نقابة المحامين اليمنيين تؤكد على موقفها الثابت الداعم للمطالب المنادية باستقلال القضاء استقلالاً تاماً مالياً وإدارياً
في اجتماعها الدوري بتاريخ 18/2/2012م وقفت نقابة المحامين اليمنيين أمام مطالب الأخوة القضاة وما ترتب على ذلك من تداعيات شهدتها ساحات القضاء كان آخرها تعليق الأخوة القضاة للجلسات تعليقاً جزئياً وما تبعه من تعليق كلي للجلسات حتى الاستجابة لمطالبهم.
فإن النقابة تؤكد على موقفها الثابت الداعم للمطالب المنادية باستقلال القضاء استقلالاً تاماً مالياً وإدارياً لأن استقلال القضاء هو الخطوة الأولى في طريق إصلاحه وإيجاد قضاء قوي عادل ونزيه يتماشى مع ما تشهده بلادنا من تحول نحو بناء الدولة المدنية الحديثة التي لا محل لقيامها إلا بوجود قضاء مستقل قوي ونزيه عادل.
كما تؤكد النقابة في هذا الصدد بأن ذلك يستلزم الاستجابة لمطالب الأخوة القضاة بإعطائهم كافة حقوقهم بما يكفل لهم حياة كريمة وكذا ضرورة توفير الحماية الكاملة لهم وفي الوقت نفسه تؤكد النقابة أن إيجاد قضاء قوي ونزيه وعادل يستلزم تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وبشفافية مطلقة وتفعيل دور هيئة التفتيش القضائي ودعم استقلاله بما يكفل الارتقاء بأداء القضاء. كما تؤكد النقابة على ضرورة إجراء التعديلات الدستورية والقانونية الكفيلة بتحقيق الاستقلال التام والكامل للقضاء وعلى ضرورة تحقيق ذلك على أرض الواقع تعزيزاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
ونظراً لما تضطلع مهنة المحاماة بتحقيقه من أهداف وفقاً لقانونها وهو العمل على كل ما من شأنه دعم استقلال القضاء وتطويره وتحقيق سيادة القانون باعتبار ان المحامين هم الجناح الآخر للعدالة وشركاء أساسيون في تحقيقها.
لذلك قرر مجلس النقابة تشكيل لجنة من أعضائه برئاسة الأستاذ النقيب لمتابعة كل ما ذكر والإسهام الفاعل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الحلول الكفيلة وتداعياتها.
هذا والله سبحانه وتعالى من وراء القصد إنه مولانا ونعم النصير.
صادر عن نقابة المحامين اليمنيين
السبت: 18 فبراير 2012م