دعا كل شرائح المجتمع للوقوف في وجه الفساد المنظم الذي يقوده المحافظ ومرتزقة العائلة.. المجلس الثوري بذمار يجدد تمسكه بسرعة هيكلة الجيش ويحذر من سياسة بقايا النظام بالمحافظة
جدد المجلس الثوري، لقوى الثورة السلمية بمحافظة ذمار، تمسكها بضرورة سرعة هيكلة الجيش وتوحيده، وإقالة بقايا العائلة، من المؤسسة العسكرية والأمنية، باعتبار ذلك ضرورة ملحة، لتهيئة الأجواء للدخول في حوار وطني جاد، مؤكداً الاستمرار في الثورة حتى تحقيق كامل أهدافها.
ودعا المجلس، في بيان صادر عن اجتماع الهيئة التنفيذية للمجلس أمس، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ كافة القرارات الحاسمة لمواجهة تمرد العائلة، على قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي، واخضاعهم للقرارات الدولية، كما دعا حكومة الوفاق إلى بسط سيطرتها، وفرض الأمن والاستقرار، على انحاء البلاد.
ودان البيان –حصلت شبكة السعيدة نيوز على نسخة منه- استمرار انقطاع الخدمات الأساسية عن أبناء المحافظة، واعتبر أن سياسة بقايا النظام في المحافظة وعلى رأسهم المحافظ العمري، والتي تعمل جاهدة على اظهار أن الثورة الشبابية هي السبب الرئيسي لتردي الخدمات وانعدامها في المحافظة، داعية كافة شرائح المجتمع وفئاته للوقوف في وجه الفساد المنظم الذي يقوده المحافظ ومرتزقة العائلة، في المحافظة، وكشف ألاعيبهم، والمطالبة الجادة بإعادة الخدمات وتحسينها.
وتطرق المجلس الثوري إلى حالة الفوضى والفلتان الأمني وانتشار السلاح في عاصمة المحافظة، مستنكراً عجز السلطة المحلية وتقاعسها عن ضبط الأمن، ومواجهة كافة المظاهر المسلحة، داعياً كل الشرفاء والمخلصين إلى تكاتف جهودهم للعمل على الحد من هذه الظاهرة.
واستنكر بيان مجلس ذمار الثوري وبشدة، ما تعرض له وزير الشئون القانونية د. محمد المخلافي على خلفية السعي لإقرار قانون العدالة الانتقالية، معتبراً هذه التصرفات الحمقاء محاولة يائسة لعرقلة القانون، والتغطية على جرائمها بحق الشعب، مؤكداً أن هذه السياسة لن تثني الشباب عن مواصلة ثورتهم، حتى تحقيق كامل أهدافهم، كما أدان الجريمة التي أودت بالناشط في الثورة السلمية بمحافظة البيضاء أحمد الحميقاني، وطالبت الجهات المختصة سرعة ضبط الجناة واحالتهم إلى القضاء.