بدعم من الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية - المركز اليمني لحقوق الإنسان ينشأ "المركز التدريبي حول الحروب والنزاعات"
تمر اليمن وخلال الفترة يناير – يوليو 2011 وبفعل الحرب الدائرة بين القوات الحكومية وما يعرف بجماعة أنصار الشريعة بمحافظة أبين وصل عدد النازحين من أبناء المحافظة إلى ما يزيد عن (75,000) نازح حسب تقدير الأمم المتحدة. إلى جانب ذلك تشهد اليمن الكثير من النزاعات المسلحة بين الحين والأخر سواء بين القوات الحكومية وأبناء القبائل كما حدث في حرب الحصبة خلال شهر يونيو 2011 أو بين بعض القبائل المسلحة نفسها، وفي كل الحالات يرافق هذه الحروب والنزاعات انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما شهدت اليمن خلال السنوات الأخيرة ستة حروب طاحنه شنتها القوات الحكومية ضد جماعة )الحوثيين) في محافظة صعدة وغيرها، خلفت ورائها الكثير من الضحايا، وبفعل تلك الحرب وصل عدد النازحين من أهالي محافظة صعده ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران إلى ما يقارب نصف مليون نازح
كشفت حروب صعدة الستة والحرب الدائرة بمحافظة أبين بحجة مكافحة تنظيم القاعدة أن هناك نقص معرفي واضح بقواعد القانون الدولي الإنساني، حيث لا يتم التعامل مع هذه الحروب والنزاعات وضحاياها وفقا لما نصت عليه قواعد القانون الدولي الإنساني.
من هذا المنطلق أنشاء المركز اليمني لحقوق الإنسان وبدعم من الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية- اليمن "المركز التدريبي حول الحروب والنزعات" ، وقد صرح الأخ/ إسماعيل المتوكل رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان أن المركز سيعمل كوحدة متخصصة من وحدات المركز اليمني لحقوق الإنسان للمساهمة في تغطية النقص المعرفي بقواعد القانون الدولي الإنساني وبناء قدرات الشباب والناشطين الحقوقيين في الرصد والتوثيق وإعداد التقارير الخاصة بالنزاعات المسلحة، وأضاف بأن المركز سيعنى بالعمل على القانون الدولي الإنساني.
وقد صرحت الأخت/ أمل المأخذي المديرة التنفيذية للمركز اليمني لحقوق الإنسان بأن المركز التدريبي حول الحروب والنزاعات يهدف إلى:
1. التأهيل والتدريب على القانون الدولي الإنساني وتحديداً اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولان الملحقان بها.
2. رصد وتوثيق الحروب والنزاعات المسلحة غير الدولية والحروب القبلية وإعداد التقارير عنها وعن ضحاياها وأضرارها الاقتصادية والاجتماعية.
3. رصد أوضاع النازحين بفعل الحروب والنزاعات المسلحة وإجراء دراسات مسح وتقصي لأوضاعهم واحتياجاتهم المعيشية والصحية والتعليمية... الخ.
4. التوعية ونشر الوعي بقواعد القانون الإنساني الدولي ومسئولية أطراف النزاع في حماية حقوق الإنسان والفئات المشمولة بتلك الحماية.
ومن جانبه صرح الأستاذ/ أحمد اليمني، منسق الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية- اليمن، أن هذا المشروع يأتي ضمن أهداف الصندوق لتحسين الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية للشعب اليمني لمساعدتهم على تحقيق مجتمع ديمقراطي مسؤول وقادر على الوفاء بالتزاماته وضمن أولوياته الثلاث وهي : حقوق الإنسان ، والحريات والإدارة الرشيدة، وبناء الديمقراطية، وتشجيع مشاركة الجماعات ومؤسسات المجتمع المدني الأقل حظا وفرصة والمحرومة التي لا تتوفر لها الموارد الرئيسية التي تكفل لها مكانا متكافئا.