المرصد اليمني لحقوق الإنسان يبحث مع وزارة الشؤون القانونية صياغة قانون لحماية الشهود في قضايا الفساد
اخبار السعيدة - صنعاء (اليمن) التاريخ : 07-02-2012
Share
|
بحث المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) مع وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي عدداً من المسائل المتعلقة بحماية الشهود في قضايا الفساد وحماية المبلغين ومطلقي الصافرات في قضايا الفساد.
وناقش الدكتور عبد القادر البنا المدير التنفيذي للمرصد والدكتور يحيى صالح مدير مشروع حماية المبلغين ومطلقي الصافرات الذي ينفذه المرصد بالتعاون مع مشروع استجابة التابع للوكالة الأميركية للتنمية؛ ناقشا مسألة صياغة قانون لحماية الشهود في قضايا الفساد، حيث أبدى الوزير تفهمه للأمر واستعداده لدعم مشروع القانون الذي يعتزم المرصد العمل عليه في المرحلة المقبلة حتى يصبح حيز النفاذ.
جاء ذلك في لقاء لوزير الشؤون القانونية مع عدد من منظمات المجتمع المدني لبحث أوجه الشراكة الممكنة في المرحلة المقبلة بين الحكومة والمجتمع المدني في الشؤون التشريعية، وموائمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية بما يكفل الحقوق والحريات للمواطنين بصورة عامة.
وقال المخلافي في لقائه مع ممثلي المرصد اليمني لحقوق الإنسان، منظمة هود، الدار العربية للمحاماة والمناصرة، مؤسسة مدى، برلمانيون يمنيون ضد الفساد، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، ومؤسسة شركاء للتنمية: "إن الوزارة لا تستطيع في المرحلة المقبلة العمل بمفردها، ومن دون الشراكة مع المجتمع المدني، وهي عازمة على العمل مع المنظمات، وتخفيف العبء عنها من خلال تبني الحكومة لمسودات ومشاريع القوانين التي تقدمها المنظمات، ما سيجعل إقرارها وتنفيذها أسهل وأسرع".
ودار نقاش حول مسودة قانون العدالة الانتقالية التي تعتزم الوزارة الإعلان عنه من أجل إتاحة الفرصة للمشاركة المجتمعية في النقاش حوله وصياغته، وأضاف المخلافي: "سيكون إشراك المجتمع المدني وكافة الفاعلين من أحزاب وشبابا ومنظمات ونقابات في النقاش حول قانون العدالة الانتقالية تجربة رائعة وفريدة"، مؤكداً على أهمية الشراكة الحقيقية والفاعلة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني، وأضاف: "على المنظمات التي تعمل لإعداد مشاريع قوانين أو تعديلات عليها أن تأتينا بها وسوف نتبناها نحن في الحكومة وستجد طريقها إلى التنفيذ العملي".
وأشار وزير الشئون القانونية إلى أن منظومة القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات تحتل أولوية بالنسبة للوزارة، لاسيما القوانين المتعلقة بحرية التجمع والتنظيم وحرية التعبير وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقانون الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات.
من جانبهم عبر ممثلي منظمات المجتمع المدني المشاركين في اللقاء عن تقديرهم للمبادرة التي أطلقتها وزارة الشئون القانونية للشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
وأكّد المشاركون في الاجتماع أن لقاء الوزارة بالمنظمات بادرة جيدة هي الأولى من نوعها، متمنين تطورها، واستنساخها من قبل بقية الوزارات.
واستعرضوا خلال اللقاء جملة من مسودات القوانين التي عمل المجتمع المدني على إنجازها، والتي تعمل على تعزيز مساحة الحرية وحماية حقوق الإنسان وتفتح مجالات أوسع لنشاط المجتمع المدني.
عدد القراءات : 2789
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات