في ندوة بنقابة المحامين بصنعاء .. وزير الداخلية يعد بفتح باب المحاسبة لكل مخترقي القانون والعمل على إنهاء ظاهرة الحبس العشوائي
أقامت نقابة المحامين اليمنيين – فرع صنعاء اليوم ندوة بعنوان التوقيف والحبس العشوائي ودور النيابة العامة استهدفت مدراء المناطق وأقسام الشرطة وعدد من أعضاء النيابة العامة والقضاة، وفي الندوة التي حضرها معالي الأخ اللواء الدكتور/عبدالقادر محمد قحطان وزير الداخلية تمت مناقشة ورقتي العمل الأولى بعنوان "الحبس غير القانوني" مقدمة من الأستاذ المحامي/عبدالعزيز أحمد السماوي والثانية بعنوان "الحبس الاحتياطي رخصة لضرورة أم عقوبة؟" مقدمة من الأستاذ المحامي/ إسماعيل عبدالله المداني.
وكان وزير الداخلية في كلمته التي ألقاها قد وعد بفتح باب المحاسبة لكل مخترقي القانون والعمل على إنهاء ظاهرة الحبس العشوائي ودعا الجميع إلى التعاون والتكاتف من خلال الرقابة المتبادلة للحد من هذه الظاهرة وأشار بدور المحامين الايجابي بذلك.
وكان نقيب المحامين اليمنيين الأستاذ/عبدالله محمد راجح قد استعرض في افتتاحية الندوة عدداً من الخروقات والتعسفات التي تمارس من بعض أقسام الشرطة ومديريات الأمن بالمخالفة للقانون، وقد أكد نقيب المحامين على ضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب باعتبار ذلك السبيل الوحيد للحد من الانتهاكات والجنوح التي تمثل خطراً بالغاً على الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وقد اختتمت الندوة بعدد من التوصيات الهامة بهذا الخصوص.