الدكتور عبدالملك الجلعي لـ" الثورة " : اليمن كانت السباقة في إدخال الهاتف السيار عبر "تيليمن "
عضو اللجنة العليا للاتصالات وتقنية المعلومات في اتحاد المهندسين العرب الدكتور عبدالملك الجلعي لـ" الثورة ": اليمن كانت السباقة في إدخال الهاتف السيار عبر "تيليمن " لكنها أصبحت الآن في درجة متدنية
- العالم يتحدث عن خدمات الجيل الرابع ونحن لا زلنا نراوح عندخدمات الجيل الثاني
- مواقع التواصل الاجتماعي ليست جاسوسية لكنها ساعدت الدول الكبرى في معرفة القوي في الربيع العربي
- الاعتقاد أن الاتصالات وشبكة التواصل العنكبوتية من الكماليات.. هو ما أخر اليمن أكثر ، واتضح أنها من الضروريات التنموية
.. قال الدكتور عبدالملك ناصر الجلعي - أستاذ هندسة وتحسين شبكات الاتصالات بجامعة البحرين عضو اللجنة العليا للاتصالات وتقنية المعلومات في اتحاد المهندسين العرب:« إن اليمن كانت أول دولة في المنطقة تدخل الهاتف السيار المتمثل بـ(هاتف تليمن السيار) .. وواكبتنا الدول المحيطة في هذا المجال وسبقتنا.. ولو قارنا الخدمة المتوفرة للمواطن اليمني ، بما هو متوفر للمواطن في البحرين أو الإمارات أو إحدى دول المنطقة الإقليمية.. سنجد أننا صرنا في أسفل السلم بالنسبة لخدمة الاتصالات وتقنية المعلومات .
موضحاً أن اليمن لم ترقَ للمستوى المطلوب.. وليست ضمن المستوى الأدنى لما يشهده العالم من طفرة غير مسبوقة في مجالات تقنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سواء من حيث التكلفة أو على مستوى جودة الاتصالات.. فالعالم اليوم يتحدث عن خدمة الجيل الرابع في مجال الاتصالات المتنقلة .. ونحن في اليمن ما زلنا نراوح في خدمة الجيل الثاني وبجودة متدنية..
وتطرق الدكتور الجلعي في حوار صحفي لـ«الثورة« لمختلف القضايا المعاصرة في قطاعات تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات وواقعها وأفق المستقبل في ظل التطور المتسارع وطفرة مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من القضايا المتصلة بالخدمات التي تقدمها هذه التكنولوجيا ... إلى ما دار في الحوار:
* في البدء كيف وجدت اليمن في البحرين؟ وكيف وجدت قطاع الاتصالات؟
- وجدت اليمن في البحرين تحظى بمكانة أخوية كبيرة ، ولمست من تعامل الجهات الرسمية مع اليمنيين تعاملا استثنائياً تماما كأننا بحرينيون ، للحقيقة لم أشعر في أي لحظة أني غريب في البحرين... أما واقع الاتصالات وتقنية المعلومات في البحرين فيعتبر أفضل قطاع على مستوى العالم العربي ، وبما يقدمه من خدمات متكاملة للمواطنين هناك سواء من ناحية جودة الخدمات ، أو نوعيتها ففي كل شهر مثلا نسمع ونلمس خدمات جديدة كلها تلبي طموحات المشتركين.. وآخر خدمة قدمت للمواطن هي سهولة تغيير خدمة أي شركة فإذا لم تكن مرتاحاً لخدمة شركة اتصالات معينة.. فبإمكانك التغيير إلى شركة أخرى وبنفس الرقم ، فتنقل رقمك - مثلا- من (mtn) إلى يمن موبايل بنفس الرقم .. إذ أن الرقم أصبح أمراً مهماً فقد أصبح جزءا من الهوية فعندما يصبح لديك تلفون مرتبط بعدد من الأطراف فلو غيرت الرقم ستفقد الكثير من الأطراف المهمة في عملك خصوصاً رجال الأعمال والمستثمرين..
