تصور إتحاد شباب اليسار لحل المشكلة اليمنية في ظل غياب دولة وأزمة إنسان
نظراً لما يعانيه وطننا اليمني الحبيب أرضاً وإنساناً من أزمة شاملة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية خانقة وحرجة ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا فإنه لابد من الوقوف أمام الوضع المعقد في البلد بروح المسئولية من كل مواطن والتعامل مع الوضع الراهن كمشكلة حقيقة بالغة التعقيد وعليه فإنه لابد من الآتي:-
• تحديد المشكلة بدقة والإعتراف بوجودها ) التشخيص الدقيق(.
• تحديد أسباب المشكلة والكوابح والمعيقات.
• أقتراح المعالجات والحلول.
• وضع آلية لتنفيذ المعالجات والحلول.
أولاً تحديد المشكلة:-
تتمثل المشكلة في غياب الدولة المدنية الحديثة وهي المطلب الملح للشعب اليمني باعتبارها المخرج الوحيد لحلحلة أزماته ومشاكلة السياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية وبما هي دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات تنتهج الحرية وتمارس الديموقراطية وتكفل حقوق الانسان وتصون كرامته وتحافظ على إنسانيته بدون إستثناء أو تمييز بين مواطنيها وقاطنيها وتضع على عاتقها وفي أولوية اهتماماتها إدارة عجلة التنمية الشاملة دون توقف إبتداء بالإنسان كرأسمال حقيقي أولاً وكهدف وغاية ومحور للتنمية الاقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية ثانيا، وكدولة ذات شخصية اعتبارية واحدة تعيش في محيطها الأقليمي وعالمها الأممي المتعدد الثقافات تسهم إسهاماً فعالاً في تراكم الحضارة الإنسانية ونموها وإزدهارها وتقدمها المضطرد بما لديها من إنسان وثروات وموارد ومنافذ وتعمل من خلال موقعها الجغرافي الهام بالتعاون الجاد مع كل جيرانها ومع كل دول العالم والمؤسسات الأقليمية والأممية على حفظ الأمن والسلام الأقليمي والدولي وتأمين سلامة الملاحة الدولية خاصة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن والبحر العربي.
من مظاهر المشكلة اليمنية:-
• الضعف العام للدولة الشكلية القائمة وعجزها عن كامل نفوذها ومد سيطرتها على كل أراضيها.
• التلاعب والإنتقائية عند تطبيق القوانين النافذة والسخرية منها من قبل المتنفيذين ومراكز القوى العسكرية والأمنية ومن قبل السلطات التقليدية القبلية والدينية مذهبية وطائفية الموازية لسلطات الدولة الرئيسية والمعيقة لها.
• غياب مبدأ المواطنة المتساوية سواء على مستوى تشريعات وقوانين الدولة أو في ممارستها العملية وفي الواقع الحياتي الاجتماعي الملموس ويتمثل غياب المواطنة المتساوية في:-
• بروز مراكز قوى وشخصيات نافذة عسكرية وأمنية قبلية دينية وحزبية تعتبر نفسها فوق القانون وتمارس أدوار ووظائف خارج القانون ومؤسسات الدولة وتُنصب نفسها قاضياً وحكماً وتشكل سلطات موازية لسلطات الدولة الدستورية القضائية والتشريعية والتنفيذية.
• تنصل هؤلاء النافذين ومراكز القوى من دفع الإستحقاقات الضريبية عليهم وعدم التزامهم بتسديد فواتير الماء والكهرباء والتليفون كأي مواطن .
• إنتهاك حرية وكرامة المواطنين وأمتهان إنسانياتهم بشكل يومي ومستمر في الشوارع والأسواق والمحلات التجارية وأماكن العمل والسكن وفي مراكز وأقسام الشرطة ونقاط العبور والتفتيش والمطارات من قبل المتنفذين والمتسلطين ، وكافة الاجهزة الامنية حيث يتم إبتزاز المواطنين وفرض جبايات وأتاوات خارج القانون.
