تبناها عمال مكتب التعليم الفني والتدريب المهني والكهرباء بالمحافظة ..رياح التغيير تطال قيادات الفساد في المؤسسات والمرافق الحكومية بعدن
اعتصم صباح اليوم في عدن عمال وموظفون وإداريو مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بدعم من الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ونقابة التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة أمام بوابة المعهد التجاري والسمكي بالمحافظة مطالبين برحيل رؤوس الفساد المتمثل بالقائمين على قيادة المكتب ورحيلهم ومحاسبتهم بالأعمال الفساد سواء الإداري أو المالي باعتباره حق مشروع للمعتصمين واحد أهداف التغيير.
الجدير بالذكر أن هذه الاحتجاجات قد نفذت عبر مراحل بدأت برفع الشارات الحمراء اعتبارا من 26ديسمبر2011م المنصرم تلاها الإضراب الجزئي للمدرسين والمدربين والإداريين المستجدين بمعدل (ساعة واحدة يوميا) في 28من نفس الشهر حيث بدا الإضراب التضامني المفتوح منذ 31 ديسمبر.
هذا وقد أكد أعضاء النقابة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني محافظة عدن على أنهم ماضون بالاحتجاج والاعتصام ومدافعين عن الحقوق العادلة والمشروعة لموظفيهم ومنتسبيهم وحتهم على الالتزام بمواقع العمل والإجراءات المذكورة أعلاه وان لا يرفع الإضراب إلا بعد تنفيذ مطالبهم كاملة عبر بيان صادر من النقابة.
وتضمنت مطالب الموظفين وعمال المعاهد ومكتبها في المحافظة عبر البيان الذي أصدرته اللجان النقابية بالمعاهد وعبر كافة الإجراءات المتخذة من قبل حكومة تصريف الأعمال (السابقة) والقرارت الصادرة بتعيين الموظفين المستجدين للعام 2011م حفاظا على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمواطن واستقراره المعيشي والتخفيف من الأعباء والبطالة بين فئة الشباب وإعطائهم فرصة العمل والانخراط بالوظيفة العامة والرقي بالعملية التعليمية والتدريبية .
وطالب المحتجين بصرف الرواتب والمستحقات المالية لكافة الموظفين المستجدين بحسب الفتاوى الصادرة من الخدمة المدنية والتأمينات كحق شرعي وقانوني ،إضافة إلى صرف المستحقات المالية للموظفين للعلاوة السنوية التراكمية والتي لازالت حبيسة ادارج وزارة المالية بدون وجه حق إلى جانب استكمال صرف بدل طبيعة العمل لكافة الموظفين بأثر رجعي سواء في المكتب ومعاهدها في المحافظة.
ذلك ما جاء على لسان النقابة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ورؤساء اللجان النقابية بالمعاهد بمحافظة عدن.
من جانب متصل نفذ عمال وموظفو محطتي كهرباء مديريتي خورمكسر والتواهي اعتصام طالبو فيه بإقالة كلا من مدير المحطة ومديرة المراجعة والمدير المالي بالمحطة تضمنت المطالب نفس ما جاء في المذكرة إلى جانب تقسيم بند الحوافز على العمال بالتساوي بشكل دوري حسب التسلسل الأبجدي لكشف أسماء وعمال المحطة سواء الأساسيين أو العاملين بالأجر اليومي وعدم صرف أي حوافز جانبية أو استثنائية وطالبو بلجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أي شخص قد يتورط بالعبث بهذه المخصصات بسرعة محاسبته.
من فضلك اضغط (شارك وأعجبني) ليصل الخبر الى أصدقائك