الوجه الآخر لتمثيلية 52 بين خيانة الإسلام والتآمر مع الأعداء للدكتور محمد سعد عبد اللطيف حفيد على باشا ماهر رئيس وزراء مصر.
البداية نؤكد حقيقتين:الأولى: أن من حق الإخوان المسلمين إذا تمكنوا -- من الفوز بأغلبية البرلمان، أن يشكلوا حكومتهم فورا ويتسلموا إدارة مصر، وأن الحجة الوهمية الهشة التى يتحجج بها المجلس العسكرى وفيلسوفه القانونى من أن الإعلان الدستورى لا يلزم «العسكرى» بتكليف حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة، مردود عليها بأن الإعلان كذلك لم يمنع تكليف حزب الأغلبية! ومن ثم فإن حق الإخوان مكفول بالديمقراطية وبالمنطق وبالإعلان الدستورى الذى يظن شاهين ومن لفّ لفّه أنه عكس ذلك!
الثانية: أن تنازل الإخوان عن هذا الحق لأسبابهم الخاصة ومصالحهم الضيقة إنما هو خيانة ، كما أن تنسيق وتحالف القوى الرافضة للإخوان مع المجلس العسكرى لمنع تكليف الإخوان بالحكومة هو أيضا خيانة وسندفع جميعا ثمنها غاليا.
لكن هذا لا يمنعنا إطلاقا من الإعلان بكل ثقة واطمئنان أن هذا البرلمان الجديد بحلوه ومره، بأحزابه وتياراته، بلجنته العليا للانتخابات التى قدمت نموذجا مصريا رائعا فى الهرتلة والعشوائية والعبثية (والعباسية!!)، لا بد أن يختفى من أمامنا فى شهر يونيو القادم، بمجرد انتخاب الرئيس الجديد!
نعم عمر هذا البرلمان يجب أن لا يطول عن سبعة أشهر فقط ثم يتم حله... لماذا؟
لأنه بمجرد وضع وصياغة دستور جديد وإقراره باستفتاء شعبى، فإن هذا المجلس يصبح بلا شرعية للبقاء يوما واحدا، فالدستور الجديد يبنى الحياة المصرية بطريقة جديدة ويضع ثوابت وقواعد مستجدة، فمن الممكن أن يلغى نسبة الخمسين فى المئة (عمال وفلاحين)، وممكن كذلك أن يلغى مجلس الشورى، ثم حتى لو لم يغير تلك الأوضاع فإنه سيصنع أوضاعا أخرى جديدة تستلزم أن يتم انتخاب برلمان غيره على نضيف وبشوكه وجديده!
مهمة لجنة صياغة الدستور أن تتخلص من التعبير عن المصالح الحزبية والسياسية، ومن ثم يجب أن يكون القرآن هو الدستور - !).
المجلس العسكرى يحاول هذه الأيام ستر عورته والتراجع عن خطيئته الكبرى فى حق البلد حين مشى وراء مستشاريه الفشَلة وبدأ طريق المرحلة الانتقالية بالانتخابات لا بالدستور، وحين ترك ثغرة هائلة فى الإعلان الدستورى لا يضع فيها حدودا واضحة لاختيار لجنة صياغة الدستور، ويحاول بمساعدة من مستشارين جدد (كلهم فشلة جدد!) أن ينقذوه بمشروع قانون لجمعية صياغة الدستور، والعجيب أنهم يريدون إصداره قبل انعقاد مجلس الشعب، والمدهش الذى يتجاوز عنه هؤلاء ويجعل الأمر أقرب إلى التمثيلية الرديئة أنه يمكن للبرلمان القادم أن يلغى هذا القانون ويرميه من الشباك ويقر قانونا آخر، لكن الشرط الوحيد الذى يجعل من قانون لجنة صياغة الدستور محصَّنا من الإلغاء والتغيير هو إصداره فى إعلان دستورى يجعله بمثابة المحتم النهائى، وهو ما يجعلنا نشك فى قدرة، بل ورغبة المجلس العسكرى فى الإقدام على هذه الخطوة، فهو يخشى الإخوان المسلمين والتيار السلفى، ويكاد -منذ جاء- لا ينفذ إلا ما يريده الإخوان والسلفيون، وبينما يتهم الثوار بالعمالة وبالأجندات الأجنبية، ويصيبهم ويقتلهم رجال أمنه فى المظاهرات والمسيرات، إذا به حنون خجول يسلّم خده الأيمن بعد الأيسر للإخوان والسلفيين.. فهل يجرؤ على تحدى هذه التيارات، خصوصا أنها قد أوشكت بالفعل على سيادة مجلس الشعب، حين يضع إعلانا دستوريا يمنع عن الإسلاميين الاستفراد بتشكيل جمعية صياغة الدستور؟