• وجود طبقة مهمشة من الملونين وأصحاب الحرف والمهن ويتمثل في خلق المصطلحات مثل خادم – دوشان – مزين- صناع- حلاق- جزار- رعوي- قبيلي
حيث يتم تحقير وامتهان هذه الفئات يومياً في واقع الحياة العملية بما يعني وجود نوع من أنواع العنصرية على المستوى الرسمي والإجتماعي لدرجة وجود عبيد.
وبالمقابل توجد شخصيات متعالية وإن لم تكن طبقات توصف بــ السيد والشيخ والقبيلي حيث يحقر ويحتقر من هم دونه من الفئات.
• الإحتقار والإنتقاص من المرأة ومعاملتها ككائن ناقص وتابع بالرغم من أنها الأم والأخت والزوجة وما تحجيبها وتلثيمها وعزلها إلا رمز لثقافة إلغاء دورها وتهميشها وإقصاءها منذ طفولتها المبكرة لمصلحة الذكر من الحياة العامة وبعض الوظائف والمراكز الهامة كالقضاء مثلاً.
• تفشي وإستشراء ظاهرة الفساد المالي والإداري والسياسي وإنسيابه على كافة مظاهر الحياة ومرافق الدولة الإنتاجية والخدمية كالسلب والنهب المنظم للمال العام وأراضي الدولة والسطو على أراضي المواطنين من قبل النافذين وكبار موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والأمنيين.
• إتساع دائرة الفقر وتفشي ظاهرة البطالة المكشوفة والمقنعة وتجاوزها للحد الطبيعي إلى ما تحت خط الفقر وتضخم البطالة.
• تفشي ظاهرة عمالة الأطفال وانتشار ظاهرة التسول المكشوف والمقنع في أوساط المجتمع بشكل مخيف مما ينبء بكارثة اجتماعية.
• التدهور الأقتصادي الشامل ممثلاً في:
• تدني وضعف الخدمات الأساسية للمواطنين مثل الخدمات الصحية العامة والتعليم والمياه والكهرباء وشبكة الطرقات.
• إرتفاع أسعار السلع الاساسية والضرورية لحاجة للمواطنين بشكل جنوني كالمواد الغذائية والحليب والمشتقات النفطية والمواصلات.
• إنخفاض سعر العملة الوطنية وعدم إستقرارها مقابل العملات الأجنبية.
• التدخلات الأجنبية في الشأن اليمني وممارسة سياسة الضغوط والإملاءات على سياساته الداخلية والخارجية وقراراته الوطنية وكذا دعم اطراف ومراكز قوى ومكونات وتشكليلات خارج سيطرة نفوذ الدولة وتقويتها على حساب الدولة لتمارس الضغوط لحسابها وتسهيل تدخلاتها.
• بروز الصراعات المناطقية والقبلية والمذهبية والطائفية بشكل يهدد وحدة اليمن وأمنه وإستقراره.
• الإغتراب الداخلي الذاتي الذي يعيشه الفرد في محيطه الإجتماعي ومشاعر الإحباط التي يعانيها، خاصة الفتاة لدرجة أن مشكلتنا تعتبر أزمة وجود إنسان ومن مظاهر هذا الإغتراب الإنتحار، والإحباط ، الأزمات النفسية الحادة، وعدم إتزان الشخصية حيث تبرز الشخصية المتضخمة ذات الأنانية المفرطة المضطهدة والقامعة والمسيطرة ، مقابل ظهورشخصية متقزمة انهزامية وهروبية منعزلة تعاني الكبت والقمع والإضطهاد والإستسلام فتسيطر الأولى وهي اقلية على الثانية الأغلبية فتتولد أزمة إنسانية عنوانها أزمة وجود إنسان متوازن وبالتالي أزمة وجود مجتمع متوازن وهو عنوان مرحلتنا الراهنة.
