في اختتام الدورة التدريبية الأولي في مهارات مكافحة الفساد البناء يحث المتدربين على التواصل مع المرصد للحصول على المساعدة، والمتدربون يؤكدون على أهمية وجود قانون لحماية المبلغين
حث الدكتور عبد القادر البناء المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) المشاركين في الدورة التدريبية الأولى الخاصة بمهارات مكافحة الفساد على التواصل المستمر مع المرصد، والحصول على مساعدته في أنشطتهم وجهودهم لمكافحة الفساد.
وقال البناء في ختام الدورة التدريبية التي بدأت الثلاثاء الماضي ضمن مشروع مشروع إعداد قانون لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد الذي ينفذه بالتعاون مع مشروع استجابة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID): "هناك مكونات عديدة للمشروع منها مسودة قانون لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد، ودليل تعريفي بأساليب وطرق مكافحة الفساد ومناهضته، وعليكم كناشطين متابعة هذه المكونات والاستفادة منها، حيث سيكون القانون في حال صدروه سنداً شرعياً لكل من يعمل على مكافحة ومناهضة الفساد، ويوفر حماية له من الانتهاكات التي قد تطاله".
وناقش المتدربون مع طاقم المرصد عدداً من القضايا حول سبل التواصل والعمل مع المرصد، والتعاون في قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
وطالب المتدربون بإيجاد وسائل وأدوات حماية للمبلغين والشهود في قضايا الفساد، وتنسيق الجهود بين منظمات المجتمع المدني والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مبدين ترحيبهم بما يقوم به المرصد من جهود في هذا الشأن،.
وشدد المتدربون على أهمية وجود النص القانوني الذي يحمي المبلغين، ويدعم الناشطين والموظفين عموماً في مكافحة الفساد، وضرورة تشجيع المواطنين على التصدي للفاسدين والنافذين بطرق قانونية.
واختتمت اليوم الدورة التدريبية الأولى الخاصة بمهارات مكافحة الفساد التي ينفذها المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) ضمن مشروع إعداد قانون لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد.
وبدأ المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) الثلاثاء الماضي تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بمهارات مكافحة الفساد ضمن مشروع إعداد قانون لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد الذي ينفذه بالتعاون مع مشروع استجابة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وتأتي الدورة ضمن عددٍ من الأنشطة التي ينفذها المرصد في إطار المشروع الذي يهدف إلى إيجاد قانون وقاعدة مهارات لمكافحة الفساد، وبناء قدرات الناشطين في هذا المجال، وإعداد دليل يسهِّل لهم الإسهام في مكافحة الفساد.
وكان منسق المشروع الدكتور يحيى صالح شكر برنامج استجابة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) على دعمهما لليمن ومنظمات المجتمع المدني فيه لما يحقق مصلحة البلد، أشار إلى مصادقة البرلمان على قانون حق الحصول على المعلومات بعد أربع سنوات من الانتظار، وجهود للمجتمع المدني ودعم من مشروع استجابة، مؤكداً أن هذا القانون يمثل جزءاً أساسياً من منظومة مكافحة الفساد.
وعلى مدى ثلاثة أسابيع تتضمن ثلاث دورات تدريبية؛ يتلقى تسعون متدرباً ومتدربة من كوادر المؤسسات الحكومية والوزارات وناشطين من المجتمع المدني في كلِّ دورة تدريبات حول مهارات التفاوض والاتصال والتواصل، والحكم الرشيد ومكافحة الفساد، ومهارات المناصرة في قضايا الفساد، وينفذ تلك التدريبات عدد من المدربين المتخصصين.
وتتضمن الدورات تقديم مهارات حول التفاوض والاتصال والتواصل، والحكم الرشيد ومكافحة الفساد، ومهارات المناصرة في قضايا الفساد، وينفذ تلك التدريبات عدد من المدربين المتخصصين.