* بعد عملٍ في البحرين في مجال هندسة الاتصالات الخلوية وبحكم تخصصك .. كيف تقيم واقع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن؟
- أود التأكيد أن اليمن في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لم ترق للمستوى المطلوب .. وليست ضمن المستوى الأدنى لما يشهده العالم من طفرة غير مسبوقة في مجالات تقنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، رغم أنها كانت سباقة في هذا المجال.. حيث كانت أول دولة في المنطقة تدخل الهاتف السيار المتمثل في (هاتف تليمن السيار) .. وواكبتنا الدول المحيطة في هذا المجال وسبقتنا - للأسف الشديد - والآن لو قارنا الخدمة المتوفرة للمواطن اليمني ، بما هو متوفر للمواطن في البحرين أو الإمارات أو إحدى دول المنطقة الإقليمية.. سنجد أننا صرنا في أسفل السلم بالنسبة لخدمة الاتصالات سواء من حيث التكلفة أو على مستوى جودة الاتصالات.. فالعالم اليوم تحدث عن خدمة الـ(4G) أي خدمة الجيل الرابع في مجال الاتصالات المتنقلة .. ونحن في اليمن لا زلنا نراوح خدمة الـ(2G) أي خدمة الجيل الثاني وبجودة متدنية...
* مقاطعاً.. هلاّ ذهبتْ بنا إلى مكمن الخلل؟ وما سبب تراجع اليمن؟
- ما يتعلق بمكمن الخلل في مراوحتنا في خدمة الجيل الثاني تتعلق برؤية الجهة المؤسسية التي ستعطي هذا أو ذاك ترخيص العمل ومزاولة الخدمة وتحديداً في وزارة الاتصالات.. أضف إلى ذلك كثيراً من العوامل التي أوقفت السبق الذي كان يحسب لليمن وأدت إلى التراجع، منها العوامل الاقتصادية والسياسية وكذا الثقافية.. فاقتصاديا تشهد معيشة الفرد تدنياً في مستوى الدخول وتذبذباً في الاستقرار المعيشي والفجوة السعرية الكبيرة الحاصلة لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأخرى..
وسياسياً مرَّت اليمن بكثير من الظروف والأوضاع السياسية المختلفة التي عكست ظلها السلبي على مسارات التطور في كل مجالات الحياة .. فمثلا كان تشغيل هاتف »تليمن النقال » مرتبطاً بطبيعة الوضع السياسي القائم والظروف الأمنية للبلد..
وعلى المستوى الثقافي والاجتماعي كان الكثير من المهتمين بالتخطيط في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات يعتقدون في ثقافتهم الاجتماعية أن الاتصالات بحد ذاتها ممثلة في التلفونات وشبكة التواصل العنكبوتية من الكماليات.. وهذا خطأ وهو ما أخر اليمن أكثر ، وبدا الآن يتضح للجميع أن الاتصالات من أهم الضروريات التنموية.. فمثلا أتيت اليمن قبل سنوات خمس أو أربع وكان معي أحد المستثمرين الراغبين في العمل الاستثماري في اليمن ، وعندما وصلنا .. شكا لي مستاء بعد يومين من خدمة الاتصالات فهو يريد يتواصل مع شركاء عمله الاستثماري في الخارج ومع من يعملون في مشاريعه.. فخدمات الاتصالات بمختلف أشكالها وأنواعها شريان رئيس لتبادل ونقل المعلومات بين الاتصالات.. والمستثمر يأتي اليمن ولديه شركة أو شركات وفروع في الخارج .. ويريد أن يبقى على تواصل مع ذلك .. ويحتاج بالتالي إلى تيسير وصول خدمة المعلومات بسرعة مواكبة ، خصوصاً وخدمات الاتصالات تنوعت وحققت قفزات مفاجئة جداً.. فقبل عقود كانت الاتصالات محدودة ومحصورة في نقل الصوت.. ولكننا الآن نتحدث عن خدمات الأنترنت ومراكز المعلومات ونقل الصوت والصورة والملفات والفيديو وغيرها .. وقد أصبح النت عبر الهاتف وهذه تسمى الهواتف الذكية (Smart phones) وهي بوابتك إلى العالم بإمكانك أن تحجز عبرها تذكرة الطيران والحجز الفندقي، وإرسال الرسائل الالكترونية عبر البريد الالكتروني، إرسال الفايلات عمل إسكان صوري للصور والمطبوعات وإرسالها على شكل فايلات بمعنى أقرب إنه دون وجود تخطيط مسبق واعتماد ميزانية متكاملة لهذه الأشياء يكون صعباً على القائمين مواكبة التطور المتسارع في مجال تقنيات المعلومات..
