الدعوة إلى التخلي عن السلاح والعودة إلى الفكر والإبداع في محافظة تعز
عقدت الجمعية العمومية للمجلس الأهلي بمحافظة تعز امس اجتماعها الدوري تحت شعار " من اجل يمن خالي من الاستبداد والقتلةوفي الاجتماع اشار الدكتور عبد الله الذيفاني رئيس المجلس إلى أن من أهداف المجلس الأهلي هي خدمة المدينة وإحداث التغيير الحقيقي المنشود , وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين والضغط على الجهات الرسمية لتحسينها , واكد إلى أهمية الحوار الوطني و يجب على الجميع التوجه إليه برؤية واضحة ومطالب تحقق أهداف الثورة كاملة , داعيا أبناء تعز إلى أن يكونوا نماذج في التخلي عن السلاح وحمله والعمل على عودة المدينة إلى دورها الحضاري في حمل القلم مشعل العلم والثقافة , مؤكدا بالدولة المدينة هي الدولة التي يتطلع إليها الجميع وضحي من اجلها الشباب بدمائهم في مختلف ساحات الحرية وميادين التغيير .
وفي اللقاء استعرضت الجمعية العمومية التقرير التفصيلي للأنشطة والمهام المنجزة خلال الفترة الماضية ومناقشة إعلان تعز مدينة خالية من السلاح ,
من خلال إعلان تعز خالية من السلاح والتي تطرق فيها الدكتور حبيب بجأش إلى أهمية دور المجلس في العمل على إن تكون تعز مدينة خالية من المظاهر المسلحة , داعيا الى تكاتف جميع أبناء المحافظة من اجل الأمن والسلام لمدينتهم
كما استعرضت الجمعية العمومية للمجلس الأهلي بتعروية المجلس الأهلي بتعز للحوار الوطني والمتمثلة بروية المجلس للقضايا الوطنية الكلية ومن تلك الجوانب التي نظر إليها المجلس في رويته واعدها أساسية في القراءة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية هيكلة الجيش والأمن وإعادة الاعتبار لهذا التوين الوطني الحيوي وإخراج المعسكرات من المدن وإعادة تموضعها في مواضع حدودية إضافة الى إحداث تغير شامل في كل المؤسسات
وحول قضايا الحوار رأى المجلس بان القضية الجنوبية بأنه يجب الوقوف عليها مليا ووضع المعالجات الجذرية لها كونها قضية عادلة لا تحتمل التأويل ولا تقبل الانتقاص من جوها , داعيا إلى أن تكون قضية تعز إحدى قضايا الحوار الوطني كون تعز لها خصوصية في مسارات العمل والفعل السياسي الحديث والمعاصر , ولان تعز اعتدى عليها بمختلف أنواع السلاح وتلقت ألوان من العقاب ودفعت الكثير من الأثمان أرواح ودماء وتدمير مساكين وتهجير سكان وفقر وبطالة .
وكذا قضية صعده التي أعدها المجلس في رويته من القضايا الهامة في الحوار كونها قضية تقلق الوطن والمواطن وتؤرق القوى السياسية والاجتماعية في البلاد كونها قضية أمنية بامتياز وتحولت الى قضية عسكريه سياسية غامضة