«مراسلون بلا حدود» تعبر عن صدمتها من الحكم القضائي على الصحفي ماجد كاروت
عبرت منظمة مراسلون بلا حدود عن بالغ صدمتها جراء الحكم الصادر بحق الصحفي ماجد كاروت مراسل «المصدر أونلاين» في محافظة البيضاء أصدرت محكمة حكمها بحق ماجد كاروت بمزاعم نشره اتهامات على صفحته على فيسبوك. ويقضي هذا الحكم بسجنه لمدة عام وتسديده غرامة قدرها 200000 ريـال (حوالى 750 يورو).
وأعلنت مراسلون بلا حدود في بيان لها عن «بالغ صدمتها بهذا الحكم المتجاوز للحدود. وانتهكت السلطات القضائية حقوق الدفاع ناكرةً إبلاغ المتهم بشأن محاكمة الصحافي فضلاً عن أنه لا أساس للاتهامات الموجهة ضده».
في 18 شباط/فبراير 2011، تمت الإشارة إلى الصحافي ماجد كاروت في صورة نشرت على فايسبوك. وكانت الصورة المعنية التي تفيد بأن مدير مؤسسة الاتصالات في البيضاء محمد موسى القرفوشي متورّط في قضايا فساد، مرفقة برسالة موجهة من الموظفين في المؤسسة إلى مسؤولين يمنيين رفيعي الشأن، من بينهم وزير الاتصالات. وتحصي هذه الرسالة الطويلة والمؤلفة من عدة صفحات انتهاكات كثيرة ارتكبها مدير المؤسسة بهدف الإثراء الشخصي.
بعد مرور يومين، ورداً على اتهامات الفساد، رفع محمد موسى القرفوشي والمدير المالي للمؤسسة كمال النجار دعوى قضائية تستهدف، بشكل غريب، ماجد كاروت مع أنه ليس صاحب المنشورة أو حتى من نشرها. وبهذه الدعوى، انطلقت إجراءات قضائية مذهلة:
إثر تسلّم محكمة البيضاء الابتدائية لائحة الاتهام من وكيل نيابة البيضاء، عقدت ثلاث جلسات، جرت آخرها منذ خمسة أشهر تقريباً. إلا أن الصحافي لم يستدعَ إلى أي منها بتجاهل تام لحقوق الدفاع الأساسية. وعلم أخيراً بوجود اجراءات قضائية ضده بعد نشر استدعاء له في جريدة الجمهورية الرسمية. فإذا بماجد كاروت يتوجه بحسن نية إلى المحكمة في التاريخ المذكور ولكنه تم تأجيل الجلسة بسبب غياب القاضي الذي كان في إجازة.
لدى عودة القاضي في 4 حزيران/يونيو الماضي، عقدت جلسة رابعة من دون تبليغ الصحافي. وفي خلال هذه الجلسة، تقرر الحكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة انه «نشر علناً وبسوء قصد أخبار وبلاغات منسوبة كذباً للمجني عليهما موسى القرفوشي مدير عام فرع المؤسسة العامة للاتصالات بالبيضاء وكمال صالح النجار المدير المالي بفرع المؤسسة العامة للاتصالات بالبيضاء على شبكة الانترنت في موقع الفيس بوك الخاص به».
في 6 حزيران/يونيو، علم ماجد كاروت بأن القاضي غادر المنطقة مجدداً ما إن تم النطق بالحكم. وفي اتصال مع مراسلون بلا حدود، أشار إلى أنه تقدّم بطعن موضحاً أن قضاة محكمة الاستئناف هم مشتركون غائبون منذ أكثر من ثمانية أشهر.
من شأن الظروف التي تم إحقاق العدالة فيها أن توحي بإمكانية وجود تصفية حسابات هدفها إخماد صوت ماجد كاروت. فمن المحتمل أن تكون كتاباته حول قضايا الفساد على المستوى المحلي وتغطيته للتظاهرات في البيضاء قد دفعا المسؤولين المحليين إلى استغلال نشر الاتهام بالفساد ضد محمد موسى القرفوشي لمحاولة وضع حد لنشاطاته الصحافية.
لا بدّ من التذكير بأن ماجد كاروت قد تلقى في تموز/يوليو 2010 تهديدات وإهانات من حاكم البيضاء، محمد ناصر العامري. وقد كتب الصحافي عدة مقالات تنتقد سياسته وفساده. بناء عليه، يبدو جلياً أن مضايقة العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي الذين يحققون في قضايا الفساد، خاصة على المستوى المحلي، قد أصبحت منهجية في اليمن.
