غرفة الأمانة تطالب هادي بتنفيذ مطالبها والتحقيق في اقتحام مخيمها..وصلاح: متفائلين خير
سلمت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبدر ربه منصور هادي تتعلق بحادث الإعتداء على مخيم رجال الأعمال أمام مصلحة الضرائب في العاصمة صنعاء الإثنين الماضي، من قبل عناصر مسلحة ترتدي زي قوات الأمن المركزي.
وطالبت قيادة الغرفة في رسالتها، الرئيس هادي، تنفيذ مطالبهم المتعلقة بقانون ضريبة المبيعات وإجراء تعديل على القانون يسمح بدفع الضريبة في المنافذ الجمركية، إلى جانب مطالبتها بالتحقيق في حادق اقتحام مخيم الإعتصام ومحاسبة مرتكبيه، وإقالتهم من الوظيفة العامة، ورد الإعتبار الصريح والعلني للقطاع التجاري والصناعي والخدمي.
كما طالبت الرسالة، الريس هادي، بالكشف وعلى وجه السرعة عن رجال الأعمال المختطفين وموظفيهم، والإفراج عنهم فورا.
وفي سياق متصل، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح - عن إرسال القطاع الخاص عدة برقيات للرئيس هادي سبقت الرسالة التي سلمها اليوم وفد رجال الأعمال اللذين خرجوا في مسيرة إلى منزل رئيس الجمهورية.
وعبر عن أمله في تلقى رسائلهم وبرقياتهم " التجاوب" من رئيس الجمهورية.
وقال:" نحن متفائلين خير وإن شاء لله نلقى التجاوب من الرئيس لأنه لا يرضى بالظلم ويمارس على رجال الأعمال الممارسات الخاطئة".
وأكد صلاح، أنه وفي حال الوصول إلى طريق مسدود مع الحكومة سيواصل القطاع الخاص احتجاجاته حتى يتم الإستجابة لمطالبه.
وأوضح أن اللقاء الأخير برئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوه، تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، يمثل الحكومة فيها وزير الشؤون القانوينة ووزير المغتربين والوزيرة جوهوة حمود، إلى جانب ثلاثة أعضاء من القطاع التجاري.
ورغم تأكيده "تفهم" الحكومة لمطالب القطاع الخاص، إلا أن الحكومة وحتى اللحظة لم تتخذ قرارا إزائها لتنفيذه بسبب وجود بعض المسؤولين اللذين لهم موقفمن مطالب القطاع الخاص، حسب تعبير المسؤول في الغرفة، معتبرا تلك المواقف الرافضة للتعاطي مع مطالب القطاع الخاص بمثابة المحاولة للوقعية بين الحكومة ورجال الأعمال.
وأضاف:" هناك بعض القائمين على الضرائب والمالية كانوا متشديين إزاء القطاع الخاص وكأنهم مجرمين ومتحايلين على الدولة ورافضين تسديد ما عليهم من رسوم ضريبة".
وعد صلاح ذلك الحديث " كله افتراء"، مؤكدا أن " التجار غير ممتنعين عن دفع الضريبية وزيادة على ذلك يدفعوا الضرائب القانونية وغير القانونية ولا يقولوا لا"، موضحا عن إعلان ما بين 15 إلى عشرين تاجر إفلاسهم بسبب الجبايات المستمرة.
وإزاء الحركة المضادة من قبل بعض وسائل الإعلام إزاء حملة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة لمكافحة الفساد الضريبي، عبر صلاح عبر عن أمله من الصحفيين في أن يكونوا محايدين ويسعون إلى ما فيه مصلحة البلاد، مشيرا إلى أن الهجوم على رجال الأعمال اليمنيين كارثة كبرى ويسيء إلى سمعتهم في العالم.