الجانب المؤسسي ناقص
* من ناحية مؤسسية خدمات الاتصالات ما هو تقييمكم لهذا الجانب المحوري؟
- ما يتعلق بالجانب أو بالبنية المؤسسية فهي ناقصة ، ولا توجد هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات وهو ما تضمنته الدراسة التي قدمتها إلى رئاسة الجمهورية .. هذه الهيئة - المفروض وجودها - يجب أن تتكون من عدد من الوحدات ، ومنها وحدة حماية المشتركين لتنظيم العلاقة السعرية بين مزودي الخدمات ، وبين المشتركين.. فإذا لم تكن بالمستوى المطلوب ' فإنهم يسحبون الترخيص أو يأتون بشركة منافسة، ولكن للأسف الشديد، لدينا هيكل مؤسسي وحيد يشرف على عملية قطاعات الاتصالات، وتقنية المعلومات هي وزارة الاتصالات والمؤسسة العامة للاتصالات وتحملان نفس السياسة والمهام..
* مقاطعاً - ما الضير في ذلك؟
- لا ينفع مطلقاً أن تكون أنت المراقب لنفسك وأنت المزود بالخدمة ، فربما تحابي نفسك ، وهذه أحد الأشياء التي حدثني عنها أحد العاملين في أحد الشركات قال: »لم نحصل على تصريح الجيل الثالث ، لأنهم يماطلوننا يريدون أن يعطوا أولوية لشركة يمن موبايل تشغل الخدمة لمدة عامين ، وبعدين يعطونا الترخيص«.. وأعتقد أن هذا غير صحيح وغير قانوني ، بل من قبيل الاحتكار.. ومن المفترض أن تكون هناك شفافية بحيث أنك توفر عامل التنافس أما أنك تقدم الخدمة لشركة معينة سواء كانت حكومية أو خاصة وتحصر فيها هذه الخدمة لمدة سنتين فمعنى هذا أنك تمارس سياسة الاحتكار..
في أدنى مستوى
*برأيك كيف تفاعل المجتمع اليمني مع الاتصالات النقالة الحديثة؟
- للأسف الشديد لا يزال يستخدم الحد الأدنى من وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات ، أنا أعتقد أن أكبر شركة مزودة بخدمة الهاتف النقال لا يتجاوز عدد مشتركيها ثلاثة ملايين مشترك ، إذا ما قورن بسكان الشعب اليمني لا يتجاوز 17% ، بينما أكثر من 70% فأكثر من سكان الدول الخليجية يستخدمون ويجيدون تقنية تكنولوجيا الهاتف النقال وخدماتها المتطورة.. ولو قارنا مستوى الخدمة التي يحصل عليها المشترك من مزودي الخدمة كخدمة رسائل الوسائط والرسائل الإخبارية وخدمات الأنترنت والمواقع الالكترونية ، وخدمات الطقس والعملات ودوران الوقت في كل مناطق العالم ، فنحن نتحدث في تلك الدول عن عصر الغرفة الواحدة ، خصوصاً ما قدمه (Steven Paul Jobs) من قفزة نوعية في خدمات الاتصالات لـ«الآي فون« و«الآي باد« ، صرنا نتحدث عن عصر الهواتف الذكية (Smart phones) المستخدم في مجالات ونواحي الحياة .. فإذا كنت مريضاً ينبهك بموعد الدواء ، وإذا حصل لك مكروه قد يتصل بالدكتور أوتوماتيكيا قد ينبه الإسعاف ويدلهم على مكانك ، نتحدث عن نطاق »الاندرويد« الذي استخدمت أجهزة »سامسونج« وبعض أجهزة »نوكيا« و«سوني اريكسون« »وغيرها التي تقدم أكثر من (400) ألف خدمة مختلفة ، توزع بناء على اهتمامات المشترك.. وهذه الخدمات لا توجد في سوق الاتصالات اليمنية.. إلا شيء نادر وبصعوبة لأن هاتف ذكي من دون خدمات الـ(3G) لا جدوى منها.
