لإعلام الاقتصادي يدعو الحكومة لتعزيز ثقتها مع المواطنين بدعم قانون المعلومات .. د ابو اصبع: لحظة تاريخية لتحسين قوانين مكافحة الفساد لبناء اليمن الجديد الذي ننشده
دعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة إلى مساندة قانون الحق في الحصول على المعلومات ودعم إقراره بأسرع وقت ممكن من قبل مجلس النواب، وتضمين "الحق في الحصول على المعلومات" في الدستور الجديد لليمن.
وقال رئيس المركز مصطفى نصر في افتتاح دورة تدريبية حول " تحليل القوانين وآليات التعديل عليها" لفريق مناصرة القانون ينظمها المركز بالتعاون مع مشروع استجابة : أن قانون الحق في الحصول على المعلومات المعروض على مجلس النواب سيعزز من ثقة المواطنين بحكومتهم، كما انه سيحسن من حصول المواطنين على الخدمات العامة، ويمكنهم من الرقابة على المؤسسات الرسمية.
من جانبها أكدت الدكتورة بلقيس ابو اصبع نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على ضرورة تضمين الدستور اليمني نص يؤكد الحق في الحصول على المعلومات. معتبرة إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات خطوة مهمة للدفع بقضايا الفساد الى السطح.
وقالت في كلمتها في افتتاح الدورة : أن اليمن يمر بلحظة تاريخية علينا أن نلتقطها لتحسين القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وبما يتيح لنا بناء اليمن الجديد الذي ننشده.
وأكدت على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني والإعلام في مناصرة قانون الحق في الحصول على المعلومات، مشيرة إلى أن كثيرا من الدول لم تستطع الوصول إلى القانون إلا بمساهمة فاعلة من المجتمع المدني والإعلام.
وأوضحت ابو اصبع أن تقارير التنمية البشرية التي اصدرتها الامم المتحدة أشارت إلى أن غياب المعلومة هو السبب الذي اوصل الوطن العربي إلى النتيجة الراهنة، وأضافت بأن المعلومة مهمة جدا للتنمية والتغيير نحو الافضل.
واعتبرت إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات خطوة مهمة تتيح لنا مكافحة الفساد، وتقييم المؤسسات، وتكريس النزاهة والشفافية، وأوضحت : كلما استطعنا ان نصل إلى المعلومات كما استطعنا ان نصل إلى قرارات وبرامج تخدم التنمية.
وأشارت ابو اصبع إلى جهود الهيئة في الإعداد لإقرار وتعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد ومنها قانون الحق في الحصول على المعلومات وقانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا، وحماية المبلغين والشهود.
واستعرضت مدير برنامج المناصرة في مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الامريكية فاطمة عقبة جهود مشروع استجابة في تنفيذ العديد من البرامج التي تخدم التنمية في اليمن بالتعاون مع الحكومة والمجتمع المدني والبرلمان في اليمن.
وأوضحت ان مشروع استجابة فتح باب المنافسة لمنظمات المجتمع المدني للعمل في مناصرة بعض القوانين التي تعزز من مكافحة الفساد وتحسن من الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وفازت 7 منظمات بتلك المنح منها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي.
وأشارت عقبه إلى أهمية التركيز خلال الفترة الراهنة على تحسين البيئة التشريعية في اليمن، لاسيما ما يتعلق بتحسين المنظومة التشريعية الخاصة بالشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
وتأتي دورة " تحليل القوانين وتنقيحها وآليات التعديل عليها لفريق مناصرة قانون الحق في الحصول على المعلومات" كأول دورة لفريق المناصرة المكون من 25 مشارك يمثلون منظمات مجتمع مدني فاعلة ونشطاء شباب وصحفيين، بهدف تأهيل أعضاء الفريق لمناصرة قانون المعلومات.
ومن المقرر أن تتبعها دورتين تدريبيتين حول مهارات التفاوض والاقناع ومهارات الحشد والتأييد والمناصرة.