نظمها مركز المرأة بجامعة عدن بالشراكة مع مشروع استجابة دورة تدريبية حول آليات التأييد والمناصرة لوصول المرأة لمواقع صنع القرار
نظم مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن دورة تدريبية حول (آليات التأييد والمناصرة لوصول المرأة لمواقع صنع القرار) ضمن مشروع (مناصرة الكوتا 30 % ) بالشراكة مع مشروع استجابة – الوكالة الأمريكية للتنمية ، بمشاركة عدد من قيادات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة في اليمن وحقوق الإنسان .
وقالت د.هدى علي علوي مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب في الكلمة التي ألقتها في افتتاح الدورة " نسعى من خلال هذا البرنامج التدريبي إلى النقاش وفتح باب الجدل حول نظام الكوتا للخروج بردود وإجابات لجملة الأسئلة الافتراضية التي تقف تحت ظل هذه الموضوع القديم الجديد ، الذي شابه بعض الغموض وعلق به الكثير من اللبس ، مضيفة " فإشكالية التعاطي مع الكوتا يدفعنا إلى حشد الصفوف لمناصرة الكوتا وتشكيل قوة مجتمعية ضاغطة مناصرة.
وواصلت " إن السؤال المطروح حاليا هو هل الكوتا هي الحل ؟ ، موضحة " إن هذا السؤال يحتمل من الاجابات ما يفترض التباين والتنوع في الآراء ، التي تسترعي منا الانتباه إلى أننا جميعا معنيين بتبني الكوتا باعتباره الخيار الآمن بعد أن تعثرت في الوصول إلى المواقع القيادية من خلال تجارب المشاركة السياسية في محاولة النهوض والتمكين السياسي لها ، ولكن هذه التجارب أثبتت الحاجة إلى هذا التدخل الإنساني الدولي باعتباره التزام أخلاقي اجتماعي ، أشترطه النظام الدولي كمعالجة وحل لتجاوز الخطاب المناهض لحقوق المرأة .
وقالت مديرة المركز في سياق كلمتها " طرحت الكثير من الموضوعات حو نظام الكوتا ، سواء كان إشكالياتها ، أو مستوياتها ، أو الكوتا في الجانب النظامي التشريعي (الدستوري القانوني ) ، البرلماني المحلي والكوتا الحزبية هل هي اختيار أم إلزامية، وبرز أيضا تباين وجدل حول نسبة الكوتا ، مشيرة إلى أنه في اليمن مازال هناك تساءل هل الكوتا ترف سياسي لترقيع ثقوب الواقع السلبي الذي يقف حائلا دون وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار أم أنها حاجة ملحة آنية مؤقتة لإصلاح الخلل في تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين ؟.
وأوضحت " نسعى إلى نظام الكوتا من أجل تطبيق مبدأ المساواة ، لضمان تكافؤ الفرص، ليس كهدف منشود أو التمييز ضد الرجل بل كآلية وتدبير مؤقت، مضيفة " فاليمن قادم على مرحلة جديدة و ديمقراطية فيها جملة من المتغيرات فيما يخص الدولة الجديدة ودولة المؤسسات وسيادة القانون ، وتداول الرأي حول نظام الحكم ، وشكل الدولة ، ولكن كل هذه المشروعات تظل ضعيفة لصياغة دستور يقنن الكوتا ومن خلال تشريع قانون الانتخابات ، على اساس التمثيل نسبي وفق القائمة المغلقة لإنه التظام الأكثر ضمانا وحظا لفوز المرأة في الانتخابات.
وقدمت في اليوم الأول من الدورة التي تستمر في الفترة من (14-16) من ابريل الحالي مقدمة من المدرب وأ. د. فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء حول (آليات ومجالات مناصرة المرأة اليمنية ) ، استعرض من خلالها الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن حول الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة ومدى تطبيق اليمن لهذه الاتفاقيات .، ومعوقات مشاركة المرأة في العمل السياسي كما عكستها الانتخابات المحلية ، وتلك المرتبطة بالعوامل الذاتية ، والنظام الانتخابي للكوتا، وتأثير التنمية المستدامة في إطار سياقها المجتمعي .
الجذير بالذكر أن هناك 81 دولة في العالم تكرس الكوتا في قوانينها ويفترض أن يدرج اسم اليمن ضمن الدول التي تتبنى هذا النظام من خلال مشروع مسودة الدستور الجديد ليكون الدولة رقم 82 .