نفذه مركز المرأة بجامعة عدن اختتام مشروع (قانون الجمعيات الأهلية وضمانات أعمال الحريات والحقوق)
نفذ مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن عدد من البرامج والأنشطة ضمن مشروع مناصرة وتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية اليمني ، وأختتم المشروع الذي استمر على مدى 8 أشهر بندوة (قانون الجمعيات الأهلية وضمانات أعمال الحريات والحقوق) ، التي عقدت الاثنين الماضي بدعم من الصندوق العربي لحقوق الإنسان ، وشارك فيها أكثر من 25 شابا وشابة من مختلف منظمات المجتمع المدني بعدن ، وتناولت قراءة في بعض مواد قانون الجمعيات والحريات المدنية في القانون ، كما تطرقت إلى قراءة في قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية اليمني رقم (1) لعام 2001م ، و قراءة تحليلية لنصوص القوانين الأخرى ، قدمت من قبل أ.د عبد الوهاب شمسان أستاذ القانون الدولي العام ونائب عميد كلية الحقوق بجامعة عدن ، ود. محمد عبد الحميد علوي أستاذ تاريخ القانون المساعد بجامعة عدن و أ.د محمد صالح محسن أستاذ القانون المدني المشارك كلية الحقوق.
وفي الندوة أكدت الدكتورة هدى علوي مديرة مركز البحوث والتدريب بجامعة عدن أهمية مناصرة وتعزيز وقانون الجمعيات الأهلية في اليمن ، مضيفة أن المشروع اكتسب أهمية بالغة من خلال تشكيل تحالف مناصر لتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى اليمن، ومن خلال تنسيق الأدوار وتعزيز الضغوطات وتشكيل رأي عام ضاغط باتجاه تبني تعديل قانون الجمعيات الأهلية في مجلس النواب المنتخب، ما من شأنه إعادة إصدار القانون بصورة تضمن حماية الحقوق والحريات المدنية وفقا للدستور والمواثيق الدولية.
وقالت " لقد تشاورنا مع عدد من أعضاء مجلس النواب لتبني مشروع التعديلات في المجلس ، كما التقينا بوزير الشئون القانونية وتحدثنا معه حول مسودة القانون وأفاد بأنه سيتم تقديم مسودة التعديلات بالمشاركة مع الوزارة على اعتبار أنهم اشتغلوا على مسودة قانون الجمعيات الأهلية وسيتم عرضها مع بعض، منوهة إلى ضرورة الاستمرار في عملية التوعية لترسيخ الثقافة المدنية والحريات المجتمعية لتوعية الناشطين والمناصرون بطبيعة تنظيم مؤسسات المجتمع المدني.