاتٍ ثلاثة، و سيركّز فيها على مصالح الشباب، الأول، هو تنمية و بحث و تحليل السياسات، و الثاني هو حشد التأييد و المناصرة، و الثالث هو تنمية القدرات.
و بهذه المناسبة، صرّح السيد/ جوستافو جونزالز، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة، قائلاً: "سيتم تنفيذ هاتين المبادرتين من قبل الحكومة اليمنية، بدعمٍ من اليابان و الأمم المتحدة، و هما استجابةٌ ملموسة للاحتياجات المحددة في اجتماع أصدقاء اليمن الأخير في الرياض، حيث وضع هذا الإجتماع إعادة البناء الإقتصادي و الحوار على رأس أولوياته".
و أضاف: "إن المرحلة الإنتقالية لايجب أن ينظر إليها من الزاوية السياسية فقط، أو فيما يتعلق بتقاسم السلطة. يجب أن تنضوي أيضاً على إمكانية الوصول إلى خدماتٍ ملموسةٍ و فرص عملٍ، و خاصةً في بلدٍ كان الحرمان الإقتصادي بؤرة توترٍ هامةٍ فيه".
و قال السيد/ جونزالز أيضاً: "إن معالجة البطالة لدى الشباب في اليمن، و التي تمثل مايقارب 52.9%، لايتعبر فقط تعاطياً مع واحدةٍ من أهم شرائح المجتمع في البلد فحسب، بل هو زيادةٌ لفرص بناء مستقبلٍ أفضل لليمن.
وقع وثيقتي المشروع كل من: السيد/ محمد السعدي، وزير التخطيط و التعاون الدولي، و السيد/ جوستافو جونزالز، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة.
حضر حفل التوقيع السيد/ كاتسومي مورياسو، نائب مدير البعثة في السفار اليابانية، و مسؤولون من الحكومة اليمنية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و غيرهم.