تقرير استراتيجي يمني يتوقع اختفاء تنظيم القاعدة في حال نجاح الثورة في اليمن
أرجأ بداية إرهاصات الثورة الشعبية إلى ما شهده 2010م من فشل الحوار بين السلطة والمعارضة ومحاولة السلطة إجراء تعديلات دستورية منفردة وسعيها للتأبيد والتوريث توقع تقرير استراتيجي يمني انزواء واختفاء تنظيم القاعدة في اليمن وربما رحيله إلى الصومال إذا ما نجحت الثورة الشعبية التي يشهدها اليمن منذ قرابة ثمانية أشهر.
وقال التقرير الاستراتيجي اليمني (2010م) الصادر عن المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية وهو مؤسسة علمية مستقلة تعني بالبحوث والدراسات العلمية والاستراتيجية وتوجه نشاطها لخدمة القضايا اليمنية والعربية والإسلامية وخدمة القضايا الإنسانية وتأسس في (27 فبراير 1996)، إن تنظيم القاعدة سيعمد إلى الانزواء والتخفي، بل وربما الرحيل من الأراضي اليمنية باتجاه الصومال، نتيجة الانفلات الأمني القائم هناك، وذلك في حال نجاح الثورة الشعبية الشبابية، ذلك أن نجاح الثورة معناه قيام نظام الحكم الجديد بالعمل على حل القضية الجنوبية، وكذلك حل مشكلة صعدة، مشيراً إلى إن التنظيم وجد في البيئة اليمنية المضطربة مكاناً ملائماً لاتخاذها مقراً إقليمياً له، وفي حال وجود دولة مؤسسات قوية تفرض الأمن والاستقرار في مختلف الأراضي اليمنية، فإن ذلك من شأنه تضييق الخناق على التنظيم، وتحجيم قدراته على الحركة والانتشار والتخفي.
وأرجأ التقرير الاستراتيجي اليمني بداية إرهاصات الثورة الشعبية السلمية التي تشهدها اليمن إلى ما شهده العام 2010م من أحداث سياسية تمثلت في تأزم العلاقة بين السلطة المتمثلة في حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وبين المعارضة المتمثلة في تكتل أحزاب اللقاء المشترك وشركائه وفشل الحوار بين الطرفين ومحاولة السلطة والحزب الحاكم إجراء تعديلات دستورية بشكل انفرادي استهدفت تمكين حزب السلطة من الانفراد بالحكم وتأبيده وتوريثه للأبناء. بالإضافة إلى عجز النظام السياسي عن تنفيذ عملية إصلاح حقيقية تستهدف مضمون وجوهر النظام السياسي والممارسة الديمقراطية، الأمر الذي رفع سقف طلبات الناس إلى مستوى تغيير النظام بشكل جوهري، باعتبار ذلك الطريق الفاعل والأمثل لتفادي انهيار الدولة.
وأشار التقرير إلى إن الثورة الشعبية في اليمن عبرت كغيرها من الثورات بالدورات السياسية ومرت بمرحلة المشاركة فمرحلة المطالبة بالإصلاح الذي وصل إلى حد الأزمة السياسية، تم تحولت الأزمة السياسية إلى ثورة شعبية مازالت أحداثها وشخوصها جاريةً حتى الآن.
وأكد مركز الدراسات اليمني، إن أزمة النظام السياسي في اليمن تجلت في عام 2010م من خلال عدد من المحطات، الأمر الذي يعني أن النظام السياسي في اليمن أصبح غير قادر على إحداث أي إصلاح في بنيته، وبالتالي بروز الحاجة إلى التغيير أو الاستمرار في الأزمات والمشاكلات الأمنية والسياسية التي ستعمل بشكل من الأشكال على تدمير بنية الدولة وإدخالها في حالة من العجز والفشل. كما جاء في التقرير.
واعتبر التقرير الاستراتيجي الذي يصدره المركز سنوياً إن النظام السياسي في اليمن بقي في جوهره نظاماً غير ديمقراطي، فيما أظهرت التجربة السياسية الفعلية أن النظام الديمقراطي في اليمن الذي تم الإعلان عنه عام 1990مم لم يوجد بشكل حقيقي وإن ما حدث هو استمرار لنظام غير ديمقراطي تم فيه استخدام بعض أشكال النظام الديمقراطي، كالانتخابات وإنشاء أحزاب متعددة وقيام مؤسسات تشريعية ومحلية تبدو في الظاهر وكأنها مؤسسات ناتجة عن عملية ديمقراطية. مشيراً إلى إن الفترة التي تلت إعلان الديمقراطية شهدت قدراً من الحراك السياسي، إلا أن ذلك الحراك كان ناتجا عن توازن القوى العسكري والسياسي الذي أعقب الوحدة، ولم يكن نتيجةً لسيادة القانون أو تفعيل العملية الديمقراطية.
