نزعة الإقصاء في حكام المشترك
أظهرت التسريبات المؤكدة بتشكيلة حكومة الوفاق الوطني في قائمة تكتل اللقاء المشترك مدى توغل نزعة الاقصاء والتهميش والاستعلاء في تعامل الحزبين الكبيرين داخل المشترك وتحديدا حزبي الاصلاح والحزب الاشتراكي اليمني مع بقية شركائهم فقد تقاسما الحزبين المناصب والوزرات الهامة في حصة المشترك وتفضلا بمنح بقية شركائهمحقيبة والبعض الآخرنصف حقيبة فقد اعطي التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حقيبة نظرا لقرب صاحبها من حميد الأحمركما تشير المعلومات فيما تم منح حزبي الحق والقوى من نصف حقيبة اسمية كوزير دولة واستكثرا حزبي الاصلاح والاشتراكي ذلك النصيب الديكوري الغير فاعل , وذلك التعامل مع شركائهم سينسحب على بقية حصة المشترك في المحافظين ونواب الوزراء وغيرها من المناصب الحكومية وسيعطي الحزبين الحاكمين في المشترك شركائهم الفتات !!
اضف الى ذلك ان الحزبين الحاكمين سابقا في حكومات الائتلاف مع حزب صالح وحاليا لم يطلعا شركائهم حتى على آلية الاختيار بحسب مصادر اعلامية , وانما جرى التقسيم بمنطق "هذا لي وهذا لك وذا الذي ما نريده"نعطي احزاب تحت الطلب وبهذا المنطق يؤكدا شريكي المؤتمر الحاكم ابان انتخابات93م في الحكم عدم مغادرتهما لمنهجية الأحزاب الحاكمة المستبدة والتي لاترى في الوجود الا ذاتها , ومرة أخرى تسقط احاديثها وشعاراتها عن القبول بالآخر والشراكة الوطنية بتقسمهما حصة المشترك في حكومة الوفاق فاذا كان هذا حال الحزبين الحاكمين في المشترك وهما في المعارضة فكيف بهٍما في السلطة والانفراد بها كيف سيكون حال شركائهم قبل معارضيهم!!
ان المستقبل القريب وقد لا اكونمتشائما لا يبشر بخير فالمخزون الالغائيوالإرث الشمولي والإقصائي مازال معين رواسبه لم تنضب في بنية وتفكير وممارسات الحزبين الحاكمين ولم يستوعبا بعد مفاهيم الشراكة والتعددية والقبول بالآخر , ولعل الحاكم السابق شريك الكعكة اليوم كان ارحم منهم فقد اعطى مثلا يوما ما حزب الحق وزارة الاوقاف والارشاد في حكومتهعام 97م ومنصب عضو مجلس شورى , وشركاء النضال والمستقبل الأفضل وحلم الدولة المدنية الحديثة المبينة على الشراكة الوطنية يعطوه أي حزب الحق نصف حقيبة تفضلا وبعد ان تم مثيلة في المجلس الوطني قبل ثلاثة أشهر بأثنين فقط في قوامة المائة والخمسين واصبح تمثيل الحزب في المجلس كتمثيل أي شخصية اعلامية تم ضمها في المجلس الوطني بموافقةعبدالوهاب الانسي او ياسين سعيد نعمان او حميد الأحمر ومن ورائهم علي محسن وحظيت بإعجاب هؤلاء الفاعلين الحقيقين في الثورة والأزمة والتسوية والمبادرة والقسمة والمحاصصة والالغاء اما باسندوة فقد أشار في أحد تصريحاته إلى انه مكلف برئاسة الحكومة وليس بتشكيلها وقد افصح الرجل عن إمكانياته ووظيفته فلا نلومه!
ونؤكد بأن انتهاج سياسية الالغاء والتهميش والإقصاء لن يجني منها الحزبين الحاكمين في المشترك وفي نصف حكومة الوفاق سوى الخسارة والكسب الآني وسيؤدي ذلك إلى إجهاض الفكر السياسي المتعدد وتغييب لفلسفة المشاركة السياسية وتدمير لمفهوم الدولة المؤسسية المبينة على المساوة والعدالة إضافة إلى انتشار الظلم بأوصافه المتعددة ليشمل كافة شرائح المجتمع!!
alsharafy74@gmail.com