غرفة الأمانة تؤكد مقتل أحد منتسبيها جراء حادث اقتحام مخيم رجال الأعمال وتطالب حكومة الوفاق بإقالة غالب وإحالته للتحقيق
أكد القطاع التجاري والصناعي والخدمي بأمانة العاصمة صنعاء مقتل أحد أفراده متأثرا باستنشاقه الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه مسلحون يرتدون زي قوات الأمن المركزي أثناء اقتحامهم الإثنين الفائت لمخيم اعتصام أقامته الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة أمام مقر مصلحة الضرائب، احتجاجا على عدم إقرار الحكومة تعديلا على قانون ضريبة المبيعات يسمح بدفع الضريبة في المنافذ الجمركية.
وأوضح مدير عام الغرفة محمد زيد في مؤتمر صحفي له اليوم بصنعاء- عن إصابة أكثر من عشرين معتصما من رجال الأعمال بإصابات مختلفة، إلى جانب اعتقال آخرين من قبل قوات ترتدي زي الأمن المركزي.
ونفى بشدة ما أوردته مصلحة الضرائب، من أن يكون المعتصمين قد نفذوا حصارا على مصلحة الضرائب وموظفيها، مشيرا إلى أن ذلك ليس له أساس من الصحة على الإطلاق وليس من أخلاقيات رجال الأعمال.
وأكد زيد- أن الإعتصام الذي نفذه رجال الأعمال " اعتصام سلمي وتم أخذ الموافقة عليه من قبل وزارة الداخلية وتم بحماية منها"، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية للغرفة عقد اجتماعا عاجلا وأقر خلاله تصعيد الفعاليات الإحتجاجية، ومطالبة الحكومة بإقالة رئيس مصلحة الضرائب وإحالته للنيابة العامة.
كما طالب بتنفيذ مطالب القطاع الخاص المتعلقة بالإفراج عن الأرقام الضريبية وعدم حجزها مستقبلا إلا بأمر قضائي ووقف الجبايات غير القانوينة وتشكيل لجان لمراجعة وإعادة النظر في كافة التشريعات الضريبية بمشاركة القطاع الخاص.
وحمل بيان صادر عن الغرفة رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب، وقائد الأمن المركزي يحي محمد عبد الله صالح، ووزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان مسؤولية حادث اقتحام مخيم اعتصام رجال الأعمال، إلى جانب مسؤوليتهم عن سلامة المحتجزين وسرعة الإفراج عن ، والتكفل بعلاج المصابين.
وأوضح البيان عن وجود أكثر من خمسين مختطفا من رجال الأعمال وموظفيهم، تم اختطافهم من قبل من سماها ب"القوات المستأجرة"، داعيا كافة التجار وبقية الغرف التجارية بإعلان الإضراب الشامل وإغلاق كافة المحال التجارية، موجها في ذات السياق المنظمات الدولية والسكان المحليين للتضامن مع رجال الأعمال وإدانة حادث اقتحام مخيمهم.
من جهته طالب صادق العليمي رئيس حملة مكافحة الفساد الضريبي، الحكومة بالوقوف وقفة جادة مع القطاع الخاص الذي قال إن أكثر من 30 في المائة من منتسبيه تضرروا من الأحداث التي جرت العام المنصرم 2011م، معبرا عن أمله من الجهات المسؤولة في أن تقوم بدراسة الوضع القائم وإعادة القوانين المجحفة بحق رجال الأعمال)
أما رجل الأعمال (ناصر المطري) والذي تعرض لإصابة خلف أذنه، فقال إن الهدف من وراء اقتحام مخيمهم جاء لأجل إدخال القطاع الخاص في مواجهة مع الحكومة، مؤكدا أن القطاع الخاص سيقف مع حكومة الوفاق، لكنه دعاها إلى تفهم مطالبه.
وكان العشرات من رجال الأعمال نفذوا وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، ورفعوا لافتات أكدوا فيها أنهم لن ينثنوا أمام الممارسات المسعورة والهمجية المفرطة، وأن ثقافة البلطجة لن تحد من خطواتهم السلمية لمكافحة الفساد، وأن القطاع الخاص لن يقبل أن يكون لقمة سائغة لمؤامرة سياسية.