ندوة سياسية تحت شعار المستقبل المدني الديمقراطي توجه دعوه للعالم الديمقراطي الحر الى ضرورة استلهام رغبة الشعب اليمني في التحول نحو بناء دولة مدنية على أسس حديثة عصرية جديدة
عقدت اليوم ندوة سياسية هامة نظم لها المركز اليمني للحقوق المدنية بالتعاون مع مؤسسة المستقبل وحضرها العديد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والاعلامية والناشطين الحقوين وشباب من ساحة التغير , وبعد الانتهاء من أستعراض أوراق العمل التي كانت في غاية الاهمية وشكلت مدخل للحوار حول المعوقات الداخلية والخارجية لبناء مستقبل اليمن المدني الديمقراطي الحديث .
وقد دارات نقاشات مستفيضة بين المشاركون خلصت الى توصيات مهمة نورد بالتالي :
1- ان الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ( العلمانية ) لاتعني اقصاء او تهميش للدين كما يصورها ويتجند لها البعض , بل هي من تعزز جوهر الدين ومعانية الحقيقية العظيمة القائمة على الحرية والعدل والمساواة وأحترام الاخر .
2- أكد المشاركون على ضرورة تجاوز نمط العلاقة السائدة بين اليمن والسعودية من علاقة بين نظامين الى علاقة بين شعبين وبما يمنع تدخل النظام السعودي في شئون اليمن وتأثيرة على مراكز القرار السياسي في السلطة والمعارضة .
3- وجة الحضور دعوة للعالم الديمقراطي الحر الى ضرورة استلهام رغبة الشعب اليمني في التحول نحو بناء دولة مدنية على أسس حديثة عصرية جديدة وعليهم تحمل مسئولياتهم في المساعدة والدعم بأتجاة ذلك .
4- أجمع المشاركون بأن هناك مشاكل وأزمات داخلية كثيرة من مخلفات النظام السابق سوف تعيق عملية التحول نحوة بناء الدولة المدنية الحديثة , مما يستدعي العمل من جميع فئات الشعب المتطلعة للتغير الى يمن جديد يمن المساواة والحداثة , على بلورة وعي بأهمية بناء الدولة المدنية الحديثة .
5- التأكيد على أهمية أن تعمل الحكومات المؤقتة على تجسيد ثقافة مدنية ديمقراطية كسياسة عامة وتوجهات حقيقية تشمل جميع المؤسسات الوطنية التربوية والثقافية والاعلامية المساهمة في نشرالوعي الوطني .
6- رأى المشاركون بأن القضية الجنوبية وقضية صعدة مرهون حلها بمدى جدية وصدق نوايا السلطة بالعمل على بناء وطن المساواة والمشاركة الحقيقية للجميع دون تمييز ومن خلال تبني حوار جاد ومسئول والانفتاح على جميع الاراء والافكار دون اقصاء او تهميش او فرض حلول وشروط مسبقة .
7- وقد وقف المشاركون في نهاية الورشة وقفة أدانة لما يجري في تعز من قتل وتدمير وتنكيل محملين النظام كامل المسئولية لما يجري ومطالبين الحكومة بفتح ملفات تحقيق بالجرائم المرتكبة في تعز.