تحذيرات من "إخضاع الدستور القادم للتوافق السياسي"
حذر مشاركين في حلقة نقاش حملت اسم " الاختلالات الإجرائية في الدستور اليمني المتعلقة بالحقوق والحريات العامة وتطبيقاته", من" إخضاع الدستور القادم للتوافق السياسي" كونه سيؤدي إلى الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفقا لرغبة طرفي التوافق", وداعين الى إشراك جميع فئات المجتمع اليمني بجميع أطرافه وأطيافه ومكوناته في إعداد وصياغة الدستور القادم بما فيهم "الأكاديميين والقضاة وموظفي السلطة القضائية والقانونيين",
واوصت الحلقة التي شارك فيها "قضاة, أعضاء نيابة, محامون, أكاديميين, ناشطين حقوقيين, إعلاميين" ونظمتها الثلاثاء, نظمتها مؤسسة نداء للتنمية الإنسانية ضمن مشروع ( نحو دستور أنساني), بـ(الاستفادة من الخبرات العالمية في إعداد وصياغة الدستور الجديد من الناحية الفنية فقط وعدم تخل إي طرف خارجي في الجانب الموضوعي للدستور اليمني وجعل ذلك من اختصاص الشعب اليمني فقط كون الدستور اليمني من الشعب والى الشعب).
كما اشار المشاركين الى اهمية" كفالة الحقوق والحريات العامة في الدستور الجديد بشكل واسع وصريح وبنصوص دستورية واضحة دون غموض", وتلافي الاختلالات في الدستور النافذ في النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات وبما يؤدي إلى دستور أنساني".
وقال بيان ختامي للحلقة النقاشية ان "تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في إعداد وصياغة المنظومة التشريعية المتعلقة بالحقوق والحريات في الدستور اليمني وفي جميع التشريعات ذات الصلة", امر في غاية الاهمية, ومؤكدين على إخضاع جميع نصوص الدستور اليمني للاستفتاء الشعبي عند تعديل إي نص من نصوصه وعدم إيكال مهمة التعديل لمجلس النواب.