* ما مزايا خدمة الـ(3G)؟
- هي خدمة الـ(3G) الجيل الثالث الذي يزود المشترك بخدمة نقل البيانات بسرعة عالية ويكون جهازك متصلاً بشبكة الأنترنت وتستطيع الاتصال بشبكة المعلومات الواسعة ، فلديك (Microbrowser) في هاتفك ما يسهل الحصول على الخدمات الاخبارية والطقس والتعاملات التجارية والشخصية والحجوزات السفرية والفندقية والمكالمة المرئية (Video call).
مواقع التواصل الاجتماعي
* مواقع التواصل الاجتماعي... يقال أنها مواقع ترتبط بالجاسوسية العالمية ما رأيك؟
- دعنا نتحدث عن واقعنا كعالم عربي خصوصاً وأن عضو اللجنة العليا للجنة الاتصالات والمعلومات في اتحاد المهندسين العرب نتساءل دائما ما الذي سيتجسسون علينا؟ وماذا نملك من تقنيات ، وإلى أين وصلنا إليها ، أو ما هي الأسلحة التي نمتلكها ، أو ما هي الابتكارات الهندسية الرائعة حتى نكون وجهة لتجسس الغير .. يا أخي الكريم قد وصلوا إلى مكان من العلم والتطور لا نستطيع نواكبهم فيه أو ننافسهم ، فالراديو مثلا كان زمان يستخدم في التواصل والأبحاث العسكرية وكان مكتوباً عليها سري للغاية ، الآن نتحدث عن أجهزة تحديد الموقع الشخصي من الخارطة أو خدمة (الجي بي إس GPS) وهي لا توجد في اليمن إلا نادراً يستخدمها الصيادون والملاحون ويستخدم في السيارات ايضا ، هذه الخدمة كانت في البداية تستخدم في الميدان العسكرياً - فقط - والآن متوفرة لكل الناس .. فدائما علم الاتصالات يكون عسكرياً ثم يتحول إلى مدني ويسبق التقنية المدنية بالتقنية العسكرية ، وإذا ما وجدت تقنية افضل فإنهم يحولونها إلى الاستخدام المدني لأن لديهم تقنية تصير أقوى من التقنية السابقة أنا أعتقد أننا في العالم العربي لا نملك الشيء الذي يمكن تجسس الغير علينا..
* مقاطعاً- لكن هذه المواقع مهمة في قياس الرأي العام؟
- أنا اتفق معك في هذا فقد عرفوا حراك مجتمعنا العربي ، وكيف يفكر وما هي اهتماماته ، وربما لجوانب اقتصادية أو سياسية أو ثقافية وذلك لمعرفة المشكلات المؤثرة في مسار الأحداث المتعاقبة على خارطة العالم الثالث .. فمواقع التواصل الاجتماعي (facebook , twitter, …… , …..,) استخدمت لمعرفة التوجه العام لرأي الأغلبية من المستخدمين الذين ينتمون إلى طبقة النخبة في هذه الشعوب.
الربيع العربي
* مقاطعاً - هل تشير إلى ما جرى في الربيع العربي من مواقف دولية تجاه الدول العربية التي شهدت ربيع التغيير؟
- نعم وأعتقد أن بعض الدول الغربية والدول الكبرى أخذت الرأي العام من هذه المواقع وعرفت من الأقوى واتخذت قرارها بناء على ذلك ووفق ما تقتضيها مصالحها ، إدراكاً منها أن هذه المواقع التواصلية تمثل النخبة التي يتحرك وراها المجتمع العربي وهذه النخبة على اطلاع بما يدور في العالم الخارجي ، وهو ما يعزز ويوجه اهتمامهم نحو التغيير.. -فمثلا- عندنا في اليمن بعض الأصوات النشاز التي تدعو لعودة التشطير تجد نفسها أمام رفض دولي ، بحيث تجد العالم الغربي والعربي كله يقف ضد المشروع الانفصالي ، لأنهم يرون أن النخبة المثقفة والواعية في اليمن كلها رافضة لمثل هذه الدعوات الانفصالية ، وبالتالي فهم ضدها حتى لا تهدد مصالحهم مع هذه الشريحة النخبوية الكبيرة والواسعة ، فهم يقولون لماذا نراهن على رهان خاسر أصلاً فهم يهتمون بمصالحهم القومية ومعهم حق ، وعلينا كمجتمع عربي الاستخدام الإيجابي لهذه التقنية في التوجه السليم... لكن أؤكد أن ما يتصل بخصوصيات المشتركين فهذه المواقع تضمن حماية خصوصيات المشتركين وبالتالي لا أحد ينتهك هذه الخصوصيات إلا إذا هم أرادوا ذلك أي إذا كان لديهم شك معين قد يتعلق بأمنهم وطبقاً للقانون..