• انهيار كثير من القيم الإنسانية لدى المجتمع كالتعاون والترابط والتكافل الإجتماعي وروح الإخاء وأواصر الألفة والمحبة والإحترام المتبادل بين الناس وظهور قيم وسلوكيات مناقضة كالإستغلال والجشع والتحايل والغش والتدليس، واللجوء إلى الكذب، وتمزق كثير من وشائج العلاقات الأسرية، والمجتمعية، وأنزلاق المجتمع إلى حافة الإفلاس الأخلاقي والقيمي، وهذا يعزز من أزمة وجود إنسان وبالتالي أزمة وجود مجتمع.
• تفشي ظاهرة التسيب الوظيفي والإتكالية واللامبالاة وأحتقار اليمني لذاته ووظيقته وشعبه ووطنه واستغلاله لموقعه الوظيفي لخدمة أغراض ومصالح خاصة على حساب المصلحة الوطنية والعامة.
• أزمة ثقة بين المواطنين والسلطات وانعدام ثقة المواطنين بالإحزاب السياسية ومن جدوى العملية الديمقراطية خاصة الإنتخابات وأزمة ثقة بين المكونات السياسية وبعضها خاصة سلطة ومعارضة وكذا بين الأوساط الإجتماعية بعضهم ببعض.
• إنتشار الفوضى والعنف والتعصب المناطقي والقبلي والطائفي والمذهبي والحزبي.
• هناك أزمة قيم وأخلاق وسلوك على مستوى الفرد والجماعة سواء في اوساط النخب أو في الأوساط الشعبية.
• غياب روح المسئولية ومبادئ الشفافية والحرية والديمقراطية والأنسنة كقيم ينمو ويدرب عليها أفراد المجتمع منذ الطفولة.
• عدم احترام التشريعات والقوانين النافذة وضياع هيبة القانون والدولة ومؤسساتها.
• هجرة العقول المبدعة من المختصتين وهجرة الأيدي العاملة الشابة والقادرة على البناء والإنتاج والإسهام في التنمية الوطنية وصلت حد هجرة الأطفال والمتاجرة بهم.
• إنزلاق الوطن حد حافة الحرب الأهلية والتشرذم.
• تدني مستوى الوعي الإجتماعي وإرتفاع منسوب الأمية والجهل وتسرب التلاميذ من المدارس.
ثانياً: تحديد أسباب المشكلة- كوابح ومعيقات بناء الدولة:-
• غياب المشروع الوطني الكبير لدى رجالات السلطة ورموزها وظهور المشاريع الصغيرة، الخاصة الأنانية والضيقة الفردية والأسرية، العشائرية والقبلية المناطقية والحزبية والطائفية والمذهبية على حساب المشروع الوطني الكبير.
• إستغلال المسئولين والمتنفيذين لمواقعهم الوظيفية ومناصبهم الحكومية لبسط نفوذهم وسيطرتهم وتسلطهم على مقدرات الوطن وموارده والمتاجرة بأقوات الشعب والتسول بإسمه وتحويل الوطن إلى شركة خاصة واعتماد مبداء كسب الولاءات وشراء الذمم والإغداق عليهم وإقصاء المعارضين وأصحاب الرأي وتهميشهم وتحويل السلطة والمنصب والوظيفة إلى مغنم وغاية يجب أحتكاره وتوريثه للأبناء والحاشية.
• غياب المعايير العلمية والضوابط الإدارية والقانونية والشروط الموضوعية والمؤهلات والإختصاصات لشغل منصب السلطة العليا والوظيفة العامة وأعتماد معايير ذاتية تعنمد على الرشوة والمحسوبيه.
• غياب دور الأجهزة الرقابية وأحتوائها والحد من فاعليتها والتدخل في شؤنها مما يجعلها عديمة الجدوى.
• عدم اعتماد مبدأ الشفافية في السياسات المالية وأثناء أعداد الميزانيات والمناقصات العامة وفي إدارة السلطة بوجه عام.
• الإستئثار بالسلطة واحتكار المناصب العليا والإنفراد بالقرار وغياب مبدأ الحكم الرشيد وتشويه قيم الحرية ومبادئ الديمقراطية وتزوير العمليات الإنتخابية وإفراغها من مضامينها ومعانيها وتسميم الحياة السياسية والعامة.
