تدشين ورش لتطوير الأداء الاقتصادي والمالي للوحدات الاقتصادية في تعز
أقيم صباح يوم السبت في فندق السعيد تدشين ورش العمل الخاصة بتطوير الأداء الاقتصادي والمالي للوحدات الاقتصادية بالمحافظة وبمشاركة القطاع الخاص وبتعاون مع PSDP -G.T.Z وفي افتتاح الورش التي تستمر 14 يوما بالعمل مع مكاتب الصناعة التجارة والغرفة التجارية والثروة السمكية والتخطيط والاستثمار والسياحة لرسم الخطط وتقديم أفكار على مستوي العمل وبحضور وكيل وزارة الزراعة والري أشار وكيل المحافظة عبد الله أمير إلى أهمية التعامل الايجابي في الجانب الاقتصادي لخلق مخرجات من التطور النوعي والفكري الإبداعي مع تفعيل مجتمعي من خلال شراكة فاعلة بين القطاع الخاص والقطاع العام حتي نراء مجتمع متكامل في البناء الاقتصادي المتميز .. منوها أمير إلى أن الاقتصاد بناء الأمم ودارك المسؤولية من قبل القطاع الخاص وخاصة انه شريك أساسي في تنمية الأوطان .. مضيفا أمير إلى أن الورشة تأخذ مسار خطة اقتصادية في تخفيف من الفقر والذي وصل في تعز بعد دراسة إلى 48% لابد أن نتفاعل معها كجانب عملي من خلال وضع خطط مسؤولية وهذا ما نجدة من G.T.Z-PSDP في العمل الدءوب بإيجاد وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة
وكما أشار مدير عام وحدة التنمية الاقتصادية بسام محرم الى انه ينفذ فعاليات الخاصة بأهداف وحدة التنمية الاقتصادية بالمساهمة والمشاركة من خلال مكتب التخطيط في تجميع الخطط في خطة جديدة لمكاتب الصناعة والتجارة وزراعة والسياحة وغيرها من المؤسسات المتخصصة في القطاع الخاص والعام والعمل بالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة بمتابعه تنفيذ وتقييم الخطط ورفع عنها تقارير للجنة والمحافظة ..
وبدورها استعرضت منشقة مشروع تطوير القطاع الخاص عضو لجنة التنمية الاقتصادية سوسن الأديمي بنبذة مختصرة عن المشروع الدعم الفني لليمن من قبل G.T.Z-PSDP بهدف تحسين بيئة الاستثمار والعمل مع الشركاء وحدة التنمية الاقتصادية لخلق علاقة فاعلة بين القطاع الخاص والعام وكانت فكرة الوحدة والعمل معها منذو سنتين والورش المنفذة احد أنشطة الوحدة
وقد استعرض أهداف وسياسات القطاع الخاص التعريف بالخطة الرابعة ,, أهداف وسياسات الزراعة و الثروة السمكية الصناعة والتجارة السياحة بعد عرض تفصيلي لأهداف وحدة التنمية الاقتصادية في تطوير العلاقة ما بين القطاع الخاص والعام.والعمل على تطوير بيئة الاستثمار والتنمية الاقتصادية من خلال حشد الدعم السياسي لتنفيذ مشاريع التنمية بالمحافظة والحصول على الموارد المطلوبة مع دعم وتطوير قدرات المؤسسات البشرية والمؤسساتية العاملة في التنمية الاقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ( مكتب السياحة, الصناعة والتجارة، الزراعة، الثروة السمكية، الهيئة العامة للاستثمار، مكتب التخطيط، الغرفة التجارية وغيرها من المؤسسات مثل إنشاء شعبة الفنادق، المستشفيات، البنوك، التامين وغيرها).