* ذكرت أن من واجبنا استخدام التقنيات الحديثة في التوجه السليم .. برأيكم كيف تعامل المجتمع مع هذه المواقع والتطبيقات ومختلف تقنيات الاتصالات الجديدة؟
- هذه التقنية تمثل سلاحاً ذا حدين فبإمكانك استخدامه في الفضيلة والعلم والتطور ، وبإمكانك تستخدمه في الهدم والهبوط، ولكن للأسف الشديد مجتمعاتنا تعاطت مع هذا السلاح تعاطياً سلبياً فأخذت أسوأ ما فيه من هبوط.. فمثلاً وضعوا لك في الهاتف كاميرا لالتقاط صورة في لحظة حرجة في الحياة اليومية في التوثيق للتأريخ أو كبعد أمني.. ولكن للأسف الشديد صار الشباب العربي يستخدم هذه الخدمة في صالات الاعراس وحصلت فضائح وطلاق وهذا انتهاك خصوصيات النساء وهذا الجانب السلبي الذي نشير إليه.
الجانب الرقابي
* لكن هناك رقابة تحاصر الحرية كما يتحدث الكثير من مرتادي خدمات الانترنت ، ومن مشتركي خدمات الاتصالات الحديثة فماذا عن الجانب الرقابي؟
- لا أستطيع الحكم بذلك ، لكن من خلال الدراسات التي نقرأها وتقارير الشركات التي تبيع التقنيات للعالم العربي ، ولا شك أن عدداً من الدول العربية وليس الكل قد أدخلت خدمات الرقابة ، على عدد من المواقع، وتقوم أيضا بحجب بعض المواقع.. ولكن أعتقد أن هذا ليس هو الحل.. الرقابة ليست هي الحل لأن كل ممنوع مرغوب.. فالتوعية والتثقيف هو الأساس لتنمية الرقابة الذاتية حتى يصبح الشاب محصناً من داخل نفسه ، ويفرق ما بين الغث والسمين.. فليس كل شيء على الأنترنت صحيحاً وليس كل شيء خطأ.. أما ما يتعلق بمشتركي الاتصالات فالمسألة لا تتعلق بالرقابة بقدر ما تتعلق بمستوى الخدمات المقدمة وجودتها فلو كان ثمة رقابة على الخدمات المتصلة بالاتصالات لما كانت لدينا شركات الدردشة عبر الرسائل والأسماء المستعارة. لكن هناك رقابة تتعلق بالاتصالات من حيث الجوانب الأمنية التي تهم أمن البلد القومي.
* على ذكر شركات الدردشة .. هناك تدمير قيمي وأخلاقي غير عادي للشباب الذين قد ينجرون وراء الدردشات كيف تفسرون عمل هذه الشركات؟
- صحيح هناك عدد من الشركات أخلت بالقيم المجتمعية لأن همها الوحيد هو الربح المادي فقط. حتى خدمة الرسائل الإخبارية يجب أن لا تمارس مهمة الصحافة الصفراء ، ويجب أن يكون لديها دقة عالية ومصداقية عالية أما من ناحية الدردشات ، فقد أصبحت تجذب الجنسين وأصبحت خدماتها أشبه بالإباحية وهذا يكسر القيم والأخلاق في المجتمع السبب هنا يكمن في عدم ممارسة وزارة الاتصالات لمهمتها الرقابية المتصلة بضبط القيم لأنها هي من يمنح هذه الشركات التراخيص ، ولو كانت الهيئة - السالفة الذكر - موجودة لما استجرأوا عمل هذه الخدمات ، لأن من ضمن وظائفها أنها تدخل بطريقة فجائية وتبحث ما الذي يجري في غرف الدردشات ، ومن ضمنها أن يكون هناك غرفة استقبال الشكاوى وتلقي من الرأي العام والمشتركين ، وإذا رأى أحد أنها تخل بالقيم والمجتمع فسيوقف عملها.. ولهذا أنا استغربت أن هذه الشركات بخدماتها موجودة في اليمن في وقت لا توجد في الدول الأكثر انفتاحاً وحرية من مجتمعنا ولديها الحرية المطلقة ورغم هذا لم يسمحوا بوجود وعمل هذه الخدمات الهدامة.. وتعتمد هذه الشركات على ضمان سرية الأرقام والأسماء وهذا يعطي الأمان الكامل..
