تفعيل القوانين ومدنية المؤسسات
أن منظومة الحياة في تناغمها وإنسجامها يأتي من خلال خلق روح العمل بالقانون المبني على الأولويات والأساسيات التي تمنح المواطن والوطن حقه وواجباته ومن هذا المنطلق نجد أن محافظة تعز تسير بمنظومة متكاملة في خطوط السير الداخلية .
إنما يوجد إشكاليات ولا يمكن أن ينظر لها البعض أنها مشاكل عادية او عابرة وإنما هي مشاكل تنظيمية جوهرية تُعطي المجتمع المدني إنطباع وحضارة يمكن لا يتسنى ذكرها كاملة وإنما يمكن قول بعضها من حيث تعلقها بأعمالنا .
فكثرت صرف أرقام الأجرة للمحافظة ولا يواكبها فتح خطوط جديدة لتشمل الكثافة السكانية والأحياء والشوارع الجديدة والتي تشهدها المحافظة بسبب التوسع والعمران دون إيجاد توزيع عادل من خلال فتح أو تخصيص (الباجه) لخط سير الباصات فهي كمن يُشعل النار في ليلة حارة جداً دون ما يكون هناك توازن في تقدير الأحتياج لكل خط أو منطقة محرومة تشكو من عدم وصول خدمة وسائل النقل العامة أو مناطق مكتظة بوسائل النقل العامة .
أما الباصات العاملة التي تأتي من خارج المحافظة دون تحديد خط سيرها أو نوع عملها أو تواجدها فهي تخلق فوضى لا نظير لها في الخطوط الداخلية وهي مخالفة لقانون المرور الذي يحدد نمط العمل في الخطوط وهذا نوع من أنواع الفوضى الخلاقة مثل العمالة المقنعة التي تعاني منها اليمن بشكل عام وتعز بشكل خاص .
وحتى خطوطنا في تعز والسلوكيات الإسلامية والقيم والمبادئ السامية المتعارف عنها من عقوبات إسلامية على من يثيروا الرعب والفوضاء و التقطع اضمحلت أو بمعني اصح ذهبت أدراج الرياح وأصبح مكانها كثرت المتهبشين في العديد من الجولات وأماكن صعود ونزول الركاب داخل المحافظة مع اخذ مبالغ مالية دون وجه حق وهذا ما يزيد من معاناة السائق ومعيشته دون رقيب أو معين من هذا الظلم ما قيل كله يعتبر مشكله من كم هائل من مشاكل الخطوط .
فتعز تريد منا وقفة جادة في وتفعيل القوانين وإحترامها وإيجاد حلول للمشاكل من السلطات المعنية أو منظمات المجتمع المدني حتى تظهر بمظهر تعز المثقفة والتي تجاري تُوجهات مدينة المؤسسات .
*رئيس نقابة النقل الداخلي تعز