رسالة إلى السيد جمال بن عمر والدكتور محمد المخلافي من مؤسسة يمن حقوق بعنوان " قضية 94 محور الارتكا"
بعثت مؤسسة يمن حقوق في رسالة لها وجهتها إلى السيد جمال بن عمر مبعوث الامين العام للام المتحدة الى اليمن والدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية في حكومة الوفاق الوطني وتنشر نصها شبكة "اخبار السعيدة" -
منذو قيام ثورة 26 سبتمبر عام 1962م وحتى اليوم مرت اليمن بظروف عصيبة وأحداث كبيرة سواء الصراع المسلح بين الجمهوريين والملكيين أو بين الجمهوريين أنفسهم والمتمثل بالصراع على السلطة من قبل القوى السياسية والقبيلة والأحزاب وغيرها وكذلك الصراع المسلح بين الشطر الشمالي والجنوبي سابقاً وكل صراع مسلح أو حادثة تولد أثار ومآسي جسيمة لا تجد العدالة التي تفتح ملفاً للتحقيق في الجرائم والأحداث التي ارتكبت ضد الإنسانية وغيرها ناهيكم عن معالجة الأحداث ورد الحقوق لأصحابها ومداواة الجراح وذلك في غياب الدولة المدنية الحديثة والدولة العادلة والقضاء المستقل ومعها غابت العدالة الاجتماعية مما اضطر الكثير من السياسيين في الشطر الشمالي اللجوء إلى الشطر الجنوبي والعكس ولعلى هذه إحدى الحسنات لوجود التشطير سابقاً وأدى هذا الوضع إلى تكتل القوى السياسية والقبلية والاجتماعية والولائات إلى كتلتين الشمال والجنوب .
- ثم جاءت الوحدة اليمنية عام 1990م والتي أشاد بها العالم كما يشيد اليوم باليمنيين بالتفاهم على المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية والانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير 2012م الذي خرج فيها اليمنيين لإنتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي بنسبة عالية فاقت التوقعات وأكد الشعب اليمني العظيم على تمسكه بالحلول السلمية وتطلعه وعزمه على التغيير وبناء يمن جديد .
- إن قيام الوحدة اليمنية عام 1990م لم تكن وحدة نظامين فحسب بل كانت أعظم من ذلك وهي إرادة الشعب اليمني بإعادة اللحمة اليمنية وتطلع كبير لدى القوى السياسية والاجتماعية وغيرها في اليمن بأن الوحدة هي الحل الأمثل لخروج اليمنيين من أزماتهم ومداواة الجراح ورد المظالم وبناء الدولة المدنية الحديثة يسودها النظام والقانون فاصطفت القوى السياسية والقبلية والاجتماعية في تكتلين الشمالي والجنوبي واجتمعوا في دولة الوحدة التي فتحت باب التعددية السياسية التي سمحت للأحزاب الظهور بوضوح والإعلان عن نفسها وتشكيل الأحزاب الجديدة وحينها كان الشعب اليمني بكل فئاته وأطيافه يبني آماله وأحلامه وطموحاته على دولة الوحدة فخيبت الآمال والأحلام وبقى الطموح في نفوس اليمنيين وحدوث حرب صيف 1994م نتج عنه فئة حاكمة أزاحت الطرف الآخر ومن معه إلا من أنظم إليها وغير ولأئه وحتى من كان يقف معها أزاحتهم واحد تلو الأخر بطرق مختلفة إلا من أعلن ولائه للنظام الواحد وجمد طموحه وأفكاره وهنا لم يقتصر الضرر والإقصاء على كتلة في الشمال أو الجنوب بل عم اليمن كاملة بجميع أفراده وفئاته وأطيافه ولم يستثني أحد ولان الشعب اليمني صبور وحكيم فأمهل النظام سنوات عسى أن تصلح الأوضاع والأحوال ولكن دون جدوى وبعد عقد من الزمن وعملية الانتخابات الرئاسية عام 2006م اتضحت الأمور على حقيقتها وعزم اليمنيون على التغيير وأعلنوا النظال السلمي وتحرك اليمنيون في المحافظات الجنوبية قبل الشمالية وسبقوا ثورات الربيع العربي بسنوات واتسمت اليمن بالسلمية والحكمة وبداء تغيير النظام سلميا وحتى تنجح السلمية وتحقق إرادة الشعب اليمني ببناء اليمن الجديد فيجب بنائه على أساس متين وواضح ومنه قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ومن مقتضياته التحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبت ورد ثروات الشعب المنهوبة ومعالجة كل الجراح وإن قضية عام 1994م تعتبر محور الإرتكاز لجميع القضايا حيث التقت فيها كل القضايا السابقة ونبعت منها القضايا الجديدة فالمتضررين منها كل الأحزاب والقوى السياسية وليس هذا فحسب بل تضرر منها الشعب اليمني المتطلع للأفضل وهناك فئات أخرى ضاعت بين الكتلتين من قبل ومن بعد لذلك تحمس اليمنيون للتغير بحسب طموحهم ومعاناتهم وإدراكهم بضرورة التغيير وبناء يمن جديد فيجب أن نجسد إرادة الشعب ونرسي قواعدها المتينة وهذا هو التغير الحقيقي الفعلي وإن طي صفحة سابقة وفترة صراع طويلة والانتقال بالبلد إلى مرحلة ما بعد الصراع وفتح صفحة جديدة ليس بالأمر السهل ولكن الشعب اليمني سيتعدى كل ذلك وسيصل إلى بر الأمان وإن قيام وزير الشؤون القانونية بمناقشة قانون العدالة الانتقالية مع عدد كبير من القانونيين والمحامين والمنظمات والأطياف المختلفة من مناطق اليمن وحضور السيد جمال بن عمر هذا النقاش لهو أمر طيب وبادرة رائعة في أسلوب مناقشة القوانين قبل إصدارها وهو ما يجب فعله في جميع القوانين وإشراك منظمات المجتمع المدني فعندما يشترك في صناعة القانون كل من له علاقة تكون النتيجة طيبة ونافعة وقانون العدالة الانتقالية يحتاج إلى نقاش أكثر وأوسع ودراسة كل ما طرح عليه من ملاحظات وتوصيات فهو ليس مجرد قانون فحسب بل هو تاريخ يصنع ووزير الشؤون القانونية له باع في النظال القانوني والحقوقي المعروف نتمنى له ولجمال بن عمر التوفيق والنجاح تلو النجاح وللشعب اليمني بناء اليمن الجديد وتحقيق كل آماله وطموحه واستقراره وأمنه المنشودين.
ولكم خالص التحية والتقدير,,,
رئيس المؤسسة
المحامي / عبدالله نعمان الذبحاني