مركز اليمن يدين جرائم نظام الرئيس صالح ويطالب المجتمع الدولي بعدد من المطالب ويحيي الداعمين لثورة اليمن
بألم بالغ تابع مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان الأعمال القذرة والأفعال الاجرامية البشعة التي ارتكبها نظام الرئيس علي عبد الله صالح خلال يومي الاحد والاثنين الموافق 18-19/سبتمبر/2011م في كل من صنعاء وتعز ولا زالت تتواصل حتى كتابة هذا البيان ، وبلغ ضحاياها حتى اليوم اكثر من مائة شهيد واكثر من الفي جريح من بين صفوف الثوار الشباب الذين ارادوا ان يمارسوا حقهم في التعبير السلمي الديمقراطي من خلال مسيرات سلمية فواجهتهم قوات نظام صالح بمختلف الاسلحة الفتاكة والذخائر الحربية المتنوعة .
نعم انها افعال اجرامية بشعة تندرج في القانون الانساني الدولي ضمن ( جرائم ضد الانسانية ) والتي يتحمل مسؤولية التحقيق فيها ومتابعة مرتكبيها والمسؤولين عنها الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان .
تاتي هذه الجرائم البشعة متواصلة مع الجرائم البشعة الاخرى التي عمل نظام الرئيس صالح على استخدامها كوسيلة وحيدة لمواجهة الثورة الشبابية الشعبية التي اندلعت شرارتها لتغطي كل مساحات الجمهورية اليمنية في فبراير 2011م ولتجسد التواصل الكفاحي للحرك السلمي الذي اندلع في الجنوب في عام 2007م وقدم تضحيات بمئات الشهداء وآلاف الجرحى .
مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان امام هذا السلوك الاجرامي والجرائم البشعة النكراءالتي ارتكبها نظام الرئيس صالح ولا زال يصر على مواصلتها بتحدي للارادة الوطنية والرأي العام الدولي ويود التأكيد هنا على التالي :
- في الوقت الذي يحيي أرواح الشهداء والجرحى ضحايا جرائم هذا النظام وينقل الى اسر الشهداء التعازي الحارة فانه يطالب المجتمع الدولي سرعة التحرك لادانة نظام الرئيس صالح لاعماله الاجرامية البشعة واستخدامه وسائل القتل والتدميرلمواجهة ثورة شعب يريد الحرية وتقرير مصير مستقبله بما يتناسب وما يشهده العالم من تطور ورقي وتحديث وديمقراطية ، كما يطالب المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الامن اتخاذ قرار بالتحقيق الدولي في كل الجرائم التي ارتكبها هذا النظام ( الجرائم المصنفة ضمن الجرائم ضد الانسانية والجرائم الماسة بحقوق الانسان ) واحالة من تثبت ادانتهم الى المحاكم الدولية المختصة حسب طبيعة كل جريمة .
- يطالب الدول الاوربية والولايات المتحدة تجميد الاصول والاملاك والاموال الموجودة في بلدانهم وبنوكها باسم الرئيس علي عبد الله صالح وكل افراد عائلته وكبار المسؤولين في نظام حكمه ، ونناشد المنظمات والهيئات والراي العام في هذه البلدان الضغط باتجا تحقيق مطلبنا هذا .
- يطالب بعدم منح الرئيس صالح وعائلته والمسؤولين في نظام حكمه المشاركون في مختلف الجرائم المرتكبة بحق الشعب اي ضمانات او حصانة تعيق محاكمتهم واجراءات تحملهم تبعات ما ارتكبوها من جرائم قتل وابادة .
- يعبر عن استيائه لمواقف تلك الدول العربية التي اعترضت على القرار الدولي القاضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم القتل والانتهاكات التي تعرض لها الشعب اليمني .
- يدعوا الى ان يرتبط بالقرار الدولي الخاص بتشكيل لجنة التحقيق ان يتضمن ايضا محاكمة كل من تثبت ادانته بارتكاب جرائم او كان محرضا عليها او موجها في تنفيذها .
- يتقدم بالتحايا الى كل المنظمات العربية والدولية والكتاب والصحفيين ورجال الفكر والمثقفين الذين عبروا عن تاييدهم وتضامنهم مع ثورة الشباب والشعب في اليمن وعبروا عن ادانتهم لجرائم النظام . وافعاله النكراء.