الرئيس اليمني برفض مقترحا أمميا بنقل سلطاته إلى نائبه .. والاتحاد الأوربي يهدد بفرض عقوبات على رموز النظام
ذكرت مصادر لـ«البيان» أمس أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح رفض مقترحا أمميا بنقل سلطاته إلى نائبه الفريق عبدربه منصور هادي، حيث علمت «البيان» ان صالح اقترح مع فريق قانوني من مساعديه تفويض نائبه لاجراء حوار مع المعارضة بشأن آلية تنفيذ المبادرة الخليجية فقط على ان يحتفظ لنفسه بكل السلطات، في وقت استعاد الجيش اليمني بعملية في زنجبار بالجنوب من المتشددين.
وأفادت المصادر لـ«البيان»، طالبة عدم الكشف عن هويتها، ان «الجهود التي بذلها ممثل الأمين العام للامم المتحدة جمال بن عمر وبمساندة من الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي كانت استقرت على وضع آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية تنص على ان ينقل صالح سلطاته الى نائبه وان يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة تتم قبل نهاية العام».
وقالت المصادر لـ«البيان» ان من وصفتهم بـ«المتطرفين» في المكتب السياسي للحزب الحاكم «كانوا رفضوا مبدأ نقل الرئيس علي عبد الله صالح سلطاته الى نائبه واقترحوا بدلا عن ذلك ان يفوض النائب بسلطات الرئيس وان تتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة».
وأردفت ان هذا المقترح «لم يلق قبولا من صالح الذي تمسك بان يصدر قرارا بتفويض نائبه بالحوار مع المعارضة لوضع آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية فقط وهو امر لن تقبل به المعارضة ولا الوسطاء الدوليين». وقالت مصادر سياسية ان الاتحاد الاوربي «ابلغ السلطات اليمنية انه سيتبنى قرارا بفرض عقوبات من جانب واحد ضد رموز النظام في حال استمر صالح في موقفه الرافض لكل مقترحات رحيله عن السلطة بطرق سلمية».
من جهتها، جددت المعارضة موقفها الداعي لتصعيد الاحتجاجات والحسم الثوري وقالت انها كانت تعرف سلفا ان «ما صدر عن الحزب الحاكم مجرد استهلاك للوقت لان المبادرة الخليجية لا تحتاج الا لتوقيع صالح فقط».
لكن مصدرا مسؤولا في الأمانة العامة للحزب الحاكم انتقد تصريحات أحزاب «اللقاء المشترك» وشركائهم الأخيرة حيال دعوات الحوار بشأن آلية تنفيذ المبادرة الخليجية. ووصف المصدر دعوات «المشترك» وشركاءهم للمجتمع الدولي بعدم التعامل مع النظام بأنها «انعكاس لحالة الإحباط واليأس التي أصابت تلك الأحزاب بعد فشل مخططهم التآمري في الانقضاض على السلطة عبر الانقلاب المسلح
المصدر : البيان الاماراتية