منظمة قيم للنزاهة والشفافية : قانون الحصانة لا شرعية له ولاقوة نفاذ مجتمعية له بدون إستفتاء شعبي وتحذر بن عمر والزياني بأن الحصانة ستخلق حالة من الإقتتال القبلي
إنطلاقا من قيم ونظم ومبادئ وإعلان حقوق الانسان والقانون الدولي , والقوانين اليمنية النافذة , واهمها قانون العقوبات والجرائم اليمني وقانون الجرائم المضرة بالاموال العامة , نذكر اعضاء مجلس النواب اليمني بتلك القوانين سالفة الذكر , والتي ألغتها المبادرة الخليجية كنتيجة لاتفاق سياسي صرف لا علاقة له بالمشرع اليمني والسيادة الوطنية , وبصرف النظر عن دوافع واهداف تلك المبادرة حتى وأن كانت إقرار السلام بين اليمنين , فهو غير مقبول لان السلام لا يحل إلا بالقانون وسيادته , وليس بالاتفاقات السياسية , ونضرب مثالا واقعيا لاعضاء المجلس النيابي بسلام دولة فلسطين الذي لم يحل حتى اليوم نتيجة اتفاق سياسي لا شرعي منذ عشرات السنيين.
وعلية :
توكد منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية مطالبتها لاعضاء المجلس النيابي اليمني بالتالي:
1- عدم إقرار قانون الحصانة وإحالته الى استفتاء شعبي عام , لان الشعب هو من اختارهم وهو المشرع الاول.
2- الشفافية الكاملة في طرح مشروع القانون على عامة الشعب وتحديد كم ومن هم اللذين سيشملهم هذا القانون الخاص بالحصانة فيما يتعلق بجرائم المال العام والجرائم السياسية وإلا فهم مشاركون في صناعة فساد قائم , وصانعون لفساد جديد , وقاتلون لمستقبلهم السياسي أمام الناخب صانع المشرع.
3- اما جرائم القتل العمد فهي جرائم لا تسقط بالتقادم ولا بالتسويات السياسية وفقا لقانون العقوبات الجرائم اليمني , ناهيك عن كونها جرائم ضد الانسانية وفقا لمبادئ حقوق الانسان والقانون الدوليين.
4- أن يكون هذه القانون مراعياً للمصالح المجتمعية بحيث يصدر لمرة واحدة ويشار في طياته بان لا يستخدم مستقبلاً كسابقة قضائية وانه محدود بالغرض الذي صدر من أجلة فيما يخص الفساد لفترة زمنية محددة وأشخاص محدودين.
5 - أن يجرم القانون ويحضرعلى الاشخاص الذي سيشملهم قانون الحصانة بالعدد والاسم عدم ممارسة العمل السياسي والحكومي الرسمي سواء كانوا من حزب المؤتمر الشعبي العام أو احزاب اللقاء المشترك أو المعارضة عموما أو شخصيات مستقلة أو مشائخ وأعيان او غيرهم ممن تورطوا في جرائم فساد مالي وفساد سياسي واعتداء ونهب المال العام ابان 34 سنة التي حكم فيها الرئيس علي عبدالله صالح , كأحد أهم سبب للمساواة امام القانون.
ثانيا : تؤكد منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية مطالبتها للمبعوث الاممي بن عمر , وأمين عام مجلس التعاون الخليجي الزياني ورعاة المبادرة الخليجية الدوليين باعتبار التالي:
1- أن شرعية أعضاء المجلس النيابي اليمني ناقصة حيث أسقط اعضاء المجلس من كتلة احزاب اللقاء المشترك وبعض حلفاءهم عضويتهم أختياريا في 27-4-2011م , وفقا لتفسيرات إجرائية قانونية, والمبادرة الخليجية اشترطت موافقة نواب اللقاء المشترك اولاً واجمالاً, وهم في حكم العدم , فسقط الشرط وسقط النصاب وسقطت الشرعية وفقا لأعراف القانون الدستوري اليمني والدولي , وسايسقط هذا الشرط حتى المبادرة الخليجية كاتفاق سياسي مشكوك في شرعيته , وإذا ما اجتمع المجلس فلن يحضر اولاد الشيخ عبدالله الاحمر جلسة إقرار قانون الحصانة ولن يوقعوا عليه كأحد أهم طرف مناهظ للرئيس صالح وعلى رأسهم الشيخ حميد الاحمر عضوء مجلس النواب وبقية أخوته الأعضاء بالمجلس كذلك.
2- تدعو منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية المبعوث الاممي بن عمر وأمين عام دول مجلس التعاون الخليجي الزياني للاخذ بعين الاعتبار نقاط بياننا هذا كمخرج طبيعي وقانوني يلبي مقتضيات المصلحة العامة لليمنين ويؤمن حلاً معتدلاً للشعب ونوابه وقوانيينة النافذة الوطنية , ويتناسب مع القوانين الدولية ويحفظ حق عام.
3- تؤكد منظمة قيم للمبعوث الاممي بن عمر وأمين عام دول مجلس التعاون الخليجي الزياني من خلال موقعها المستقل ومتابعتها الحثيثة للاحدث الوطنية عدم جدية ورغبة الطرفين الاساسين في الازمة اليمنية وهم الرئيس صالح وجماعتة واولاد الاحمر وجماعتهم في تطبيق المبادرة الخليجية برغم كل إجحافها بحق بقية الاطراف وبحق اليمن وسيادته وقوانينة , وأعرافة القبلية , وفرض المبادرة سيخلق حالة من عدم التوافق المجتمعي والاقتتال القبلي طلباً للثأر.
4- تشير منظمة قيم باصبع البنان بان الطرفين( أل الاحمر حاشد - وأل الاحمر سنحان حاشد) المتنازعان من أجل السيطرة على اليمن عبر السيطرة على قبائل حاشد فالسيطرة على قبائل اليمن يتظهران بقبول المبادرة الخليجية ويعملان في الواقع على إفشالها عمليا بقوة المال والنفوذ , ويعملان على إحالة مسؤلية فشلها كلاً على الاخر , أما بقية اطراف العمل السياسي فهي مسيرة ولا تمتلك حق القرار برغم إقتناعها بأن المبادرة الخليجية هي المخرج الوحيد.
5- إن كان ولابد من تطبيق المبادرة الخليجية فيما يخص الفساد المالي والسياسي وجرائم القتل التي صاحبت الثورة والصراع برمته معاً , فلا بد للمبادرة من شرعية شعبية يمنية من خلال استفتاء شعبي عام بإشرف مراقبين دولين , وذلك تجاوزنا لأهداف الطرفين الاساسيين المتنازعين على السيطرة على اليمن( أل الاحمر حاشد - وأل الاحمر سنحان حاشد ) وهي أهداف ترأها منظمتنا شخصية ولا علاقة لها بالمصالح الوطنية , وهي عبارة عن أهداف إنتقامية تستهدف معاقبة الشعب اليمني لمطالبتة بالتغييركاكل من نظام وحكم قبيلة حاشد الكبرى نحو دولة مدنية حديثة , ومعاقبة جيران الشعب اليمني من دول الخليج العربي لوقوفهم مع شعبهم في أدنى شبة الجزيرة العربية المستهدفة من أطراف خارجية لأسباب إستراتيجية عقائدية بعيدة المدى.
من فضلك شارك الخبر مع اصدقائك بالضغط على (شارك واعجبني)