• تبعية الموظف العام والقوات المسلحة والأمن وولائها للفرد الحاكم والقائد والولاءات القبلية والمذهبية.
• تدخل القوى النافذة كجماجات ضغط في شؤون السلطات الرسمية للدولة وقرارتها وأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية.
• المؤسسات التقليدية كسلطات موازية لسلطات الدولة الرسمية وتتمثل في مؤسسة السلطة العشائرية القبلية ممثلة في رموزها من مشائخ واعيان ومؤسسة السلطة الدينية والطائفية والمذهبية ممثلة بالمرجعيات ومؤسسات الفتوى وأمراء الجماعات والتشكيلات المسلحة خارج إطار القانون وسيطرة سلطات الدولة حيث تقوم هاتان المؤسساتان بوظيفة ودور مؤسسات الدولة الرئيسية التنفيذية والقضائية والتشريعية وتعيقان بناء الدولة المدنية الحديثة وتتدخلان في قرارات وإستقلال المؤسسات الرسمية والحد من فعالياتها وأدائها ودورها ووظيفتها وتعطلان تطبيق القوانين النافذة.
• غياب دور مؤسسة القوات المسلحة والأمن كمؤسسة وطنية وتحويل وظيفتها الوطنية إلى وظيفة الحراسة والحماية الشخصية لرموز السلطة وحاشيتها والمتنفذين ومراكز القوى وتحميلها بثافة كراهية المواطنين وأفراغها من مضمونها الوطني والإنساني والإخلاقي وتعبئتها تعبئة خاطئة وتدجينها وتحويلها إلى إدارة ووسيلة لقمع الشعب وإرهابه وبث الرعب والخوف في أوساط المواطنين وتدريبها على السلوك البربري الهمجي.
• ينتج عن الفقرات 8. 9. 10 تدخل القوى الخارجية في سياسة البلد وشأنها الداخلي وتكوين جماعات ضغط داخلية تعمل لمصلحة قوى ومخططات خارجية وتساعد على تسهيل تدخلها ونفوذها وفرض إملاءاتها وشروطها والتدخل في القرارات الوطنية الداخلية والخارجية.
• سوء إدارة السلطة الحاكمة للبلد ولجؤها المفرط للعنف لحل القضايا السياسية والاجتماعية وإتباع سياسة الإقصاء والإحتواء لبعض المكونات السياسية والجغرافية والإقتصادي، " الإدارة بالأزمات".
• إشتغال السلطة ومراكز القوى النافذة على مبدأ إثارة النعرات المناطقية والطائفية والمذهبية وتغذية الثارات وإثارة الفوضى وإشعال الحروب الداخلية المستمرة وإفتعال الأزمات كمنهج دأبت عليه لبقاءها ماسكة على زمام السلطة واحكام قبضتها على الثروة الوطنية ومقدرات الشعب اليمني وموارده وتهربها من عملية البناء والإعمار والتنمية الشاملة المستدامة.
• الإرتجال والمزاجية الفردية كقاعدة لإدارة الدولة وأتخاذ أغلبية القرارات السياسية والهامة الداخلية والخارجية خارج مؤسسات الدولة.
• قيام السلطة على أسس من المصالح الفئوية والأسرية الضيقة وأعتمادها لمبدأ فرق تسد وأختزال الوطن والشعب في رمز واحد هوشخص الحاكم.
• أعتماد مبدأ إن لم تكن معي فأنت ضدي وهذا المبدأ كثقافة وسلوك صار سمة من سمات السياسة اليمنية سلطة ومعارضة ونخب ومكونات أجتماعية وثقافية وسياسية وحزبية.
• غياب التنسيق والتكامل بين مؤسسات وهيئات الدولة واجهزتها وبرامجها السياسية والإجتماعية والأقتصادية والثقافية.
