NFHR يدشن مشروع تعزيز دور القانون في قضايا الإحتجاز التعسفي
دشن الملتقى الوطني لحقوق الإنسان مشروع تعزيز دور القانون في القضايا المتعلقة بظروف الإحتجاز والإعتقالات التعسفية والذي ينفذه الملتقى بالتعاون مع بعثة مفوضية الأمم المتحدة في خمس مديريات عدن والحديدة والضالع والمحويت وصنعاء.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في الحد من الإعتقالات التعسفية وتحسين طرق التعامل مع المعتقلين والمحتجزين والسجناء داخل المعتقلات والسجون وأماكن الإحتجاز بالإضافة إلى تحديد مدى ملائمة النظام الحمائي والضبطي مع المعايير لحقوق الإنسان والمساهمة في تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة الصادرة عن الدورة الثانية عشر لمجلس حقوق الإنسان.
وفي إفتتاح الورشة التدريبية لتدريب طاقم تنفيذ المسح الميداني أشار وكيل محافظة الحديدة الدكتور حسن علي طاهر على الأهمية التي سيقوم بها المشروع في تعديل قانون الإحتجاز بما يتلاءم مع القوانين والأنظمة اليمنية.
وأكد وكيل الحديدة على الدور الذي سيقوم به الباحثين والماسحين الميدانيين في نقل الصورة الحقيقة للوضع الحقيقي لأماكن الإحتجاز والإعتقالات بهدف المشاركة الفاعلة والجدية في تغيير الوضع لهذه الأماكن والمواقع بما يتواكب مع التغييرات الجذرية في مختلف المجالات.
من جانبه أستعرض رئيس الملتقى الوطني لحقوق الإنسان خالد عايش مراحل المشروع التي تشمل إجراء أعمال المراجعة على إتجاهين الأول مراجعة تحليلية للنظام الحمائي والضبطي في اليمن من المنظور الإداري والإجرائي وإجراء المراجعة التحليلية للنظام من المنظور القانوني.
ويشمل المشروع تنفيذ عدد من ورش العمل والندوات للإعلاميين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني بهدف الحصول على لجان الرقابة المجتمعية في المحافظات المستهدفة بالإضافة إلى تحرير أدوات التوعية وتنفيذ أعمال التقييم والمتابعة لأنشطة المشروع.