وأشار التقرير إن رئيس الجمهورية ظل يمارس السلطة مثلما يمارسها أي حاكم غير ديمقراطي، حيث يتمتع بسلطات مطلقة في إدارة الدولة ويتحكم في جميع القضايا والشؤون العامة للدولة المدنية والعسكرية.
وأشار التقرير فيما يتعلق بالعلاقات اليمنية الخارجية أن عام 2010م هو عام انتقال التحديات اليمنية من الإطار المحلي إلى الإطارين الإقليمي والدولي، حيث امتدت تداعيات وشظايا التحديات الأمنية والسياسية الداخلية اليمنية إلى الإطارين الإقليمي والدولي، وتحولت اليمن معها إلى بؤرة محتملة من بؤر الصراع الدولية، كما إنه العام الذي تصاعدت فيه المخاوف الدولية على مستقبل اليمن ووحدته واستقراره، وارتفعت فيه التحذيرات المطالبة بضرورة إصلاح أوضاعه السياسية والاقتصادية، وترشيد سياساته الاقتصادية، وبالتالي فإنه عام الحضور الخارجي الكثيف في الشأن اليمني بامتياز. ورغم أن الاهتمام الدولي بالتطورات في اليمن ظل في معظمه مرتبطاً بالجوانب الأمنية، وما يسمى "محاربة الإرهاب" إلا أن جزءاً من ذلك الاهتمام اتسع ليشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية ولاسيما ما يتصل منها بالحاجة إلى تجاوز الانقسامات السياسية والاجتماعية، وإصلاح بنية وسياسات النظام السياسي، ومحاربة الفساد.
وفيما يتعلق بالعلاقات اليمنية السعودية قال المركز إنها لم تكن على ما يرام خلال 2010م، فقد تسببت ملابسات ومسار الجولة السادسة من حرب صعدة، في تدهور الثقة بين النظامين الحاكمين في كلّ من الرياض وصنعاء، وانزلقت معه العلاقات بين الدولتين إلى حالة من الجمود والقطيعة، تراجع على إثرها مستوى الدعم والإسناد اللذين كانت تقدمهما الرياض للحكومة اليمنية خلال السنوات السابقة، وانعكس سلباً على مسار العلاقات اليمنية بمجلس التعاون الخليجي، وانسحبت بظلالها على العلاقات بينهما بقية العام. مشيراً إلى إن ثمة أحداث زادت في تعكير تلك العلاقات ونقلتها من طور التوتر المستتر إلى التوتر العلني والمكشوف، كما هو الحال في بعض التصريحات والمواقف السعودية السلبية من النظام اليمني والذي تضمنتها الوثائق الأمريكية التي تم الكشف عنها في موقع "ويكليكس".
وبحسب التقرير فأن علاقات اليمن بقطر تمثل نموذجاً صارخاً لحالة التقلب في السياسة الخارجية اليمنية في علاقاتها الإقليمية وتحالفاتها الخارجية. فيما شهدت تلك العلاقة بعض التوتر نتيجةً لاعتراض الحكومة اليمنية على التناول الإعلامي لقناة الجزيرة الإخبارية لبعض القضايا اليمنية المتصلة بأنشطة فصائل الحراك في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية، أو فعاليات أحزاب اللقاء المشترك، وقد حاولت الحكومة اليمنية بشكل متكرر التضييق على القناة بهدف التأثير على أدائها وحياديتها أو إغلاقها لمنعها من تناول القضايا اليمنية بالصورة التي لا ترضي السلطة. وذكر التقرير إلى إن علاقات اليمن بمجلس التعاون الخليجي لم تشهد أي جديد يذكر بقدر ما شهد العام 2010 خفوت الحماس الذي كان بادياً من قبل لدى بعض الدول الخليجية لدمج اليمن بشكل جزئي أو كلي في المجلس.