• غياب الأبحاث والدراسات العلمية وغياب منهاج التخطيط والتنظيم والتنسيق بين مختلف مجالات الحياة الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياسية وعدم الإعتماد عليها عند رسم سياسات الدولة ومشاريعها وإعداد برامجها وميزانياتها وتسيير شؤون الحياة اليومية والمرحلية وينعكس هذا على عشوائية القرار وفشل السياسات والمشاريع والخطط والبرامج.
• ينسحب البند السابق على المجتمع ومكنوناته أفراد وأسراً وجماعات وأحزاب ومنظمات اجتماعية حيث العشوائية سلوك ملازم للمجتمع وهيئاته وأفراده.
• غياب الإنسان من برامج الحكومات والأحزاب والمذاهب والطوائف كهدف للتنمية وحضوره كوسيلة لتحقيق أهداف خاصة وضيقة.
• بدائية أدوات ووسائل الإنتاج والتنمية وتدني مستوى الإنتاج الزراعي وعدم الإهتمام بالثروة الحيوانية وردائة ومحدودية الإنتاج الصناعي والحرفي وإعاقة إقامة المشاريع العملاقة زراعياً وصناعياً وتجارياً وضرب المشاريع السياحية وغياب السياسة الإقتصادية والتنمية المستدامة التي من شأنها أن تحدث تنمية شاملة تخلق فرص عمل دائمة وتسهم في الضغط على البطالة والفقر.
• غياب البنية التحتية التي تساعد على قيام مشاريع عملاقة صناعية وزراعية وسياحية وتجارية وخدماتية.
• عدم وجود سياسة واضحة لإقامة مشاريع إستثمارية وخدماتية متطورة سواء في برامج الحكومات أو في تشريعات الدولة وقوانينها وكذا عدم إستقرار البلد وإنعدام الأمن فتصير البلد بيئة طاردة للإستثمار المحلي والخارجي.
• قيام الأحزاب والتنظيمات السياسية على أسس أيدلوجية وإحتكار الحقيقة وأقتصار دورها على التعبئة الخاطئة وتعصيب أعضاءها ومنتسبيها ضد المنافسين السياسيين كما هو الحال لدى الطوائف والمذاهب العقائدية.
• اعتماد الأحزاب والتنظيمات المذهبية على الخطاب الديني والتلاعب بمشاعر وعقول الجمهور واستخدام دور العبادة ومؤسسات التعليم للترويج لخطابها السياسي وبرامجها وأهدافها السياسية والخاصة.
• غياب مبدأ الحوار وثقافة التسامح والسلم الأهلي والاجتماعي لدى السلطة وأجهزتها وكذا لدى الأحزاب والجماعات والمذاهب وبالتالي لدى منتسبيها وأنصارها ولدى غالبية أفراد المجتمع.
• عدم ربط مناهج التعليم ووسائله ومخرجاته بالتنمية الشاملة اقتصاديا واجتماعيا وثقافياً وسياسياً.
• عدم وجود سياسة تعليمية تنتهج فلسفة تعليمه واضحة المعالم محددة الأهداف متعددة الوسائل والطرق ترتكز على مفاهيم الحرية ومبادئ الديمقراطية والشفافية والحوار والقبول بالآخر وثقافة التعايش والسلم الاجتماعي لتنشئة الأجيال وتدريبها على التأمل والتفكير المستقل والابتكار وتراكم لديها المهارات والخبرات وتولد لديها الأفكار والخيال الخصب وتوفر أمامها المناخات لتسهم في بناء النسيج الاجتماعي الوطني وتستثمرها في كل المجالات لتطور الوطن وتقدمه وإزدهاره.
• وجود هوة بين القول والفعل كسلوك سواء على مستوى السياسات الرسمية للسلطة وأجهزة الدولة أو لدى الأحزاب والتنظيمات السياسية والتكوينات الإجتماعية وإعلامها أو لدى النخب من ساسة ومثقفين وأصحاب رأي وشخصيات اجتماعية ومهنيين ورجال دين وخطباء ووعاظ وصولاً إلى الأفراد والأوساط الإجتماعية والشعبية فهناك تناقض بين القول والفعل.
