نظمها مجلس شباب الثورة الشعبية بحضور وزيرة حقوق الإنسان توصيات ورشة تهيئة ما قبل الحوار تطالب الرئيس هادي بإصدار قرار جمهوري باعتبار يوم 11 فبراير يوما وطنيا
دعت التوصيات الصادرة عن ورشة العمل الخاصة " بتهئية ما قبل الحوار الوطني" التي نظمها مجلس شباب الثورة الشعبية لمدة يومين الرئيس والحكومة وكافة الاطراف المشاركة في الحوار بالاعتراف بالثورة الشبابية وتبني مطالبها .
وطالبت التوصيات ضرورة إصدار قرار جمهوري باعتبار يوم11 فبراير يوماً وطنياً .
واكدت التوصيات التي أشهرت اليوم في حفل خاص حضرته وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور الى اقتران كلمة الثورة بجوار كلمة الشباب في جميع الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية ، تضمين الثورة الشبابية في المناهج الدراسية .
واكد المشاركون على اهمية الاهتمام الكامل والرعاية الشاملة لأسر الشهداء والجرحى والمعاقين من خلال إنشاء هيئه حكومية تحت سياده مستقله ، وإنصاف أسر الشهداء وتعويضهم تعويضاً عادلاً وإشراكهم في عملية الحوار والبدء في كشف وتقديم كل من تورط بالقتل والتعذيب واختطاف شباب الثورة بالمحاكمة ، وضرورة إقالة مجلس القضاء الأعلى .
وشملت التوصيات العديد من المطالب المرتبطة بالثورة الشبابية والتي تهدف في مجملها الى انصاف الثورة من خلال إقالة كل من تلطخت يده بدماء الشباب سواءً كان مدنياً أو عسكرياً ، والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الثورة الشبابية الشعبية السلمية وتشكيل لجنه تتكون من المعتقلين السابقين وحقوقيين وقضاة ولجنه عسكرية لزيارة السجون العامة والخاصة ، وكذا النظر بعين الاعتبار لكافة جرحى الثورة دون تمييز ، بالاضافة الى البدء الفوري بهيكله الجيش والأمن على أسس وطنية وبسط نفوذ الدولة على كافة المحافظات اليمنية بما يضمن نجاح الحوار و الحل العاجل لجميع القضايا الحقوقية التي خلفها النظام وسن قوانين وآليات تنفيذها لتطبيقها و إلزام القوى الفاعلة المشاركة في الحوار بتقديم البرامج السياسية لها وإطلاع المجتمع عليها ونبذ العنف والتخلي عن السلاح .
وحث المشاركون إشراك جميع الأطياف الشبابية الفاعلة في الحوار ،والوقوف بمسؤولية أمام القوى الداخلية والخارجية التي قد تعيق عملية الحوار الوطني و إقالة القيادات العسكرية والأمنية والمدنية من أسرة المخلوع واستبدالهم بقيادات وطنية .
ودعت التوصيات ضرورة توفير وتخفيف المواد الضرورية والأساسية للمواطنين
واكدت التوصيات بضرورة ان يستند الحوار على أهمية نزاهة وسيادية القضاء " استقلالية القضاء " ماليا وماديا ، تفعيل التدوير الوظيفي حسب الكفاءة والخبرة ، تفعيل دور الرقابة والمحاسبة ، تحويل وزارة حقوق الانسان الى مؤسسة حقوقية مستقلة ،اعادة هيكلة المؤسسات الاعلامية لخدمة الشعب وبما يضمن " حيادية الاعلام " وكذا مجانية التعليم والصحة .
واكدت التوصيات على تشجيع ودعم الزراعة والصناعة المحلية للوصول للاكتفاء الذاتي ، والغاء كافة الاتفاقيات والمعاهدات التي تضر بمصلحة الوطن .
وفي حفل إشهار التوصيات أكدت وزيرة حقوق الانسان ألأستاذة /حورية مشهور إستماعها لكل المطالب التي تم طرحها وستجد صدى في التنفيذ على المدى القريب والمتوسط لافتة الى ان هناك بعض المطالب التي وردت في اطار ما يسمى الدولة المدنية الحديثة تعني تفعيل النظام القانون وتعزيز حقوق الانسان وهذه تأخذ مدى بعيد على اقل تقدير في انشاء هيئة بحقوق الانسان مستقلة وهذا ما قامت به الوزارة وقدمته الى رئاسة الوزراء ووفقت عليه لتكون هيئة تتمتع بصلاحية كبيرة ، ويحتاج الى ستة اشهر او سنة في التحضير للهيئة والفريق الفني يعمل في اطار قانوني والتي ستختارها البرلمان .
وبينت الى ان هذه الهيئة سيكون من ضمن ممثلين من شباب الساحات والحقوقيين والقانونيين وتمثيل المرأة في الهيئة نظرا لدورهن في الثورة .
وكانت الورشة قد ناقشت على يومين بمشاركة 60 شاب من المكونات الشبابية عددا من المحاور حول اهمية التهيئة ما قبل الحوار الوطني .