الهيئة العليا لحزب الاصلاح تدين ما تعرض له الشيخ حمود الذارحي من استفزازات وتهديد لمرافقيه من قبل الحرس بصنعاء
أدانت الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح ما تعرض له عضو الهيئة الشيخ حمود هاشم الذارحي من توقيف وممارسات استفزازية وتفتيش غير قانوني وتهديد لمرافقيه من قبل عناصر الحرس الجمهوري في العاصمة صنعاء ظهر أمس .
واعتبرت الهيئة في بلاغ صحفي تلقت شبكة "اخبار السعيدة" نسخة منه - توقيف الشيخ حمود الذارحي وتفتيش سيارته ومصادرة أغراضه الشخصية وتهديد لمرافقيه دون أي مسوغات قانونية يأتي ضمن حملة التضييق والاستهداف للشخصيات السياسية والقيادات الوطنية بغرض إرهابها والنيل من مواقفها المنحازة للشعب ومطالبه العادلة.
وأكدت الهيئة أن تلك الممارسات الشائنة هي أفعال مجرمة يعاقب عليها القانون، كما أكدت الاحتفاظ بحقها في مقاضاة المتورطين في هذه الحادثة وغيرها من الإنتهاكات.
وحذرت الهيئة بقايا النظام العائلي من مغبة الاستمرار في ارتكاب مثل تلك الحماقات، داعية إلى التوقف عن الزج بالأجهزة الأمنية والعسكرية في مهام خارج الدستور والقانون وتحويلها من مؤسسة وطنية منوط بها حماية الوطن وصون أمن المواطن وكرامته إلى أداة قمع وانتقام بيد عائلة اختارت الخصومة مع الشعب ومع قواه وفئاته المختلفة.
واليكم نص البلاغ الصحفي ..
تدين الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح ما تعرض له عضو الهيئة الشيخ حمود هاشم الذارحي من توقيف وممارسات استفزازية وتفتيش غير قانوني وتهديد لمرافقيه من قبل عناصر الحرس الجمهوري في العاصمة صنعاء ظهر اليوم .
وتعتبر الهيئة توقيف الشيخ حمود هاشم الذارحي وتفتيش سيارته ومصادرة أغراضه الشخصية وتهديد لمرافقيه دون أي مسوغات قانونية يأتي ضمن حملة التضييق والاستهداف للشخصيات السياسية والقيادات الوطنية بغرض إرهابها والنيل من مواقفها المنحازة للشعب ومطالبه العادلة.
وتؤكد الهيئة أن تلك الممارسات الشائنة هي أفعال مجرمة يعاقب عليها القانون، كما تؤكد الاحتفاظ بحقها في مقاضاة المتورطين في هذه الحادثة وغيرها من الإنتهاكات.
وتحذر الهيئة بقايا النظام العائلي من مغبة الاستمرار في ارتكاب مثل تلك الحماقات، وتدعوها إلى التوقف عن الزج بالأجهزة الأمنية والعسكرية في مهام خارج الدستور والقانون وتحويلها من مؤسسة وطنية منوط بها حماية الوطن وصون أمن المواطن وكرامته إلى أداة قمع وانتقام بيد عائلة اختارت الخصومة مع الشعب ومع قواه وفئاته المختلفة.
والله المستعان ،،
صادر عن الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح
الأحد 11 / 11 / 1432 هـ الموافق 9 / 10 / 2011 م