• قصور في بعض التشريعات والقوانين المنظمة للمجتمع والعلاقات الإجتماعية مثل قوانين الإيجار والعمل والتعليم والأسرة وقانون حماية الطفل والحيوان.
• غياب مشروع الأسرة القائم على التثقيف والتوعية بأهمية رعاية النشء وحمايته وتربيته ووسائل وطرق تدريبه وإعداده وفق مناهج علمية واجتماعية وتربوية ونفسية دقيقة تأخذ في الأعتبار تلبية حاجاته الأساسية والثانوية وإشباع رغباته وتوفير متطلباته بما يؤدي إلى نموه الصحي جسدياً ونفسياً وعقلياَ وبما يخلق منه إنساناً متوازناً عاطفياً ومتوافقاً أجتماعياً.
• قلة المتنفسات وأماكن الترويح والمتنزهات ورياض الأطفال والحدائق العامة والنوادي الرياضية والثقافية والعلمية وعدم قيامها على أسس تؤدي أغراضها التي أنشئت من أجلها لإستغلال أوقات الفراغ ووسيلة من وسائل السياحة والترفيه.
• الحروب الداخلية خاصة حرب صيف عام 1994م ، وحروب صعدة الستة والآثار الناجمة عنها اجتماعياً وإقتصادياً وسياسياً وثقافياً.
• شجرة القات واَلأضرار الناجمة عنها أجتماعياً وإقتصادياً وثقافياً وسياسياً حيث تحتل مساحة واسعة من الأراضي على حساب مزروعات غذائية هامة ورئيسية مثل الحبوب والفواكه والخضروات وبما هي سبب لإهدار الثورة المائية والوقت والمال والصحة الجسدية والنفسية والعقلية لمتناوليها ويصل تأثيرها على السلوك الفردي والإجتماعي وحتى القرارات الفردية والجماعية فمعظم القرارات الرسمية والحزبية والجهوية تصدر خاطئة لأنها تصدر أثناء أو ونتيجة لتعاطي القات.
ثالثاً: الحلول والمعالجات:-
• تنحي رأس النظام الحالي وأبناءه وأبناء أخيه وحاشيته ونائبه عن الحياة السياسية والعسكرية والأمنية وتحولهم إلى مواطنين مدنيين ويمكن لمن لم يتورط منهم في القتل وسفك الدماء وقمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية ولم تكن لهم سوابق في الفساد المالي والإداري والعبث بالمال العام ومقدرات الوطن واستغلال المناصب الحكومية والوظيفية العامة لمصلحته الخاصة أن يستأنفوا كافة أنشطتهم المدنية بعد المرحلة الانتقالية.
• تنحي قادة المناطق والفرق والألوية العسكرية وقادة الحرس الجمهوري والأمن المركزي في كافة معسكرات المحافظات والمدن اليمنية.
• تشكيل لجنة وطنية من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة في إطار القوات المسلحة والأمن لإعادة بناء وهيكلة هاتين المؤسستين الوطنيتين وإعادة تأهيلها أكاديمياَ وعسكرياَ وفنياَ وفق أسس منهجية ومعايير أكاديمية وعلمية على أن تشمل اللجنة بعض العسكريين الذين أزيحوا قسراً من مواقعهم بفعل حرب صيف 1994م تحت إشراف المجلس الوطني والحكومة الانتقالية.
• إزالة كافة مراكز القوى والنفوذ العسكرية والقبلية والمذهبية والطائفية والحزبية التي تتدخل في شؤون مؤسسات الدولة الرسمية وقراراتها وتعيق وظيفتها ونفوذها.
• تحويل معسكرات الأمن المركزي وشرطة النجدة إلى هيئة الأمن الوطني وشرطة الدرك بزي مدني خاص وبدون مظاهر مسلحة إلا للضرورة القصوى.
• الغاء الأمن القومي وانشاء الأمن الوقائي-السياسي وفق خطط علمية ومنهجية مدروسة.
