أفتونا في قاضي وصاب!!! ..عاجل :لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى
نضع بين أيديكم قضية من آلا لاف قضايا المواطنين المظلوميين لعلكم تردون للعدل والقضاء والحق اعتباره ..رئيس محكمة مديرية وصاب السافل بمحافظة ذمار يصدر حكما بتبرئة متهمين بسرقة قطعة سلاح نوع "آلي"روسي الصنع رغم ثبوت تورط المتهمين لدى النيابة المتخصة بالمديرية وباعتراف احدهم بالسرقة والبيع, ووجود اثنين شهود إثبات الأول سائق السيارة الذي أوصلهم الى السوق الذي تم بيع السلاح سوق "الثلوث" والشاهد الثاني هو صاحب محل شراء وبيع الأسلحة بنفس السوق الذي اعترف بشراء الآلي من المتهمين حيث وقد كان باعه لشخص آخر من أبناء وصاب العالي ومع إجراءات نيابة وصاب السافل تم ضبط صاحب محل بيع الأسلحة والشخص الذي اشتراه منه بالتنسيق مع نيابة وصاب العالي وفعلا تم حضور المشتري والبائع مع قطعة السلاح التي تتحفظ به نيابة وصاب السافل,وطلب تصريح السلاح الذي بموجبه تم مطابقة رقم قطعه السلاح بما هو في التصريح وكان مطابقا 100%.ليتم رفع ملف القضية لمحكمة وصاب السافل واستبشر خيرا بان القضاء والقاضي سيكون حكمه هو القول الفصل,لتكون المفاجئة بل والطامة الكبرى بان القاضي وعلى ما يبدوا لم يعتمد بتاتا على الأدلة الدامغة والواضحة واصدر حكما جزافا وقد يكون اجتهاديا دون ان يطلع على حثيثيات القضية وبراء المتهمين واصدر حكما وهو يعلم بان قطعة السلاح مسروقة وإعادتها للمشتري الذي اشتراه من بائع الأسلحة ,بل وتعذر ان تصريح السلاح الذي تطابق مع رقم تسلسل قطعة السلاح هى مجرد "صوره"وليست أصل.
القضية واضحة وضوح شمس النهار الا ان القاضي لغز محير,وهو ما تم رفضه وأعلن الاستئناف.
كل من له قضية في هذا الوطن يناشدكم ويطالبون وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بشرف القضاء ونزاهته وبما انزل الله من حق في محكم كتابه ان تحقوا الحق وتردوا اعتبار القضاء والعدل في البلاد بشكل عام والنظر بالتوجيه في مثل هكذا القضايا وسرعة محاسبة كل من انتهك وأساء للقضاء من التجاوزات في إصدار الأحكام جزافا وبمزاجية.
من هنا لعلنا نذكر رئيس محكمة وصاب ,ان ما أوصل البلاد والعباد الى هذه الحالة هو حين أصبح القضاء والعدل فضاء واسعا للظلم الصريح,وأصبحت بعض الممارسات والتصرفات تخل بهيبة القضاء والقاضي حين ضاعت الحقوق بين دهاليز وأروقة المحاكم.. نذكر قاض وصاب حين شكي أبناء وصاب قاضيها الى الخليفة عمر بن الخطاب راضي الله عنه بظلمهم الذي أكد لقاضي وصاب بقوله المشهور"اما عدلت وإما انعزلت".
من فضلك شارك الخبر مع اصدقائك بالضغط على (شارك واعجبني)
| القضاء خط احمر للجميع يعتبر هذا النشر جريمة يعاقب عليها القانون باعتبار ان القانون قد حدد اسلوب التظلم من الاحكام ليس بالتشهير المزعزع للقضاء بل عبر استئناف الحكم وكان على الموقع التنبه الى هذا الامر فلا يجوز |