نص البيان من مراسلون بلا حدود
في 4 حزيران/يونيو 2012، أصدرت محكمة البيضاء حكمها بحق مراسل صحيفة المصدر أونلاين الإلكترونية ماجد كاروت المتهم بنشر أخبار كاذبة على صفحته على فايسبوك. ويقضي هذا الحكم بسجنه لمدة عام وتسديده غرامة قدرها 200000 ريـال (حوالى 750 يورو).
في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود عن "بالغ صدمتها بهذا الحكم المتجاوز للحدود. وانتهكت السلطات القضائية حقوق الدفاع ناكرةً إبلاغ المتهم بشأن محاكمة الصحافي فضلاً عن أنه لا أساس للاتهامات الموجهة ضده".
في 18 شباط/فبراير 2011، تمت الإشارة إلى الصحافي ماجد كاروت في صورة نشرت على فايسبوك. وكانت الصورة المعنية التي تفيد بأن مدير مؤسسة الاتصالات في البيضاء محمد موسى القرفوشي متورّط في قضايا فساد، مرفقة برسالة موجهة من الموظفين في المؤسسة إلى مسؤولين يمنيين رفيعي الشأن، من بينهم وزير الاتصالات. وتحصي هذه الرسالة الطويلة والمؤلفة من عدة صفحات انتهاكات كثيرة ارتكبها مدير المؤسسة بهدف الإثراء الشخصي.
بعد مرور يومين، ورداً على اتهامات الفساد، رفع السيد محمد موسى القرفوشي والمدير المالي للمؤسسة كمال النجار دعوى قضائية تستهدف، بشكل غريب، ماجد كاروت مع أنه ليس صاحب المنشورة أو حتى من نشرها. وبهذه الدعوى، انطلقت إجراءات قضائية مذهلة :
إثر تسلّم محكمة البيضاء الابتدائية لائحة الاتهام من وكيل نيابة البيضاء، عقدت ثلاث جلسات، جرت آخرها منذ خمسة أشهر تقريباً. إلا أن الصحافي لم يستدعَ إلى أي منها بتجاهل تام لحقوق الدفاع الأساسية. وعلم أخيراً بوجود اجراءات قضائية ضده بعد نشر استدعاء له في جريدة الجمهورية الرسمية. فإذا بماجد كاروط يتوجه بحسن نية إلى المحكمة في التاريخ المذكور ولكنه تم تأجيل الجلسة بسبب غياب القاضي الذي كان في إجازة.
لدى عودة القاضي في 4 حزيران/يونيو الماضي، عقدت جلسة رابعة من دون تبليغ الصحافي. وفي خلال هذه الجلسة، تقرر الحكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة انه "نشر علناً وبسوء قصد أخبار وبلاغات منسوبة كذباً للمجبي عليهما موسى القرفوشي مدير عام فرع المؤسسة العامة للاتصالات بالبيضاء وكمال صالح النجار المدير المالي بفرع المؤسسة العامة للاتصالات بالبيضاء على شبكة الانترنت في موقع الفيس بوك الخاص به".
في 6 حزيران/يونيو، علم ماجد كاروت بأن القاضي غادر المنطقة مجدداً ما إن تم النطق بالحكم. وفي اتصال مع مراسلون بلا حدود، أشار إلى أنه تقدّم بطعن موضحاً أن قضاة محكمة الاستئناف هم مشتركون غائبون منذ أكثر من ثمانية أشهر.
من شأن الظروف التي تم إحقاق العدالة فيها أن توحي بإمكانية وجود تصفية حسابات هدفها إخماد صوت ماجد كاروت. فمن المحتمل أن تكون كتاباته حول قضايا الفساد على المستوى المحلي وتغطيته للتظاهرات في البيضاء قد دفعا المسؤولين المحليين إلى استغلال نشر الاتهام بالفساد ضد محمد موسى القرفوشي لمحاولة وضع حد لنشاطاته الصحافية.
لا بدّ من التذكير بأن ماجد كاروت قد تلقى في تموز/يوليو 2010 تهديدات وإهانات من حاكم البيضاء، محمد ناصر العامري. وقد كتب الصحافي عدة مقالات تنتقد سياسته وفساده. بناء عليه، يبدو جلياً أن مضايقة العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي الذين يحققون في قضايا الفساد، خاصة على المستوى المحلي، قد أصبحت منهجية في اليمن.