وكان عام 2010م، عاماً فارقاً واستثنائياً في العلاقات اليمنية الأمريكية، فقد افتتح العام على وقع تداعيات محاولة تفجير الطائرة الأمريكية فوق إحدى المدن الأمريكية عشية رأس السنة الميلادية، الأمر الذي لفت نظر الإدارة الأمريكية إلى ما باتت تمثله الأوضاع في اليمن ليس على الأمن الدولي وإنما على أمنها الداخلي أيضا، وسارعت الدول الغربية إلى الحد من هذا بعقد مؤتمر لندن، وتشكيل "مجموعة أصدقاء اليمن" لتنظيم جهود الجهات المانحة الدولية لدعم اليمن، ومتابعة جهود الحكومة اليمنية لتنفيذ حزمة الإصلاحات التي وعدت بها. ويشير التقرير إلى إن 2010م، شهد نشاطاً دبلوماسياً بريطانياً مكثفاً تجاه اليمن تمثل في الحضور البريطاني اللافت في المؤتمرات الدولية المهتمة باليمن، وتُرجم ذلك الاهتمام إلى مبادرات سياسية، ونشاط دبلوماسي مكثف.
وقدم التقرير عرضا مفصلاً للحرب السادسة في صعدة (أغسطس 2009م – فبراير 2010م) شمل دواعي الحرب وأسبابها والمساعي السلمية والإنسانية والسياسية والاجتماعية، ومختلف الآثار ذات العلاقة بتفاعلات ما بعد إعلان وقف الحرب محلياً وإقليمياً ودولياً.
وعرض التقرير واقع القضاء والسلطة القضائية وجوانب الاختلالات الرئيسية التي تواجهما. وتناول حالة الحريات وحقوق الإنسان وخاصة تقييم أوضاع السجون، وتتبع حالات الاعتقالات والانتهاكات للمسجونين، كما تعرض لحالات الانتهاكات التي عانى منها الصحفيون والإعلاميون خلال 2010م. وعرض صوراً مختلفة أخرى من هذه الانتهاكات، ومنها انتهاك القوانين، مثل قانون حق الحصول على المعلومات، وقانون المنظمات والجمعيات الأهلية، وقانون الصحافة والمطبوعات. وناقش التقرير كذلك، الحقوق الوظيفية المهدورة، ومنها الفصل وعدم تطبيق القانون، ونظام الأجور، ونقل الموظفين والتقاعد وغيرها، ولأول مرة يعرض التقرير حالة العبودية التي تم اكتشافها في محافظة الحديدة.
وفيما تابع التقرير حالة الظلم والاضطهاد التي تعرض لها أبناء الجعاشن. عرض التقرير جملةً من قضايا الاقتصاد الكلي والقطاعي، أبرزها تقييم أداء الموازنة العامة للدولة لعام 2010م، وقضية الأمن الغذائي ومستقبل القطاع الزراعي. إضافة إلى المشكلة المزمنة في قطاع الكهرباء وأبرز اختلالاته، ومستقبل هذا القطاع، ومنها مؤشرات القدرة التوليدية للكهرباء مقارنة بالطلب على الكهرباء الذي يظل في تصاعد مستمر. وقيّم السياسات الحكومية فيما يتعلق بهذا القطاع، الذي يعد تطويره حجر الزاوية في إحداث التنمية الاقتصادية المطلوبة.
كما تناول التقرير تقييماً لحالة الفقر في 2010م والنسب والمؤشرات التي ما تزال في تصاعد مستمر، في ظل فشل حكومي في التخفيف منها أو القضاء عليها، وقدم عرض تقييمي للدور المتوقع للصكوك الإسلامية.
و كما قدم التقرير عرضا تقييميا لحالة التعليم الجامعي الحكومي وأبرز التحديات التي تواجهه. وناقش الأنظمة التعليمية في الجامعات الحكومية والمشكلات المرتبطة بالمناهج الدراسية، وطرق التدريس، والبنية التحتية، ومشكلات أعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي والدراسات العليا، ونظام الابتعاث الخارجي، ومصادر تمويل التعليم الجامعي الحكومي، والحريات الأكاديمية، ودور نقابة أعضاء هيئة التدريس.
الجدير بالذكر أن التقرير قد عرض موضوعاته الرئيسية لعام 2010م تحت عنوان اليمن عشية ارهاصات الثورة الشعبية، واشتمل على المحاور الآتية:
المحور السياسي:
أداء النظام السياسي.
الحريات وحقوق الإنسان.
الحرب في صعدة.. ما بعد الجولة السادسة.
المحور الاقتصادي والتعليمي:
تقييم أداء الموازنة العامة للدولة 2010م.
نحو استيعاب أمثل للموارد الخارجية (المنح والقروض).
واقع ومستقبل قطاع الكهرباء في الجمهورية اليمنية.
محور المرأة:
الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة اليمنية.
المحور الخارجي:
اليمن في التقارير الدولية والاقليمية.
علاقات اليمن الخارجية.
العلاقات اليمنية الأمريكية.
العلاقات اليمنية البريطانية.
العلاقات اليمنية السعودية.
موقف بعض الدول من الأزمة بين السلطة السياسية وأحزاب المعارضة.