تقرير إخبارى: حالة من الحذر والترقب في السودان قبيل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية
يعيش السودان حالة من الحذر والترقب الشديدين قبيل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية المرتقب اليوم (الاربعاء) بشأن إصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني عمر البشير على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وتعيش الخرطوم أجواء الساعات الأخيرة قبل أن تصدر الدائرة الابتدائية بالمحكمة ، والتي تتكون من ثلاث قاضيات من البرازيل ولتوانيا وغانا قرارها في طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو بإصدار مذكرة توقيف بحق البشير.
وفيما يشبه مناظرة غير مباشرة دارت فعالياتها أمس بين الرئيس السوداني وأوكامبو ، أخرج كل طرف منهما ما يحمله في جعبته ، وطرح مواقفه المنتظر اتخاذها إزاء قرار المحكمة الجنائية الدولية .
وقال البشير في خطاب له مطمئنا الشعب السوداني أمس في افتتاح سد مروى بشمال السودان ،"إن أي قرار ستصدره المحكمة ضده لن يؤثر على السودان"، مؤكدا "أن أي قرار ستصدره المحكمة ليس له قيمة عندنا".
وأضاف "سيصدروا قرارهم غدا" في إشارة إلى قرار المحكمة، المقرر إصداره اليوم بشأن مذكرة توقيفه ، "وسيصدروا قرارات أخرى والتي كان آخرها القرار 1706، فقلنا لهم مصوه واشربوه".
وستعلن المحكمة الجنائية قرارها اليوم بشأن مذكرة توقيف البشير في مؤتمر صحفي في لاهاي ، والتي ستكون في حال موافقتها عليها أول مذكرة توقيف بحق رئيس دولة وهو في سدة الحكم منذ بدء عملها عام 2002.
وأشار البشير إلى أن أعداء السودان يريدون إيقاف مشروعات التنمية بالبلاد ، مؤكدا "سنرد على القرارات التي تصدر ضدنا بالمزيد من السدود ومشروعات التنمية والخدمات".
بدوره ، أعلن أوكامبو في تصريحات أمس عن وجود "أدلة دامغة" ضد الرئيس السوداني ، مؤكدا على أنه سيقوم باستئناف القرار في حال ردت المحكمة الطلب بشكل كامل ، مضيفا اما اذا قبلته جزئيا "فعلينا اتخاذ قرار" حول كيفية المضي قدما".
ورغم حالة الترقب التي يعيشها السودان ، الا ان الحياة تسير بشكل عادي ، مع ظهور بعض ملامح الاستنفار الأمني لضمان الأمن ومنع أي تفلتات.
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أخطرت سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وممثل الأمم المتحدة بالسودان بالإجراءات الأمنية المتعلقة بحماية الدبلوماسيين الأجانب تحسبا لأي طارئ .
وقالت "إن الحكومة السودانية قد اتخذت كافة التحوطات اللازمة لذلك وتم اخطار السفراء بكيفية التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية السودانية".
على صعيد الحلبة السياسية الداخلية في السودان ، تقف الأحزاب المعارضة الكبرى مثل الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني وحزب الأمة الذي يتزعمه الصادق المهدي الى جانب البشير.
أما حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الترابي فمنذ اللحظة الاولى اعلن الترابي تأييده لاي قرار تصدره المحكمة بل طالب مؤخراً الرئيس البشير بضرورة تسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية ، وهو ما أدى الى اعتقاله ولا يزال رهين الحبس .
ويرجح المراقبون أن عواقب القرار باصدار مذكرة توقيف بحق البشير فى حال صدورها ستدمر كل شيء في السودان وستوقف عملية السلام في الجنوب ولن تجد أزمة دارفور خلاصاً قريباً، كما ان العقوبات التي تلوح بها الولايات المتحدة ستفشل كسابقاتها.
ويخشى المراقبون من أن تؤدي مذكرة اعتقال البشير في حال صدورها الى حدوث انفلات أمني من قبل حركات مناوئة ، خاصة في اقليم دارفور .
وكانت حركة العدل والمساواة المتمردة ، والتي توصف بأنها الذراع العسكرية لحزب الترابي ، ذكرت أنها حشدت مئات السيارات العسكرية استعدادا للهجوم على مدينة الفاشر كبرى مدن غرب السودان، وكذلك على مناطق البترول في كردفان المجاورة لدارفور.