إمكانية الاختراق
* هل لدى هذه الشركات القدرة على اختراق الأسماء المستعارة؟
- أكيد لدى هذه الشركات معرفة تامة بمن يتعامل معها وتعرف الأرقام التي ترسل منها الأسماء المستعارة وبالتالي معرفة اسم من يحمل هذا الرقم أو ذاك ، ولدى هذه الشركات القدرة على كشف هذه الاسماء وعمل مشاكل تتعلق بخصوصيات المشتركين.. لكن الأهم لدى هذه الشركات هو الربح المادي ، وما يمنعها أيضاً هو أن ثمة من يقدر على مساءلتها قانونياً والحكم عليها بجريمة التشهير في حق أي مشترك..
ولا أنسى في الأخير أن أشير إلى أن كل عمليات الاتصالات تخضع لرقيب ما هنا أو هناك ، حتى خدمة إرسال البريد الالكتروني الذي يرسله شخص ويفكر أن لا أحد يعرف هويته.. فأنا كمزود خدمة أنترنت أعرف من أين أرسل هذا البريد ومن أي دولة ونقطة الإرسال في مكان من المدينة المحكومة بشبكة التواصل العنكبوتية ، ومن المشترك الذي أرسله.
البحرين وطني الثاني
* ما يتعلق بعملكم في البحرين؟ ولماذا لم تعمل في اليمن؟ وحول إشارتك سابقاً أنك قدمت دراسة لرئاسة الجمهورية ماذا عن هذه الدراسة؟
- بالنسبة للعمل في البحرين أنا أنظر إلى الوطن العربي كله كأنه وطني الكبير، مثله مثل اليمن وإذا ما خدمت في أي جزء من العالم العربي فأنا أخدم وطني وأعتبر البحرين واليمن بمثابة عينين في وجه واحد.. وبالنسبة لليمن تمنيت أخدم في وطني الأم و«خيركم خيركم لأهله« وقدمت خلاصة ما لدي من خبرات وفي دراسة قدمتها إلى رئاسة الجمهورية ولديّ سند الاستلام ، وللأسف الشديد لم ألق أي رد إلى الآن..
* مقاطعا - ماذا تتضمن الدراسة؟
- تتضمن الدراسة قاعدة بيانات وطنية لتبادل المعلومات فيما بين كل القطاعات وبين الهيئات الحكومية العاملة في اليمن وخارجها من السفارات والبعثات الديبلوماسية ، ويدخل في ذلك المستشفيات والمحاكم والدوائر الأمنية والمدارس والمؤسسات التعليمية وكل المؤسسات الخدمية في شتى مناحي الحياة.. بحيث تستطيع من خلال هذه القاعدة المعلوماتية الوطنية المتكاملة، أن تتبنى سياسات تخطيطية تنموية ، تعرف ما هي القدرات التي لديك ما هو العجز الذي لديك؟، ما هي احتياجاتك؟، ما هي إمكانياتك؟، وقد أعطت دول الجوار تمويل من حكومة الامارات العربية الشقيقة لاستكمال هذا الجانب ولها ميزانية تقدر بعدة ملايين من الدولارات حتى بعض المواقع الالكترونية والصحافة ذكرت هذا الأمر واستعرضت آنذاك في مركز دال وأيضاً مركز منارات وتحدثت في هذا الجانب..