في حلقة نقاشية حول أهمية قانون حق الحصول على المعلومات : الاعلام الاقتصادي اعتبره خطوة لتعزيز ثقة المجتمع بالإعلام، ووزير الاعلام يصفه بأنه ينتمي إلى عهد التغيير توصيات بمنح الصحفيين خصوصيات في لائحته التنفيذية
أوصت القيادات الإعلامية المشاركة في الحلقة النقاشة حول " قانون حق الحصول على المعلومات وأهميته لوسائل الاعلام " بضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون آليات واضحة لمنح الصحفيين المعلومات بما ينسجم مع مهنتهم التي تتطلب السرعة في نقل الأحداث.وأكدوا في الحلقة - التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي صباح اليوم بصنعاء تحت رعاية وزير الاعلام على العمران وبالتعاون مع مشروع استجابة - : على أهمية قانون حق الحصول على المعلومات الذي يعد خطوة مهمة للحصول على البيانات والمعلومات الحقيقية من المؤسسات الرسمية لكنه بحاجة إلى تطبيق في أرض الواقع ولدى كافة المؤسسات والهيئات، مشددين على ضرورة إتباع المؤسسات لأدوات تنظيم المعلومات بطريقة الكترونية وعرضها في المواقع الالكترونية.
وأكد المشاركون على أهمية أن يتمتع المفوض العام للمعلومات الذي يعين وفقا للقانون بالاستقلالية في اتخاذ القرارات، مشيرين إلى أهمية أن يتم ربط كافة مؤسسات الدولة بمنظومة الكترونية لتبادل المعلومات والبيانات.
وكان رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر قد اعتبر في افتتاح الحلقة النقاشية إقرار القانون بأنه يعد خطوة نوعية في تعزيز الثقة بين وسائل الاعلام والمجتمع، كما أنه خطوة مهمة لخدمة للحقيقة.
واعتبر أن الإعلاميين هم أول المستفيدين من قانون حق الحصول على المعلومات، لأنه سيمكنهم من الحصول على المعلومات من كافة المؤسسات بلا استثناء، وقال : بدون المعلومة الصحيحة والمحدثة لا يمكن ان نتحدث عن إعلام واقعي ومحايد يخدم المجتمع.
وأشار إلى أن الحلقة النقاشية مع قيادات وسائل الاعلام تهدف إلى وضع مبادئ أساسية للائحة التنفيذية لقانون حق الحصول على المعلومات، وكذلك بحث الآليات المساندة للتوعية بقانون حق الحصول على المعلومات لدى كافة المؤسسات والجهات الحكومية.
من جانبه هنأ وزير الاعلام على العمراني كل من سهروا على إعداد ومساندة قانون حق الحصول على المعلومات، وقال أنه بهذا القانون يكون عهد الغموض والالغاز قد انتهى، وأن من حق المواطنين أن يعرفوا الحقيقة.
ووصف القانون بأنه أحد قوانين التغيير وينتمي الى عهد التغيير، ومن حسن الحظ انه أقر في بداية مرحلة تغيير يشهدها اليمن.
وأكد العمراني على أهمية أن يطبق قانون حق الحصول على المعلومات بنزاهة وبأخلاق دون إنتقائية أو انتهازية، مشيرا إلى أن لكل دورة أسرارها الاقتصادية والعسكرية والسياسية التي لا يجوز البوح بها بل أن الكشف عنها يعد جريمة، لكننا في البلدان العربية توسعنا في الاسرار فصرنا نكتم ما لإعلانه علاقة بالمصلحة العامة، وننشر ما يفترض كتمانه خدمة للمصلحة العامة.