اعتبرت الحكم استهدافا سياسيا للصحافيين وإساءة للقضاء مؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية تستنكر الحكم بحبس مراسل صحيفة (المصدر) مدة عام في البيضاء
أعربت مؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية والتطوير عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد لصدور حكم قضائي على الصحافي ماجد كاروت مراسل صحيفة (المصدر) وموقع (المصدر أون لاين) الاخباري في جلسة لم يحضرها الصحافي ولم يبلغ بها.
وأوضح كاروت انه فوجئ أثناء تغطيته لمسيرة حاشدة باتصال من زميل له في المحكمة أبلغه بانعقاد جلسة بشأن قضيته، وعندما حضر إليها قيل له ان الجلسة قد انتهت ونطق فيها القاضي بالحكم.
وكانت محكمة في محافظة البيضاء أصدرت الاثنين الماضي (4/6/2012م) حكما على الصحافي ماجد كاروت قضى بسجنه عاماً كاملاً مع النفاذ، وتغريمه مائتي ألف ريال يمني (نحو930 دولار) على خلفية مزاعم بنشره انتقادات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لمسئول في السلطة المحلية بالمحافظة ينتقده بالفساد.
وقدم كاروت طعناً في الحكم إلى المحكمة مستغربا وصول القضية إلى المحكمة على خلفية تلك المزاعم التي قامت عليها القضية وغموض إجراءات النيابة والمحاكمة.
واستنكر صحافيون وإعلاميون بمحافظة البيضاء اصدار هذا الحكم وبهذه الطريقة، معلنين تضامنهم الكامل مع زميلهم ماجد كاروت، مطالبين محكمة الاستئناف بإبطال الحكم الابتدائي الذي وصفوه بأنه حكماً سياسياً بامتياز. داعين نقابة الصحفيين وكافة الاعلاميين للوقوف ضد هذه الاحكام والتصرفات التي يتعرض لها الصحافيون والإعلاميون وجرجرتهم الى المحاكم بدعاوى سياسية باطلة ودون وجه حق.
كما دان ملتقى شباب الثورة بالبيضاء والتكتل الإداري لموظفي المحافظة في بيان لهم الحكم ضد الناشط الشبابي في ساحة أبناء الثوار ماجد كاروت واصفين الحكم بالجائر.
وتؤكد مؤسسة حرية للحقوق والحريات الاعلامية أن إصدار أحكام بالسجن ضد الصحافيين يتعارض والمعايير الدولية لحرية الإعلام ويتناقض مع التعهدات اليمنية بوقف محاكمة الصحافيين ووقف عقوبة الحبس ضدههم.
وتعد هذه العقوبات ضد الإعلاميين تقييدا وانتهاكا لحرية الإعلام وفيها أيضا إساءة للقضاء، الذي يجب أن ينأى بنفسه عن الصراعات السياسية وأن يفرض استقلاليته عن السلطة التنفيذية.
وتطالب مؤسسة حرية الحكومة اليمنية بالالتزام بتعهداتها كما تدعو منظمات المجتمع المدني وكل الجهات المعنية والمهتمة بحرية الصحافة إلى التحرك لمواجهة هذه الأحكام الجائرة.