البرلمان اليمني يقر قانون حق الحصول على المعلومات ومركز الاعلام الاقتصادي يرحب بالقرار
رحب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بإقرار قانون حق الحصول على المعلومات من قبل البرلمان صباح اليوم عقب حملة مناصرة ينفذها المركز للمطالبة بالقانون، وجهود ساهمت فيها عدد من المنظمات المحلية والدولية والإعلاميين والناشطين الحقوقيين بالقانون.
واعتبر المركز إقرار القانون خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد واستجابة لمطالب كافة الإعلاميين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في الشفافية ومكافحة الفساد، حيث قدم المركز إلى البرلمان وثيقة موقعة من أكثر من مائة من قيادات منظمات المجتمع المدني والناشطين الإعلاميين والحقوقيين تطالب بسرعة إقرار قانون حق الحصول على المعلومات ضمن مشروعه في مناصرة القانون بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الأمريكية.
وأوضح المركز أن أعضاء مجلس النواب سجلوا نقطة مضيئة في تاريخهم بإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي استمر النقاش والجدل حوله لما يزيد عن ثلاثة أعوام، مؤكدا أن حق الحصول على المعلومات حق أساسي كفلته كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وتضمن القانون 66 مادة تضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومات كحق أساسي، وتعزيز مقومات الشفافية وتمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات.
وناشد المركز رئيس الجمهورية سرعة إصدار القانون بقرار جمهوري خلال الأيام القادمة كما ينص الدستور اليمني. وتعد اليمن ثاني بلد عربي يقر قانون حق الحصول على المعلومات.