• إخراج القوات المسلحة من كافة المدن واعتماد مبدأ حياديتها وعدم تدخلها في الشأن والعمل السياسي وتربيتها وتثقيفها وتأهيلها على أسس وطنية وإنسانية وعلمية.
• إلغاء كافة المظاهر المسلحة خارج مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وعدم السماح للأفراد بحمل السلاح أي كان نوعه وإزالة كافة التشكيلات والمليشيات والفرق القبلية والمذهبية المسلحة واعتبارها خارج إطار القانون ويمكن استيعابها في الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية للدولة أو دمجها في الجهاز المدني وفق التخصصات والمؤهلات والخبرات.
• إلغاء ادوار ووظائف وهيئات الزعامات القبلية والمرجعيات الدينية والمذهبية والطائفية وأمراء الجماعات بصفتهم سلطات موازية لسلطات الدولة واعتباروجودها معيقة لسلطات ومؤسسات الدولة فيتم إلغاء دورهم ووظيفتهم في الصلح وإصدار الأحكام والفتاوى والتنفيذ باعتبارها حكراَعلى مؤسسات السلطات الرسمية للدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنعها على أي فرد أو جماعة أو تنظيم واعتبار ممارستها غير قانونية وممارسيها خارج إطار القانون كما يتم حظر الإمتيازات الخاصة الداخلية والخارجية ومنعهم اصطحاب المرافقين المسلحين وإلغاء نفوذهم ومساواتهم بكافة المواطنين في الحقوق والواجبات والإمتثال للدستور والقوانين النافذة و لهم أن ينشطوا و يمارسوا حياتهم وحقوقهم المدنية الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والثقافية كأي مواطن.
• يعفى الصف الأول من قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية في السلطة والمعارضة وكافة الشخصيات السياسية والإجتماعية والعسكرية والدينية التي كانت جزء من الحروب والأزمات والصراعات السابقة التي شهدتها اليمن سواء في مرحلة ما قبل الوحدة أو بعدها بما فيها الصراعات الحالية من اي دور سياسي أو مشاركة في المجلس الانتقالي والهيئات والمراكز الحكومية اثناء المرحلة الإنتقالية ولهم أن يستأنفوا كافة أنشطتهم بعدها.
• يخضع تشكيل الأحزاب والتنظيمات السياسية والفكرية والتكوينات الاجتماعية المدنية وكذا ممارسة العمل السياسي والنشاط الاجتماعي والفكري والثقافي لمعايير وأسس و مبادئ الدولة المدنية الحديثة ، ويحضر احتكار الحقيقة وإلغاء الآخر ورفع الشعارات الدينية والمذهبية والطائفية أو القبلية والمنطقية والفئوية والسلالة وكذا التعصب والعنف واستخدام القوة أو التلويح فيها ، واعتماد ثقافة الحور والتسامح السياسي والاجتماعي والفكري وتعتمد في منافساتها المشروعة على البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المدنية وتلتزم بقيم الحرية ومبادئ الشفافية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات النزيهة الحرة والمباشرة.
• حضر استخدام المساجد والمدارس ودور العبادة والعلم والنوادي الرياضية والثقافية- والمنتديات والجمعيات الأهلية والعلمية والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية العامة والخاصة للدعاية والنشاط السياسي والحزبي أو تجييرها لأي طرف سياسي أو حزبي طائفي أو مذهبي قبلي أو مناطقي ومنع استخدام الخطاب الديني والمذهبي والطائفي وتوظيفه في المعركة السياسية.
• احترام الطفولة وحظر الاعتداء على براءتها ومنع النشاط السياسي والحزبي في أوساطها أو من خلالها ويعد ذالك جريمة سياسية يعاقب عليها القانون ويعرض القائمين فيها للمسائلة ويعتبر طفلاً من لم يتعد الثامنة عشر عاماً.
• توحيد النقابات المهنية والحرفية واحترام استقلاليتها ومهنيتها وحظر استنساخ إي منها مهما كانت الظروف ومنع مزاولة النشاط السياسي والحزبي والمذهبي والطائفي والقبلي والمناطقي أو تسخيرها لأي من هذه الأنشطة أو تجييرها لأي جهة أو فرد أو حزب أو جماعة .
