مؤسسة حرية للحقوق الاعلامية تعرب عن قلقها البالغ إزاء استدعاء مراسلي قناة الجزيرة للمحاكمة
تعرب مؤسسة حرية للحقوق والحريات الاعلامية والتطوير عن قلقها البالغ حيال استدعاء مراسلي الجزيرة في اليمن أحمد الشلفي وحمدي البكاري للمحاكمة ، بسبب مزاولتهما لمهنتهما الاعلامية.وتخشى المؤسسة على سلامة حياة الشلفي والبكاري، ومن أن تكون عملية استدعائهما للمحاكمة وسيلة لاستهداف حياتهما وتعريضهما للخطر، من خلال استدراجهما إلى مقر المحكمة التي تقع في منطقة خطرة تقع تحت سيطرة القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
كما تعرب المؤسسة عن مخاوفها من أن تكون المحاكمة محاولة جديدة لاستئناف التعبئة والتحريض ضد مراسلي قناة الجزيرة في اليمن، خاصة وأن وزارة الاعلام صاحبة القضية كانت قد قررت إغلاق القضية المرفوعة ضد مكتب الجزيرة وسحبت الدعوى، لأنها لا أساس لها وليس هناك قرار منع خطي من الوزارة يمنع مراسلي الجزيرة من ممارسة عملهم الاعلامي أو حظر رسمي ولم يبلغ مكتب القناة رسميا بذلك، وهي الدعوى التي استدعي على أساسها الشلفي والبكاري للمحاكمة.
وكان أغلب العاملين في مكتب الجزيرة باليمن تعرضوا للتحريض الإعلامي أو للتهديد بالتصفية الجسدية خلال السنتين الماضيتين قبل وأثناء الثورة الشعبية التي طالبت بإسقاط نظام صالح، كما تعرض اثنان من مراسلي القناة الخارجيين إلى الترحيل القسري وتعرض مكتب قناة الجزيرة بصنعاء إلى الاقتحام ومصادرة معداته وإغلاقه بالشمع الأحمر العام الماضي.
ولا يزال جواز مراسل القناة أحمد الشلفي مصادرا منذ أكثر من عام من قبل المخابرات وتم إدخاله في قائمة الممنوعين من السفر وضمّه إلى قائمة الملاحقات الأمنية كما تم رفض تجديد جوازات سفر أولاده الثلاثة.
وإن مؤسسة حرية إذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء هذه التعسفات والتضييق على مراسلي قناة الجزيرة في اليمن، فإنها تطالب المنظمات الحقوقية والنقابية والمعنية بالحريات الاعلامية الوقوف إلى جانبهم ومناصرتهم في محنتهم التي طال أمدها.