• اعتماد مبدأ الحرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية كركيزة من ركائز الدولة المدنية الحديثة.
• اعتماد النظام البرلماني كشكل سياسي للدولة.
• اعتماد الأقاليم الفيدرالية كشكل من أشكال التنظيم الإداري والسياسي للدولة واعتبار المجالس المحلية كشكل إداري للمديرات والمحافظات.
• اعداد خطة وطنية لمكافحة شجرة القات وصولاً لأجتثاثها وإيجاد البدائل الإقتصادية وإقامة الأندية الرياضية والثقافية والمنتديات الفكرية والمنتجعات السياحية ودور المسرح والسينماء والمنتزهات والحدائق العامة وحدائق الأطفال والمكتبات الثقافية العامة وتشجيعها ودعمها في كل محافظات الجمهورية ومديرياتها وكذا تشجيع الفرق الفنية والترفيهية لخلق ثقافة حياة وتسامح.
• إزالة كافة مظاهر الشحت والتسول الإجتماعي والسياسي الداخلي كأفراد والخارجي كدولة وهيئات ومنظمات ومؤسسات وزعماء بإسم الوطن والشعب والإلتفات إلى بناء الإقتصاء الوطني الشامل والتنمية الشاملة للإنسان واستخراج الثروات والمقدرات الوطنية وإستغلالها الأستغلال الأمثل.
• إقامة مراكز التدريب والتأهيل والتنمية البشرية في جميع المجالات
وإدخال إصلاحات أساسية وجذرية في مجالات التعليم والصحة ورعاية الطفل والأسرة والخدمة المدنية وتنظيم العلاقات الإجتماعية خاصة في مجال العمل والإيجارات والحريات الخاصة والعامة وتجفيف منابع العنف والإرهاب والتعصب إبتداء من النصوص الدستورية وسن التشريعات والقوانين المنظمة لذالك.
• الأعتراف بالقضية الجنوبية وحلها حلاً عادلاً بما يرضي اخوننا في الجنوب والتعامل معهم كشركاء حقيقين في الوحدة والتنمية والوطن وتعويض من لحق بهم تعسف أو أضرار.
• حل قضية صعدة حلاَ عادلاَ وانسانياَ وتعويض من لحق بهم تعسف أو أضرار واعادة الأعمار والبناء فيها .
رابعاً: الآليات لتنفيذ الحلول والمعالجات:-
• إلغاء حكومة تصريف الأعمال ومجلسي النواب والشورى ومجلس القضاء الأعلى الحالية ويتم تشكيل وإعلان مجلس إنقاذ وطني وحكومة تكنو قراط للمرحلة الانتقالية لا تزيد مدتهما على عامين على ان تمثل المرأة فيهما بالتساوي مع الرجل أو بكوته خاصة على الأقل ويراعى في المجلس الوطني تمثيله لكافة المحافظات بالتساوي بعضو أو أكثر ويكون من مهامهما :-
• اعداد دستور جديد للدولة المدنية الحديثة يلبي حاجات اليمنيين وطموحاتهم بكافة مشاربهم الفكرية وقواهم السياسية، ويتم الإستفتاء عليه شعبياَ.
• الإعداد لانتخابات برلمانية حرة ونزيهة.
• إجراء مصالحة وطنية شاملة عبر مؤتمر وطني عام لحل وتجاوز كافة القضايا والصراعات السياسية والقبلية والمذهبية والطائفية والثارات وآثار الحروب وتعويض المتضررين منها تعويضاً عادلاً خاصة آثار حرب صيف 1994م وحروب صعدة الستة.
• استعادة كافة الأراضي والمؤسسات العامة المنهوبة من كل الشخصيات التي مارست السطو على اراضي الدولة بدون استثناء سوى من قبل افراد أو بأسم مؤسسات سواء بواسطة الصرف أو الهبة أو البيع الصوري منذ 1978م خاصة ما بعد حرب 1994م.